* لكن من المؤسف أن يقرر رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان د. غازي صلاح الدين بشكل مسبق، كما جاء في تصريحاته التي نشرناها في عدد الأمس بأن قانون الانتخابات يمكن أن يجاز بمعزل عن التجمع في رده على المقترحات التي تقدمت بها كتلة التجمع الوطني الديموقراطي وسلام دارفور وسلام الشرق لأن ذلك يعني استمرار حالة الاختناق السياسي والتوترات القائمة التي تؤثر سلباً على العملية الانتخابية ومسار التحول الديموقراطي.
* بغض النظر عن ما تم بالأمس داخل قبة البرلمان فإن المطلوب هو استمرار الحوار مع كل الأحزاب والتنظيمات السياسية من أجل تحقيق درجة من التراضي الوطني لإنجاح العملية الانتخابية وتعزيز خطوات التحول الديموقراطي, وفي هذا نثمن موقف الحركة الشعبية الشريك الرئيسي في الحكومة رغم التعقيدات التي تواجهها بإعلان وقوفها إلى جانب القوى السياسية في موضوعي القائمة الموحدة للنساء والحاجز الانتخابي بنسبة 5% إلى جانب التزامها بالدستور واتفاق السلام وإجراء الانتخابات في موعدها كما عبر عن ذلك نائب الأمين العام للحركة الشعبية مسؤول قطاع الشمال ياسر عرمان في تصريحات صحفية لأجراس الحرية أمس.
* صحيح أن قانون الانتخابات قد أجيز في جلسة الأمس رغم تحفظات كتل التجمع وسلام دارفور وسلام الشرق ولكن لا بد من دفع مساعي الاتفاق حول استحقاقات الانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية وجعلها حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين الحقيقية.
* إن المرحلة الانتقالية بتعقيداتها الآنية في حاجة ماسة إلى درجة من المرونة وحسن تقدير الموقف لضمان الانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن الكيد والملاسنات وافتعال المعارك في غير معترك، خاصة بين قوات الشريكين ومع الحركات المسلحة الأخرى.
* المهم أن ندفع بالحراك السياسي في ظل المتاح لإنجاز الاتفاق القومي حول مختلف القضايا المصيرية واستعجال عملية الإصلاح القانوني المهمة لتأمين السلام واستكماله وتهيئة المناخ المعافى للتداول السلمي الديموقراطي للسلطة في انتخابات حرة نزيهة بعيداً عن كل أنواع العنف والعنف المضاد.[/ALIGN]
كلام الناس – السوداني – العدد رقم 952 – 2008-07-08
