عودة الى حديث الرئيس

لقاء السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير برؤساء التحرير وقيادات الأجهزة الإعلامية، ظهر يوم الأحد الماضي داخل قاعة الاجتماعات بالقصر الجمهوري في الخرطوم، لاقى اهتماماً كبيراً وعظيماً لدى أهل الحكم والمعارضة، ولدى العامة وأهل الخصوص، كما وجد ذات الاهتمام من أهل الصحافة والإعلام الذين رأوا فيه سُنة أوشكت أن تندثر، بعد أن تباعدت فترات اللقاءات التي يعقدها السيد رئيس الجمهورية بالصحافة والإعلام، أشدنا بإحياء سنة هذه اللقاءات الجامعة رغم أن بعض أهل الصحافة والإعلام يلتقون بالسيد رئيس الجمهورية من حين الى آخر، لكنها ليست لقاءات عامة تطرح فيها قضايا الساعة التي تشغل عموم أهل السودان، فالرجل هو رأس الدولة ودولتنا تحكم الآن وفق النظام الرئاسي- اي أن أكثر الملفات حساسية لن يستطيع أي مسؤول أن يفتي فيها فتوى نهائية أو أن يصدر قراراً بشأنها ما لم تعرض تلك الملفات على رئاسة الجمهورية- التي تنقح وتعيد وتزيد وتحذف وتضيف.. الى أن يصدر القرار الخاص بقضية ما وهو مستوف لما ترى الرئاسة أنه الصواب، وهو ما يجعل طاقم الحكم التنفيذي طاقماً استشارياً للسيد الرئيس يمسك كل مختص فيه بملف ما ويكون مسؤولاً عنه أمام رئيس الجمهورية.

لذلك ومنذ أن تسلمنا الدعوة للمشاركة في ذلك اللقاء، تبادل بعضنا أسئلة واستفسارات حائرة حول التوقعات لما سوف يتناوله السيد رئيس الجمهورية، ولم تخب توقعاتنا بأن للأمر صلة قوية بما يجري في أديس أبابا داخل قاعات التفاوض بين وفدي الحكومة والعناصر المكونة للجبهة الشعبية بوجهيها المتمثلين في وفد قطاع الشمال من ناحية ووفد الحركات الدارفورية المسلحة من ناحية أخرى.. وأن للأمر صلة مؤكدة بدور القوى السياسية الأخرى الموقعة على وثيقة باريس سواء كان ذلك باسم الحزب أو الصفة الشخصية، مثلما هو حادث في حالة السيد الإمام الصادق المهدي، أو كان ذلك الدور هو محاولة لتقريب وجهات النظر بين أطراف التفاوض من ناحية أو محاولة لاقناع بعضها بالمشاركة في الحوار السياسي، وهناك بالقطع فرق كبير بين (التفاوض) القائم على مرجعيات سابقة ممثلة في اتفاقيتي السلام الشامل واتفاقية الدوحة وبين (الحوار) الذي دعا له رئيس الجمهورية وقاد أول اجتماع عام للقوى السياسية بالداخل من أجل بداية ذلك الحوار منذ السادس من أبريل الماضي.

قدم السيد الرئيس عرضاً للمواقف، ثم قدم رأي الدولة في عدد من القضايا محل التفاوض، وثبت من خلال ذلك اللقاء موقف الرئاسة والحكومة من قضية تعدي البعض على القوات المسلحة السودانية، سواء بالقول أو الفعل.. وهو أمر مرفوض ومستهجن ليس من قبل الرئاسة أو الحكومة بل من قبل كل الشعب السوداني، فالجيش بالحق هو خط أحمر، لأن التعدي اللفظي على القوات المسلحة أو التشكيك في وطنيتها سيفتح أبواب التهلكة ليس للنظام الحاكم وحده بل لكل السودان، ويصبح تماسك الوطن مهدداً ووحدته عرضة للتفكيك.. هناك قضية خطيرة تعرض لها السيد رئيس الجمهورية لكنها لم تجد حظها الذي تستحقه من الاهتمام وهي قضية (الوحدة) التي عادت ترفرف حلماً من جديد لدى بعض القيادات، والقوى السياسية، وجموع مواطني دولة جنوب السودان، بعد تجربة الانفصال المريرة التي أوشكت أن تعصف بالدولة الجديدة.

رئيس الجمهورية عبَّر تماماً عن غالبية الشعب السوداني عندما قال إن انفصال الجنوب جاء وفق إرادة الشعب الجنوبي، لكن الوحدة لن تكون إلا عن طريق استفتاء حولها يقول فيه السودانيون كلمتهم إن كانوا سيقبلون أن يعود جنوب السودان مثلما كان من قبل جزءا من السودان الكبير- وهذه قضية تختلف فيها الآراء وتتعدد ويشتجر بسببها المشتجرون ويرتفع السلاح.

أما ما تداوله البعض في وسائط التواصل الاجتماعي حول مهاجمة السيد رئيس الجمهورية لأهل الجزيرة، فإن ذلك لم يحدث، لأن الذي حدث بالفعل أن الرئيس استعرض تاريخ مشروع الجزيرة، وتاريخ اتحاد المزارعين هناك، وقال- من باب الدعابة- إن تلك القيادات (تربية شيوعية) قام بإعدادها الراحل كامل محجوب وآخرون وزرعوا بينهم الروح المطلبية، وقطعاً ليس في هذا إساءة لأحد لأن ما قام به الشيوعيون وقتها فتح أبواب العمل السياسي والحزبي أمام المزارعين، الذين كانوا ينكفئون على مساحات حواشاتهم فقط ولا يخرجون عنها شبراً واحداً.

الذين لا يريدون النظام (سيحدرون له في الظلام) حتى وإن جاء حديث رئيسه حول قضية ما من باب (الدعابة)، لأنهم سيفتحون أبواب (الدعابة) السالبة.