خالد حسن كسلا : اقتصادنا بين الإصلاح وتصدير الإناث!!

[JUSTIFY]ضخ العملات الصعبة في المصارف والصرافات والتي هي عائدات الصادر وتحويلات المغتربين، بالطبع قد قاد النظام المالي للدولة إلى استقرار أسعار النقد الأجنبي.. وهو أمر مشعور به في عمليات شراء مختلف السلع من السوق. وإذا كان أهم ما في إجراءات الإصلاح الاقتصادي هو برنامج التصدير الذي تعوّل عليه الآن وقبل الآن الدولة، فإن ضمن ما يصدّر كما تحدثنا الأخبار «إناث الماشية» سواء أكانت إبلاً أو ضأناً. لكن إذا صح تماماً أن إناث البهائم تصدّر، فهل يمكن أن يكون السبب هو ليس كل الإناث ذات خصوبة تفيد مشروعات الإنتاج الحيواني في البلاد، ولذلك تصدّر مع «الذكور»؟!
لم نسمع أن أحداً ردّ بهذا السبب، لكن نضعه في الاعتبار حتى لا يمضي خط تناولنا هنا لهذا الأمر في اتجاه مائل.
فالسؤال الأول هل بالفعل تذهب إناث البهائم من بلادنا مصدّرة؟!. وهل لنفس السبب الذي أشرت إليه آنفاً إذا كانت الإجابة «نعم»؟!
إن الدولة يمكن أن تقول إنها تتعامل مع أية سلعة للتصدير بأنها يمكن أن يستمر اعادة إنتاجها باستمرار، وهذا لن يؤثر على «الكم». لكن قد يقول قائل إن من يصدّر إليهم «الإناث» يمكن أن يستغنوا عن استيراده مستقبلاً. لكن كل شيء بثمنه نعلم ذلك.. وللدولة تقديراتها التجارية.. ومعلوماتها حول مستقبل صادر الماشية السودانية. ولا بد أن نضع أيضاً في الاعتبار المقارنة بين ندرة العملة الأجنبية والاحتفاظ بإناث الماشية. ثم هنا أيضاً نسأل هل تملك الدولة التي تستورد الماشية من السودان إمكانيات طبيعية؟! وبالنسبة للمقارنة فإن البلاد تستقدم باجتهاد مضن شركات وشخصيات الاستثمارات العربية والاسلامية والأجنبية. ومن هنا تصدر الدولة «الذهب» وهو بالطبع من ناحية ضرورة الاستبقاء يبقى أهم من «إناث الضأن».. وسبق أن استوردت البلاد اللحوم من استراليا في فترة الديمقراطية الثالثة لسد الحاجة في الأسواق المحلية.
لكن الغريب في أمر تصدير إناث الضأن هو أن بعض المتابعين للشؤون الاقتصادية تختلف رؤاهم حول هذه القضية، فهناك من يقال بأنه مسؤول، ويقول هو إن هذا التصدير يتم بعلم الجهات الرسمية. وفي نفس الوقت يقول أحد الخبراء الاقتصاديين إن المصدرين يستغلون غفلة الرقابة ويقومون بالتهريب.. فهل الحكومة هي التي تهرِّب خفية من الحكومة؟! بعض التجار يقولون إن إناث الضأن لغلائها في السوق الخارجية تصدّر.. أي انها تستوي في العائد مع تصدير الذهب.
لكن تبقى المشكلة طبعاً في أن من يصدّر الإناث يقلل من حاجة الدول المعنية لاستيراد «الذكور». لكن أيضاً الأمر يجد معادلة.. حينما يتحدث البعض عن أن تصدير «الذكور» بكميات كبيرة يؤدي الى ندرتها في البلاد، وبالتالي زيادة أسعارها بصورة جنونية، وسيصل كيلو الضأن إلى أكثر من مائة جنيه في وقت وجيز.
إذن في الأمر معادلة تجارية. فإما أن تدخل صادرات «الإناث» ضمن التصدير لإنعاش الاقتصاد الوطني زائداً خفض أسعار الضأن «حية أو مذبوحة» بعد الاستغناء عن «الذكور» خارجياً بهذه «الإناث» المصدّرة. وإما الاحتفاظ «بالإناث» مقابل تصاعد أسعار الضأن «الذكور» بالداخل لندرتها. إنها معادلة. ويبدو أن الخيار الأفضل فيها ما ارتضته السلطات التجارية ممثلة في وزارة التجارة، ومن وراءها برنامج الاصلاح الاقتصادي للدولة برعاية وزارة المالية وبنك السودان وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ممثلاً في إدارة الأمن الاقتصادي.[/JUSTIFY]