عندك زول بيساعدك ؟

:: كان من الأوئل الذين آمنوا بالله و رسوله الكريم بمكة..وكان من الأوائل الذين هاجروا إلى المدينة لنشر الدعوة والتمهيد لهجرة المصطفى عليه السلام و أصحابه الكرام، رضي الله عنهم..وبعد الهجرة، ما كان المصطفى صلى الله عليه ويسلم يغادر المدينة إلا بعد أن يستخلفه على المسلمين.. وأن يستخلف رسول الله رجلاً على المسلمين يعني أن هذا الرجل هو المسؤول الأول عن إدارة كل شؤون المسلمين، أي ( رأس الدولة)..هكذا كان مقام الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.. كان كفيفاً، ولكن بالبصيرة التي نالت ثقة المصطفى عليه السلام ، إرتقى إبن أم مكتوم في المجتمع المسلم لحد رئاسة و إدارة (الشأن العام)..!!

:: فالبصائر هي التي ترتقي بالناس والحياة، وليست الأبصار .. و هذا ما لايعلمه نهج وزارة العدل، لأنه نهج يفقتر إلى البصيرة ..بتاريخ مارس 2011، أعلنت وزارة العدل عن رغبتها في توظيف مستشارين مساعدين، وتقدم إلى الوظائف أكثر من (5000 شاب)..وبتاريخ يونيو 2012، أي بعد عام وأشهر من التقديم، أجرت الوزارة إمتحاناً للمتقدمين، فاجتازه أكثر من (2.500 ممتحن)..وبتاريخ نوفمبر 2013، أي بعد ثلاث سنوات من التقديم، أجرت الوزارة عبر لجنتها معاينة شفاهية على الناجحين في الإمتحان، فاجتازها أكثر من (600 شاب)..وبتاريخ أغسطس 2014، أي بعد أربع سنوات من التقديم للوظائف، أجرت الوزارة – عبر وكيلها – معاينة شكلية لمن نجحوا في المعاينة الشفاهية ..وبتاريخ 9 نوفمبر 2014، أصدرت الوزارة قائمة المستشارين المساعدين المطلوب حضورهم لإجراءات التوظيف ..!!

:: الرضي حسن الرضي، عبد الفتاح خليفة، بابكر عوض محمد، مجذوب كمال محمد، منصور محمد توم و إخلاص البشير النمير، من الذين إجتازوا كل تلك المراحل بنجاح، وكان يجب يكونوا في قائمة المستشارين المساعدين المطلوب حضورهم لإجراءات التوظيف.. عددهم ( 7)، إجتازوا كل المراحل بنجاح، ومع ذلك تجاوزهم نهج وزارة العدل في قائمة المطلوب حضورهم للتوظيف، لأنهم من ذوي الإعاقة البصرية والحركية..( إنت بتتعامل كيف مع الإعاقة؟، عندك زول بيساعدك في البيت؟، إنت إتعوقت متين؟، كُراعك دي مالها؟، و.. ).. إعتذر للقارئ عن البقية الإستفزازية التي طرحها بعض أعضاء اللجنة – على هؤلاء الكرام – أمام وزير الدولة بالوزارة والوكيل في (المعاينة الشكلية)..نعم للأسف، نهج وزارة العدل لم يُصادر حق هؤلاء – في التوظيف – بالصمت، بل صادره بالإستفزاز ..فليتصل بهم وزير العدل ليسمع ( بقية الأسئلة)..!!

:: ثم بالدستور، ما لم يكن قد تم تعديله خصيصاً لإنتهاك حقوق هؤلاء الشباب ، النص الآتي : ( لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة).. وبقانون الخدمة المدنية، ما لم يكن قد تم تعديله خصيصاً لهضم حقوق هؤلاء النوابغ، النص الآتي : ( تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن 2% من الوظائف المٌصدقة لإستيعاب المعاقين).. وعليه، بحرمان الرضي و رفاقه من وظائف يستحقونها بالكفاءة ثم بالدستور والقانون، فأن وزارة العدل إنتهكت دستور البلد ، ولذلك كان طبيعياً أن تنتهك قانون الخدمة المدنية أيضا ..هل هذه دولة؟، أي عندما ينتهك السادة بوزارة العدل – وليس القادة بحركة مسلحة أو قُطاع الطرق – الدستور والقانون بكل هذا الوضوح، فماذا على الآخرين أن يفعلوا ..؟؟
[/JUSTIFY]