*أعني جامعة معروفة من جامعاتنا التي تقرن (الدين) باسمها..
*ومن ثم فإن الوثائق التي بين أيدينا لن نُسأل عن مصدرها من قبل نيابة أمن الدولة..
*فهي ليست ذات صلة بالحاويات، ولا مكتب الوالي، ولا وزير الإعلام ، ولا (الأراضي!)..
*وحين نفرغ من ذكر بعض ما جاء بالمستندات المذكورة ستعلمون لم انهار تعليمنا الجامعي..
*وأن حديثنا الكثير عن فضائح الدبلوم والماجستير والدكتوراة لم يكن من فراغ..
*وأننا لم نبالغ عندما قلنا أن الجامعي الآن – أكاديمياً – هو في مستوى خريج الوسطى زمان..
*وأن نصائحنا للحكومة بأن تهتم بالكيف لا بالكم – وهي تتباهى بثورة التعليم العالي- كانت في محلها..
*فنحن لدينا الآن الكثير من الجامعات – في سياق التوسع الأفقي- ولكنها مثل كثرة وزرائنا وولاتنا ومستشارينا..
*فكان من الطبيعي أن يهاجر الأكفاء من الأساتذة – من غير ذوي الولاء- ليحل محلهم أمثال صاحب التزوير هذا..
*ولسنا نحن الذين نتهمه بالتزوير ولكن (الأوراق) هي التي تتحدث..
*فالوثائق تقول أن الطالبة (أ) – بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- قد رسبت في مادة تحليل السياسة الخارجية..
*فهي لم تحصل سوى على (15) درجة فقط..
*ولكن درجاتها هذه عدلها عميد الكلية د.(أ) لتصير (50) وتُفاجأ بها الأستاذة(خ) من الناجحين..
*فقد دهشت أستاذة المادة المذكورة حين رأت خطة بحث للتخرج – من السنة الرابعة – باسم الطالبة رغم رسوبها..
*ورسوبها هذا – في المادة المشار إليها – يعني ضرورة بقائها بالسنة الثالثة للإعادة..
*وعندما سألتها عن كيفية إعدادها خطة بحث وهي راسبة ردت عليها (المهم نجحت!)..
*وبتقصي الأمر اكتشفت الأستاذة (خ) أن العميد الدكتور (أ) هو من أحال الرسوب إلى نجاح (منفرداً!)..
*أي دون اتباع اللوائح العلمية المنظمة لإجراءات المراجعة إن اقتضى الأمر..
*ونتجاوز – لضيق المساحة – الكثير من التفاصيل الإجرائية التي لم تغير من الواقع شيئا..
*ولا تنقضي عجائب الجامعة التي يُفترض أنها (إسلامية) عند الحد هذا..
*فهناك طالبة أشرف على رسالتها لنيل الماجستير (زوجها)..
*ثم على رسالتها لنيل الدكتوراة (زوجها)..
*ثم كان رئيس لجنة المعاينة – لقبولها أستاذة – (زوجها)..
*ثم هي الآن رئيسة قسم بفضل مجاهدات (زوجها!)..
*وأقترح ابتعاث (زوجها) هذا – ومعه العميد – إلى الجهة التي تضع جامعاتنا في خانة (الرسوب!) كل سنة..
*و(مبروك) حينها لجامعاتنا !! [/JUSTIFY]
