الارباب يكشف حقائق جديدة حول ازمة الهلال مع شركة رويال

جدد صلاح احمد إدريس رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المستقيل رفضه العودة لرئاسة النادي ما لم يتم معالجة الأسباب التي أدت لابتعاده ، مؤكدا في الوقت نفسه أن دعمه للهلال الكيان غير مرتبط بوجوده في رئاسة مجلس إدارة النادي .واستغرب إدريس التأويل
الغريب الذي اتبعته بعض وسائل الإعلام وكتاب الرأي حول أسباب استقالته الأخيرة من رئاسة مجلس الهلال ، وقال في تصريحات خاصة لـ ( كفر و وتر ) من نيالا والتي ذهب إليها مسانداً ومؤازرا لأسامة عطا المنان مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي « هناك من ربط استقالتي بتغيير القانون في حين أنني لم أتطرق لهذا الأمر على الإطلاق ولست بالسذاجة التي تجعلني أطالب بتغيير قوانين خاصة بالدولة بهذه السرعة وإنا اعلم تمام كيف يتم تغيير القوانين … كل ما في الأمر أنني طالبت بمعاملة العاملين في العمل الطوعي بنفس الطريقة التي تتم بها معاملة العاملين في العمل العام وذلك بان لا يتم توقيفهم إلا بعد استشارة مرجعهم « ، منوها إلى وجود ازدواجية في التعامل مع مثل هذه الأمور وهو ما يلزم إعادة النظر فيها ، واستطرد « القانون يصنف الموظف الحكومي بأنه موظف عام وبالتالي لا تتم محاسبته إلا بعد الرجوع إلى مرجعه ( رئاسة مجلس الوزراء ) وفي نفس الوقت لا يمنح هذا الحق للعاملين ( طوعيا) في العمل العام ( الشأن الرياضي ، الشأن الثقافي ، الشأن الشبابي ) ورغما عن ذلك يفرض عليهم ويقيدهم بقوانين العمل العام نفسها والتي لا تتيح حتى للجمعية العمومية لنادي مثل الهلال ( التصرف في بيع احد أصول النادي ) إلا بعد الرجوع إلى الوزير واخذ إذن منه ويعتبر جميع أموال هذه الجهات بأنها أموال عامة يجب إن تخضع لنفس الأنظمة العامة !!!… وتساءل إدريس لماذا يلزم العاملين طوعيا بالرجوع إلى الوزير وفي لحظة المطالبة لا تتم حمايتهم من قبل الوزير نفسه ؟ .

وأضاف حتى اكونا كثر دقة « أنا لا أنكر حق الشاكي في دعواه أيا كان ولا أنكر كذلك حقه في فتح البلاغ ضد أي جهة له عليها حقوق لكنني في نفس الوقت أطالب بان يكون هذا البلاغ مقيداً بأنظمة ولوائح تحفظ للعاملين طوعياً حقوقهم أيضا « ، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يكون أكثر طمأنة للمتعاملين مع الأندية أو تلك الهيئات الطوعية وذلك من خلال تدخل المسئولين ( المرجعيات ) وفي نفس الوقت سيتيح الفرصة لتلك الجهات لكسب مزيد من الوقت لحل الإشكال .

واستطرد القانون الذي تعامل به الجهات الطوعية حالياً غير موجود في أي دولة أخرى ، حيث يمنح هذا القانون النيابة حق حبس وتوقيف العاملين طوعياً لمجرد ارتداد شيك ولا سبيل لإخراج المحبوس في ظل هذا القانون إلا بإيداع نقدي لقيمة الشيك أو توفير ضمان مستوفي أو الإتيان بموافقة خطية من الشاكي ، في حين أن توقيف الشخص المطالب بمثل هذه المطالبات في كل الدول يكون هو المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي وهو ما ظللنا وسنظل نطالب به .

وأكد رئيس الهلال المستقيل أن القانون الحالي يعتبر أموال جميع المؤسسات الطوعية العاملة في الشأن الرياضي والثقافي والشبابي أموالا عامة لذلك من الضرورة بمكان أن يعامل القانون العاملين في هذه الجهات نفس معاملة من يشملهم هذا النظام .

وأضاف إذا ما تم تطبيق ذلك فان ذلك يعني وحسب المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يتم فتح أي بلاغ في أي جهة أو شخص عامل في هذه الهيئات أو الأندية إلا بعد اخذ إذن رسمي من مرجعيتها والمرجع هنا حسب القانون هو ( وزير الشباب والرياضة الولائي ) بالنسبة لنا كأندية تابعة لولاية الخرطوم و ( وزارة الثقافة والشباب والرياضة الاتحادية ) بالنسبة للاتحاد العام ومن في حكمه وهكذا ، وتساءل لماذا لا يعامل الهلال وغيره من الأندية بنفس هذه الطريقة ؟ وعلي حد علمي والحديث لـ (صلاح إدريس) فان النادي الأهلي الخرطومي عليه بلاغات في نفس هذا الاتجاه وتعتبر إدارته من أكثر الداعمين لنا في هذا الجانب .

واستطرد أرجو وان يفهم الناس رسالتنا بطريقة سليمة فكل ما نطالب به هو تفسير القوانين بطريقة تراعي العاملين في العمل العام بطريقة توازي جهدهم وتعاملهم بنفس معاملة الموظف العام الذي لا يتم توقيفه إلا بعد سلسلة إجراءات تبدأ بأخذ الإذن من مرجعه ومن ثم يحول الأمر إلى محكمة الموضوع ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا وأخيرا دائرة المراجعة ، مشيرا إلى أن الغرض من هذه المرحلية إتاحة الفرصة للتفاوض والوصول إلى حل يرضي الطرفين .

وتحدث صلاح إدريس عن قضية شركة (رويال ) مشيرا إلى أن كل القصة تكمن في اتفاق تم بين الشركة ومجلس الهلال ممثلا في الأخ الفريق الطاش والأخ عماد الطيب وبتوقيعهما شخصيا ومن ثم بتوقيع الفريق بحر ، ولم يكن لي شخصيا علم بالاتفاق حيث كان الاتفاق ينص على أن يتم منح الشركة دكاكين ( بالتمليك ) في برج الهلال الاستثماري وعندما علمت بذلك نقضت الاتفاق باعتبار أننا كمجلس إدارة لا نملك الحق في ذلك ولا حتى الجمعية العمومية تملك الحق في ذلك حيث أن مثل هذه الإجراءات لا تتم إلا بموافقة خطية من وزير الشباب والرياضة الولائي ، وهو ما اضطر الشركة لاحقا للمطالبة بحقوقها نقدا بعد أن فشلت في الحصول على الدكاكين ، ونحن كمجلس لم نقصر معهم ودخلنا معهم في مفاوضات إلى أن وصلنا معهم إلى حل بجدولة مديونيتهم على مراحل ، وقال ( مازحاً ) : دخولي التوقيف لمدة يومين جعلهم يخفضون المديونية من 750 مليون إلى 450 مليون وربما إذا دخلت مرة أخرى تم إعفاءها عن الهلال نهائياً .

وأوضح رئيس الهلال المستقيل أن الانجازات التي حققها مجلس إدارته في الفوز ببطولة الدوري الممتاز أربعة مرات متتالية والوصول لدور المجموعات الإفريقية ثلاث مرات منها مرتين في نصف النهائي لا تسوي شيئا أمام الانجازات الإدارية التي حققها ويكفي أنها نالت الإشادة من عدد من الشخصيات الهلالية الكبيرة وقال « اعتز جدا بحديث أخي ميرغني إدريس الذي كم تمنيت أن يجمعني به العمل في مجلس إدارة الهلال حيث أكد لي أن المجلس الذي توليت رئاسته تميز بإثارة القضايا القانونية وهو ما لم يكن متوفرا في كل المجالس التي تعاقبت على إدارة الهلال وهذا رأي كثير من الأهلة غيره وأنا اعتز بذلك .

وتحدث صلاح إدريس كذلك عن استقالة الفريق الطاش نائب الرئيس وعماد الطيب نائب الأمين العام مشيرا إلى أنهم كانوا يشكلون ثلاثيا متناسقاً داخل المجلس لذلك استغرب الاستقالة إلى أن اتضح له لاحقا أن الفريق الطاش لم يكن له أي علاقة بالبيان الذي صدر بخصوصها وانه طلب سحب اسمه من ذلك البيان لان أسبابه كانت مختلفة ، وقال « حسب علمي فان الفريق الطاش عائد للعمل في المجلس رغم ظروفه الصحية وهو أهل لتلك الثقة .

وأضاف علاقتي بالثلاثي لا تقدح في علاقتي ببقية أعضاء المجلس والذين تربطني بهم علاقات مميزة جدا حتى بعد استقالتي لدرجة أن الأخ سعد العمدة الرئيس المكلف وأمين الخزينة كان طوال يوم أمس معي حيث قضى معي قرابة العشر ساعات .
الحوار اجراه الزميل ياسر احمد مختار هاتفيا مع السيد صلاح احمد ادريس رئيس الهلال المستقيل ورأت قوون اعادة نشره من اجل تعميم الفائدة

صحيفة قوون