مجلس تنمية المجتمع بتكوينه الحالي الذي اجتمع في مدينة بورتسودان يوم الأحد الماضي، تم تكوينه في شهر يونيو الماضي بقرار من وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السيدة مشاعر أحمد الأمين الدولب، ومن مهامه تقديم مقترحات وموجهات سياسات التنمية الاجتماعية المحققة للأهداف القومية، بالإضافة إلى رصد آثار التغيير الاجتماعي بالإعتماد على الاحصاء والدراسات والبحوث، إلى جانب وضع أسس التنسيق بين كافة الجهات العاملة في مجال تنمية المجتمع واقتراح القوانين الداعمة لذلك.
قرار تكوين المجلس نص على أن يعقد اجتماعين في العام، وقد نشأ أصلاً وفق مراسيم دستورية، وقرار وزاري عام 6002م في إطار التنسيق بين المركز والولايات وتفعيلاً لمتطلبات التنمية الاجتماعية، ويرأسه وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بينما يتولى مسؤولية الرئيس المناوب كل من الأستاذ إبراهيم آدم إبراهيم، والدكتور كمال حسن علي، الوزيران بالوزارة، بينما تتولى الأستاذة خديجة أبو القاسم وكيلة الوزارة، مهام مقررية المجلس، الذي يضم ضمن عضويته كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المركزي، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الولايات، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية وشؤون الأسرة بالمجلس الوطني، ووزير الدولة بوزارة التعليم العام، ووزراء الشؤون الاجتماعية بالولايات، ووكلاء وزارات الرعاية والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية والاقتصاد الوطني، وأمين عام ديوان الزكاة، ومديري الصناديق القومية للمعاشات والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي، ومدير مصرف الادخار، ومفوض العون الإنساني، وأمناء المجالس القومية لرعاية الطفولة، والمعاقين والسكان، ومديري الإدارات العامة والمراكز والمنظمات والاتحادات، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهيئة الأطراف الصناعية.
مثلما ذكرنا من قبل فإن شؤون الناس وشجونهم، وقضاياهم الملحة كانت هي كل أجندة اجتماعات مجلس التنمية الاجتماعية، لكن شعار ذلك الاجتماع كان (عملاً مشتركاً لتحقيق أمومة آمنة).. و.. لم يئن موعد الخروج من قاعة السلام للمؤتمرات بعد.. ولم يئن موعد العودة من المدينة الساحرة.. بورتسودان.
اخر لحظه
[/JUSTIFY]
