أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات اطلعت عليها رويترز يوم أمس بأن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام مستقبلي لانهاء الاقتتال في غرب السودان.
والوثائق هي الاشارة الاولى الملموسة الى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور قد ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في ابريل نيسان.
ولكن متمردين من حركة العدل والمساواة قللوا من احتمالات التوصل الى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 من مارس اذار كما تم تحديدها في اتفاق الاطار لمحادثات السلام الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد لرويترز “نعمل من أجل الوفاء بمهلة 15 من مارس لكن ذلك ليس مطلبا في حد ذاته.”
وأضاف “نسعى للمضي قدما على الاقل. مر وقت طويل منذ أن بدأنا حوارنا المباشر (مع الحكومة). اعتقد أن ذلك هو الوقت المناسب لان نبدأ.” وكان تقد واحدا من الذين وقعوا في وقت لاحق الاتفاق.
وقال مسؤول اخر للمتمردين ان المهلة غير واقعية وأشار متمردون الى وقوع أعمال عنف جديدة في دارفور بعد يومين من كتابة صيغة أولية من اتفاق اطار السلام في تشاد.
وتضمنت الصيغة الاولية هدنة وخطة لدمج مقاتلي العدل والمساواة في الجيش السوداني ووعدا بالتوصل الى اتفاق سلام نهائي بحلول 15 من مارس اذار القادم.
رويترز
-
-
-
-
-
-
-
-
