دعوة مفتوحة.. للمشاهدة!!

[JUSTIFY]
دعوة مفتوحة.. للمشاهدة!!

التعديلات الدستورية التي تعكف عليها لجنة برلمانية هذه الأيام ستقلص صلاحيات ومهام (الوالي) فتلغي (46) منها وتبقي فقط على (9).. هذا ما نقلته الأستاذة سلمى معروف في الزميلة الغراء صحيفة (اليوم التالي) أمس..

ومن ضمن الصلاحيات التي ستنزع من (الوالي) -حسب نص الخبر- حق تعيين وعزل المعتمدين!!

المشهد الآن أكثر من واضح.. تجربة الحكم الفيدرالي تعزف لحن الختام لتتلاشى بهدوء.. سيتحول منصب (الوالي) إلى أقل من صلاحيات (المحافظ) في الماضي.. فحتى (المحافظ) كانت صلاحياته في الماضي أقرب إلى (حاكم إقليم).. لكن (الوالي) بعد هذه التعديلات سيتحول إلى موظف صغير.. لن تزيد حدود متعته وتمتعه عن منظر (الصافرات الجياد) التي تفتح الطريق أمام سيارته.. ثم حفلات الافتتاحات والتشريفات.. بلا سلطة حقيقية.

إذا أجاز البرلمان مثل هذه التعديلات الأوفق أن يكمل جميله ويلغي منصب (الوالي) في هيكل الحكم الاتحادي ويحوله إلى (منسق!!) أقرب إلى منصب (وزير العلاقات البرلمانية) سابقاً في مجلس الوزراء.. الذي لا يتعدى تفويضه التنسيق بين مجلس الوزراء والبرلمان.. إذ يصبح الوالي مجرد منسق بين السلطة المركزية والولائية لا أكثر.

ومع ذلك، صدقوني، لن تكون المشكلة في التعديلات مهما بطرت.. المشكلة في (منظر) البرلمان وهو يجيزها..

البرلمان إذا أجاز هذه التعديلات بالاجماع.. يستحق (نجمة الإنجاز) كأسوأ برلمان في عهود البرلمانات السودانية.. منذ عهد الجمعية التشريعية إلى يومنا هذا.. لسبب بسيط هو أن النواب يعلمون أنهم يلعبون في الزمن بدل الضائع.. ولو توكلوا على الله، وفقط في هذه المرة وأصروا على استخدام ضميرهم المحض.. فلن يضيرهم غضب الحكومة.. فهم في كل الأحوال ذاهبون بنهاية دورتهم.. وينطبق عليهم المثل الشعبي (المفارق عينو قوية)..

لكن إذا تفرج الشعب السوداني على نفس المناظر التي كررها البرلمان كثيراً وهو يجيز القرارات الصعبة الخاطئة بالإجماع أو شبه الإجماع.. فإن التاريخ يحول كل (صوت) في الانتخابات حصل عليه النواب.. إلى (سوط) يلهب ظهر سيرتهم في العمل العام.. ويظل مرصوداً في سجلات البرلمان نفسه.. لكل الأجيال اللاحقة..

على كل حال.. كل المستور سيظهر خلال الثلاثة أسابيع القادمة.. فبرنامج البرلمان لهذه الدورة الختامية تبقى فيه إجازة موازنة الدولة للعام 2015، والنظر في مشروع تعديل الدستور.. كل ذلك في ثلاثة أسابيع بمعدل ثلاثة أيام عمل وبمتوسط ثلاث ساعات في اليوم.

كيف يفعلها البرلمان؟ تفرجوا على المسلسل المكسيكي..

[/JUSTIFY]

عثمان ميرغني
حديث المدينة – صحيفة التيار
[Email]hadeeth.almadina@gmail.com[/Email]

Exit mobile version