قضية خطيرة.. فعلاً!!

[JUSTIFY]تلقيت أمس في بريدي بياناً من الدار الاستشارية.. وهي شركة كبرى معروفة.. البيان يوضح رؤية الشركة في الجدال الدائر حول صلاحية كبري المنشية..
وملخص البيان المنشور في (التيار) اليوم أن الدار الاستشارية هي الجهة التي صممت الكبري، بمواصفات تؤهله للبقاء على قيد الصلاحية مئة عام.. وأن الخلل الذي يعالج- الآن- هو في المهبط الشرقي بعيداً عن جسم الكبري الأساس..
وتنتشر في الأسافير مجادلات أخرى عن كباري جديدة مثل كبري الدباسين الذي لم يفتتح بعد.. وكبري رفاعة- الحصاحيصا.. ولم يحن الوقت للحديث حول كبري الحلفايا، وإن كان الرزاز تطاير حول ملحقه من الناحية الشرقية العابر فوق (خور سماحة).. والذي شهد حادثتين، آخرهما السيارة التي قفزت من سوره، وقتلت شاباً، قبل أن تسقط في الماء.
وقبل هذه الأقاويل المتناثرة، تضجر سكان العاصمة من صيانة استمرت عامين كاملين في جسم كبري القوات المسلحة (كوبر).. والذي شهد عمليات تأهيل كبيرة، انتهت قبل أسابيع قليلة..
كل هذه الحكاوى تنهض جنباً إلى جنب مشاهد إعادة تأهيل طرق كبيرة لم يمضِ عليها كثير من الوقت.. على رأسها شارع عبيد ختم.. وبعض أجزاء الطريق الدائري الشرقي العابر من العاصمة إلى الجيلي..
ما الذي يحدث بالضبط؟.. ما هو الخلل؟.. هل الثغرة إعلامية وقصور في نشر الحقائق بصورة تقنع المتلقي العادي.. أم أن المشكلة فنية هندسية تكشف قصوراً في الخبرة.. أو أن الأمر أكبر من ذلك.. لا سمح الله؟..
السيد والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر نشرنا له أمس تصريحاً يؤكد سلامة جسم كبري المنشية… في تقديري ليست تلك هي الوسيلة المناسبة لتبيان الحقيقة.. الأمر- هنا- يقع في حيز (هندسي).. والمطلوب مراجعة هندسية علمية دقيقة من أطراف ليس لها مصلحة في ترجيح رواية فوق أخرى.. هذا إن كان مهماً أن يعرف الشعب ما يجري حوله في المشروعات التي مولها من حر مال فقره المدقع..
الطريقة التي تعالج بها ولاية الخرطوم قضية الكباري هذه هي امتحان حقيقي لمنهج التفكير الإداري لدى الولاية.. فالأمر ليس مجرد أقاويل حول منشآت هندسية عامة.. القضية أكبر تصل حد العلاقة بين الجهاز الإداري الحكومي والمواطن العادي..
صحيح أن ثقة الشعب في المؤسسات الأخرى (لا أريد تسميتها، وأتركها لفطنتكم).. الجهات الفنية التي ترتبط بمثل هذه المشروعات- على الأقل- من باب التخصص.. الثقة فيها شحيحة.. وإلا لكانت هي الجهة الأمثل لحسم الجدل.. لكن في كل الأحوال لا بد من طرف ثالث حتى ولو كان خبيراً أجنبياً.. ومهما كانت تكلفة مثل هذه الاستشارة باهظة لكن ثقة الشعب أغلى، وتستحق أن يبذل فيها ما تستحق..
القضية أكبر كثيراً من مجرد تصريحات متبادلة.[/JUSTIFY]