تسلم د. جبريل عبد اللطيف أحمد، والى ولاية نهر النيل المكلف من مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل كراسة إثبات الحقوق للمتأثرين بقيام سد مروى – الخيار المحلي – محلية البحيرة، و فصلت اللجان في 12291 طلباً من جملة 14796طلباً.
وقال مولانا زمراوي في مؤتمر صحافي أمس، إن حكومة الولاية ستقوم بنشر هذه القرارات لإعلام المواطنين بحقوقهم وذلك طوال شهر فبراير المقبل على أن تبدأ في مارس المقبل مرحلة الإستئنافات. وقال إن الذين تقدموا بطلبات ولم يستطيعوا مقابلة اللجان في الفترة السابقة، يمكنهم أن يتقدموا باستئنافات أيضاً في المرحلة القادمة. وأشار زمراوي الى أن هذه الاستحقاقات تمثل ما فقده المتأثرون من منازل وأراض زراعية ومغروسات وأضاف ان كل هذه الأشياء قيمتها معروفة، وأكد أن هذه القرارات ملزمة لحكومة السودان، وأضاف أن الدولة هي المعنية في المقام الأول باثبات حقوق المتأثرين. وأشار الى أن العمل في منطقة المناصير يختلف عن المناطق الأخرى التي تأثرت بقيام سد مروي الذين تم تهجيرهم.
الراي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
