ضرب حركة العدل والمساواة أعنف انشقاق داخل صفوفها منذ تكوينها وذلك بانسلاخ مجموعة من قيادات مؤثرة من الحركة أطلقت على نفسها مُسمى (قوى التغيير الديمقراطي).
وعقدت المجموعة مؤتمراً صحافياً اليوم بفندق الريتز بالدوحة عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة مباشرة أكدوا من خلاله التزامهم بالعملية السلمية بدارفور وأهمية توصل كافة الأطراف للسلام الذي ينهي الصراع بالإقليم وشنت المجموعة هجوماً هو الأعنف من نوعه على قيادة حركة العدل والمساواة متهمين رئيس الحركة خليل إبراهيم بالتسلط والديكتاتورية وعدم المسئولية.
وتضم المجموعة المنشقة عن العدل والمساواة (38) من القيادات ذات التأثير العالي على المستوى السياسي والميداني أبرزهم د. هارون عبد المجيد، خطاب إبراهيم وداعة، أبو العباس عبد الله، الطيب جدو.
من جانبها أصدرت حركة العدل والمساواة بياناً اتهمت من خلاله الوساطة والجهود القطرية بمحاولات شق الصف داخل حركة العدل والمساواة وإحداث شرخ وربكة في حقوق المهمشين بدارفور.
وأكد البيان رفض الحركة لما أسماه بالسلام المجزأ الذي لا يلبي طموحات شعب دارفور رافضين أي اتفاقيات سلام توقعها الحكومة مع أي حركات أخرى غير العدل والمساواة، ووصف البيان الوساطة القطرية بصانعة الأزمات وهي تمضي على النحو الذي يزيد الوضع تعقيداً في دارفور أكثر مما هو عليه الآن.
من جانبه اعتبر المهندس عبد الله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية الانشقاقات داخل العدل والمساواة بأنها وضع طبيعي لحركة لا هم لها إلا احتكار منابر التفاوض والتحدث باسم دارفور لوحدها.
وقال مستشار رئيس الجمهورية لـ(smc) إن العدل والمساواة تريد إحراج الوساطة القطرية والإفريقية مع المجتمع الدولي ولكن يبدو أنها هي التي وقعت في الإحراج لأن الوساطة لا علاقة لها بانشقاقات الحركات وهي تسعى جاهدة لطي ملف الأزمة وليس توتير الأوضاع.
الدوحة (smc)
-
-
-
-
-
-
-
-
