الجلبي: القانون العراقي ينص على استئصال البعثيين

بيروت (رويترز) – قال أحمد الجلبي رئيس الهيئة العراقية التي منعت مشاركة أكثر من 500 مرشح في الانتخابات المقبلة ان الهيئة لم تكن تقوم سوى بوظيفتها في استئصال البعثيين من العملية السياسية وليس استهداف السنة أو أي جماعة أخرى.

وأغضبت قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة هذا الشهر بعض السنة وهي الاقلية التي سيطرت على السلطة في العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين مما أثار التوتر قبل الانتخابات البرلمانية التي تحل في السابع من مارس أذار.

وفي واقع الامر يزيد عدد الشيعة في القائمة المحظورة عن عدد السنة وضمت 511 مرشحا منعوا من المشاركة وجرى حذف 50 اسما من القائمة بعد ذلك بعد أن تبين ادراجهم بطريق الخطأ.

وقال الجلبي في مقابلة مع رويترز في بيروت “أنا لم أسن القانون.. لم تسن الهيئة القانون اننا نقوم بتطبيقه” نافيا أي تدخل سياسي في اختيار المرشحين.

وأضاف أن الهيئة تتمتع بتفويض قانوني لمنع فئات معينة من البعثيين السابقين وأعضاء الاجهزة الامنية لصدام واخرين.

لكن الشكوك بشأن شرعية الهيئة وأسلوب عملها فجرت مخاوف من احتمال أن تعمق الانتخابات الانقسام الطائفي في العراق حتى بالرغم من أن العنف بدأ ينحسر.

ونفى الجلبي (65 عاما) وجود عاصفة في العراق حول عمل الهيئة واتهم وسائل الاعلام الغربية بالمبالغة. وأضاف أن العراقيين لا يعتبرون قانون اجتثاث البعثيين طائفيا.

وتساءل السياسي العلماني الشيعي قائلا “يتحدث الناس عن سيادة القانون.. لماذا يجب نبذه لمجرد ان بعض الاطراف الخارجية تعتبر القانون غير عادل..”

وفي الاسبوع الماضي قال نائب الرئيس الامريكي جو بايدن في بغداد ان بلاده لا تمانع في مساءلة الموالين لحزب البعث ونفى محاولته التوسط في النزاع.

وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش هذا الاسبوع نظام فحص المرشحين للانتخابات في العراق ودعت الى اعادة المستبعدين.

وقالت سارة لي ويتسون مديرة منطقة الشرق الاوسط في المنظمة “قوضت هذه الهيئة الثقة في العملية الانتخابية في وقت يستفحل فيه التوتر الطائفي وتتزايد فيه احتمالات مقاطعة السنة للانتخابات من جديد.”

وأضافت في بيان للمنظمة ومقرها واشنطن “استبعاد المرشحين في عملية سرية استنادا الى معايير مبهمة يضمن الا تكون الانتخابات نزيهة ولا عادلة.”

وتعد الانتخابات اختبارا رئيسيا لاستقرار العراق مع انحسار إراقة الدماء الطائفية التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 واستعداد القوات الامريكية للانسحاب بنهاية عام 2011 .

وكان الجلبي سياسيا مفضلا لدى الامريكيين قبل الغزو لكن الامور اختلفت فيما بعد. وعزز السياسي البارع في المناورة علاقاته مع ايران وهو الآن مرشح في الانتخابات في قائمة أكبر حزب ديني شيعي في العراق.

وقال الجلبي ان العراق قرر ضرورة منع البعثيين من المشاركة في الحياة العامة بنفس الطريقة التي جرى بها معاملة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية في المانيا. واذا ما اعتبر القانون قاسيا للغاية فيجب تغييره.

وألقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يسعى الى ان ينسب لنفسه الفضل في تحسن الامن لدعم حملته الانتخابية باللوم على الموالين للبعث في عدة تفجيرات وقعت في بغداد منذ أغسطس أب.

وقتل من يشتبه في انهم مفجرون انتحاريون سنة أكثر من 30 شخصا يوم الاثنين في هجمات منسقة على ثلاثة فنادق ببغداد.

وقال الجلبي ان الاستقرار في العراق شهد تحسنا بمعنى عدم وجود المزيد من المناطق التي يصعب على الحكومة الوصول اليها لكنه قال ان المخربين اخترقوا قوات الامن.

وقال “الذين ينفذون التفجيرات اخترقوا النظام الامني. انهم يعادون الحكومة ويسهلون عمل الارهابيين.”

واعتبر الجلبي الفساد الحكومي والجماعات البعثية والمتشددين الاسلاميين أكبر التهديدات التي تواجه العراق ونفى أن تكون عملية التدقيق في اختيار المرشحين سببا في زعزعة الاستقرار.

وأردف “من يريدون اثارة المتاعب سيفعلون ذلك سواء كانت هناك هيئة أم لا. انهم يريدون تقويض النظام.”