وتدخلت الجامعة العربية الاسبوع الماضي لانهاء أسوأ قتال داخلي في لبنان منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 وتمهيد الطريق لمحادثات الدوحة بين الائتلاف الحاكم الذي تدعمه الولايات المتحدة والمعارضة التي يقودها حزب الله بدعم من ايران وسوريا لمحاولة انهاء مواجهة استمرت 18 شهرا.
وقدم رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني مقترحات للطرفين مساء الأحد بشأن تقاسم السلطة في حكومة جديدة وكان من المتوقع التوصل الى تسوية بشأن قانون انتخابي جديد يوم الاثنين.
وسيمهد الاتفاق بشأن تلك النقاط الطريق امام البرلمان اللبناني لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد ليشغل المنصب الخالي منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
لكن بيانا من زعماء المعارضة بعد الاجتماع يوم الاثنين كان يفتقر للتفاصيل وكرر المطالب القائمة ليسبب خيبة أمل للائتلاف الحاكم ويلقي بظلال من الشك على المحادثات.
واجتمع الشيخ حمد مع زعماء الائتلاف الحاكم لمدة 90 دقيقة لكن لم يبد أن أي انفراج تحقق.
وقال أحمد فتفت وهو عضو في الائتلاف الحاكم لقناة (ال.بي.سي.) الفضائية اللبنانية ان الكل يشعر بأنه اذا استمرت المحادثات لوقت أطول فستكثر الخلافات كما أن هناك من لايريدون التوصل لاتفاق. وعبر عن أمله في التوصل لاتفاق مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء في أسرع وقت ممكن لكنه أكد أن الائتلاف الحاكم لن يتراجع عن مبادئ المفاوضات ومن بينها قضية السلاح.
واستغل حزب الله قوته العسكرية هذا الشهر لاحباط محاولة من الحكومة لتقليص قوته وسيطر لفترة وجيزة على المناطق التي تقطنها غالبية مسلمة في بيروت في قتاله مع مسلحين موالين للحكومة الامر الذي ادى الى مقتل 81 شخصا على الاقل.
وأثارت هزيمة المسلحين السنة والدروز المؤيديين للحكومة التوتر الطائفي ووضعت البلاد على شفا الحرب.
وتلقي الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الذي نفذه حزب الله هذا الشهر على عاتق ايران وسوريا اللتين تدعمان الجماعة الشيعية.
وطالب الائتلاف الحاكم بضمانات واضحة بأن حزب الله لن يستخدم سلاحه ضد منافسيه اللبنانيين مرة أخرى. لكن قضية سلاح حزب الله ليست مطروحة على جدول الاعمال الرسمي لمحادثات الدوحة ورفض حزب الله مناقشتها.
وقال محمد فنيش السياسي بحزب الله للوكالة اللبنانية الوطنية للاعلام ان حزب الله لن يقبل اضافة “سلاح المقاومة” الى جدول الاعمال.
وليس هناك جدول زمني لمحادثات قطر ولكن بعد مرور اربعة ايام يقول مندوبون ان الوقت ينفد. ومن المقرر ان يتوجه الشيخ حمد للسعودية يوم الثلاثاء لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي كما سيبدأ جولة أخرى يوم الاربعاء.
ويوجد في الدوحة ثمانية من وزراء الخارجية العرب لكن لا يمكنهم البقاء لفترة مفتوحة حتى تحل مشاكل لبنان المعقدة.
وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى “ارجو أن نتوصل لاتفاق لاننا جميعا مرتبطون.. مع الاسف لدينا ارتباطات اخرى ولن نستطيع التخلي عنها ونحن لم نصل الى شيء فلابد من مغادرة الدوحة غدا بكل الاحوال”.
واعتبر الائتلاف الحاكم أن بيان المعارضة يوم الاثنين دليل على أنها ليست مستعدة لتقديم تنازلات.
ويبدو ان نقطة الخلاف الاساسية تتعلق بتشكيل الحكومة. واقترح الشيخ حمد تشكيل مجلس وزراء مؤلف من 30 وزيرا يكون للائتلاف الحاكم فيه 13 مقعدا وللمعارضة عشرة مقاعد ويعين رئيس لبنان الجديد الوزراء السبعة الباقين.
وقال مندوبو المعارضة انهم لن يقبلوا الا باقتراح يضمن لهم حق النقض (الفيتو) في مجلس الوزراء اي ما يعادل 11 وزيرا.
وفي حالة فشل التوصل لاتفاق يقول مندوبون ان الطرفين المتناحرين ربما يفضلان تشكيل حكومة مؤقتة من خبراء او ساسة لا ينتمون لأي منهما.
وفيما يخص قانون الانتخابات تضمن احدث اقتراح احالة قانون لانتخابات عام 2009 وضعت مسودته لجنة من الخبراء القانونيين شكلتها الحكومة الى البرلمان. ويجمع ذلك القانون بين نظام الاقتراع المباشر القائم والتمثيل النسبي.
وقال فنيش ان المعارضة ترفض فكرة انتخاب رئيس أولا ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية دون تحقيق قانون الانتخابات.
وأدى رفض الائتلاف الحاكم للامتثال لمطلب المعارضة بالحصول على حق النقض في الحكومة الى استقالة جميع الوزراء الشيعة في نوفمبر تشرين الثاني 2006 .
وقال هشام يوسف المسؤول بالجامعة العربية ان ما يحدث هو نتيجة للنزاعات التي حدثت من قبل مشيرا الى انعدام الثقة بين جميع الاطراف.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
