حذر وزير خارجية السودان من أن الخلاف على مسألة التعداد في البلاد, قد يهدد الانتخابات العامة المقبلة المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.
وألمح دينق ألور إلى احتمال مقاطعة الجنوب للانتخابات “إذا لم يحل خلاف حول بيانات التعداد الذي أجري العام الماضي”.
وقال أيضا بهذا الصدد لرويترز على هامش اجتماع للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا “يجب أن يحل هذا الخلاف وإلا فإن الجنوب لن يشارك بانتخابات البرلمان القومي”.
ورأى ألور، وهو جنوبي، أن هناك اعتبارات سياسية وراء ذلك الخلاف, قائلا “هناك احتمال لأن يغير البرلمان الوطني اتفاقية 2005 بل ويغير حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان إذا لم تكن هناك أقلية كبيرة داخل البرلمان تحول دون ذلك”.
وأشار الوزير إلى مخاوف الجنوبيين من أن “البرلمان الذي يسيطر عليه مشرعون من الشمال سيطيح ببنود اتفاق السلام الذي وقعه الشمال والجنوب عام 2005”.
في الوقت نفسه توقع ألور حل هذا الخلاف, معتبرا أنه ليس من مصلحة حزب المؤتمر الوطني ألا يشارك الجنوب بالانتخابات البرلمانية على المستوى القومي.
يُذكر أن الجنوب يتهم الشمال بالتلاعب في نتائج التعداد لحرمانه من تمثيل كاف بالبرلمان يتناسب مع حجمه من أجل إصدار تشريعات في صالح الشمال.
وتقدر أرقام التعداد عدد السودانيين الذين يعيشون بالجنوب بحوالي 20% من إجمالي السكان، مما أثار غضب زعماء الجنوب الذين يشيرون إلى إحصاءات سابقة قدرت العدد بحوالي ثلث السكان.
وقد جرى تأجيل المحادثات بين الجانبين للتوصل إلى توافق، ومن المتوقع أن تستأنف الشهر المقبل.
يُذكر بهذا الصدد أن الخلاف بين الشمال والجنوب يسلط الضوء على أهمية الموارد النفطية بالمنطقة التي تعد مصدرا حيويا للدخل بالنسبة للحكومة.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
