مربط فرس المعارضة

بعيداً عن الهجوم اللفظي الحاد على النظام، والذي جاء في «نداء السودان» الذي وقع عليه كبار المعارضين، وهم وفق ترتيب التوقيعات، السيد الصادق المهدي (حزب الأمة) رئيس القوى القوى الموقعة على (نداء السودان) ونائبه السيد مني أركو مناوي ممثلاً للجبهة الثورية، والأستاذ فاروق أبوعيسى رئيس الهيئة العامة، وممثل تحالف قوى الاجماع الوطني، والدكتور أمين مكي مدني عن مبادرة المجتمع المدني السوداني.

بعيداً عن ذلك الهجوم الحاد، والمفردات الجارحة لم نر خلافاً كبيراً بين الطرح السياسي لمجموعة «نداء السودان» وبين الطرح السياسي الحكومي إلا في بعض النقاط القابلة للتفاوض حولها. مثلاً ما جاء عن القضايا الأنسانية والحروب والنزاعات، لم يخرج عن أهمية التزام القوى الموقعة على أولوية إنهاء الحروب والنزاعات، وبناء السلام على أساس عادل وشامل. ثم الالتزام بالحل الشامل بوقف العدائيات في دارفور، وجنوب كردفان (جبال النوبة)، والنيل الأزرق، وحل المليشيات الحكومية ـ المقصود الدفاع الشعبي والقوى المساندة للقوات المسلحة ـ وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد والإغتصاب، وهذه قطعاً من أهم واجبات الدولة التي لا تحتاج إلى تفكير أو تذكير.

ثم جاءت بعد ذلك الأزمات الإنسانية التي تتطلب من الجميع إيلاءها الأولوية القصوى.. ثم التأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب من حيث المواطنة المتساوية والحكم المركزي، والحدود والأرض وتوزيع الموارد والسلطة واللغات والهوية والنزوح واللجوء إلى آخر هذه القضايا التي هي في الأصل من القضايا التي تستوجب من الدولة العمل على حلها والقيام بمسؤولياتها تجاه مواطني تلك المناطق.

وتجيء بعد ذلك حسب البيان الذي إطلع عليه الجميع أو تعرفوا على أبرز ملامحه، تجيء المطالبة بتنفيذ القرارات الاقليمية والأممية المتعلقة بالحروب والنزاعات والأوضاع الإنسانية.. ثم يعرج البيان ـ نداء السودان ـ إلى قضايا الاقتصاد، والمطالبة من جانب قوى المعارضة بضرورة وأهمية إجراء تغييرات هيكلية في كل قطاعات الاقتصاد تسبقها خطة إسعافية تستهدف وقف «الانهيار» الاقتصادي، العمل على سيادة حكم القانون واستقلال القضاء، و.. (إلغاء القوانين المقيدة لحرية المرأة والحاطة من كرامتها) ويلاحظ المتابع للشأن السياسي أن المفردات تحولت من إلغاء القوانين المقيدة للحريات إلى ما وضعناه بين القوسين أعلاه، وتخصيص تلك الحرية وربطها بالمرأة(!).

وتجيء الانتخابات التي يصفها البيان بـ «الشكلية» لتعلن المعارضة مقاطعتها لتلك الانتخابات، لينتقل البيان بعد ذلك إلى قضايا الحوار والحل السياسي الشامل ليركز على وقف الحرب والعدائيات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق الانسان، ثم تشكيل «حكومة انتقالية» لادارة مهام الفترة الانتقالية، ليتم الانتقال إلى الديمقراطية وآليات العمل لتنفيذ برامج عمل متقف عليها وعقد مؤتمر دستوري ووضع دستور دائم عبر آليات تضمن مشاركة واسعة وشاملة. وتفاصيل كثيرة تكاد تصل إلى نتيجة واحدة هي إزاحة النظام دون جهد أو مقاومة، فقط بالأمنيات والأشواق التي تفضي إلى تسنم مواقع السلطة وتسلمها لمجرد أشباع رغبة الأطراف الموقعة على (نداء السودان) في حكم البلاد، بعيداً عن أية إستحقاقات دستورية أو انتخابية.. وهنا مربط فرس المعارضة، القائم على إلغاء الشريعة الإسلامية وقانون أمن المجتمع، والدخول إلى مركز السلطة من أبواب متفرقة ليس من بينها الانتخابات.

الحلول ستظل (معلقة) إلى أن تتغير المفاهيم وإلى أن تتطور أساليب الصراع السياسي، ولن نصل إلى نتائج حقيقية طالما أن هناك (جنرالات) بلا جيوش ولا يملكون سلاحاً سوى الإعلام.

اللهم أهدنا وأهدهم إلى صراطك المستقيم، وأحفظنا وأحفظ بلادنا وشتت أعداءنا وأنصرنا على القوم الظالمين.