لم يصدر عن مجلس الوزراء أي شيء يشير أو يلمح إلى ”أزمة” العلاقات مع مصر على خلفية تداعيات مقابلة الخرطوم التي تأهل فيها الفريق الوطني الجزائري إلى مونديال جنوب افريقيا. وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية لم يعر أي اهتمام للمطالب التي طرحتها القاهرة لتسوية ”الخلاف”.
إذا كان تأهل أشبال سعدان إلى نهائيات كأسي افريقيا والعالم قد حظيتا باهتمام كبير من قبل مجلس الوزراء في آخر اجتماع له سنة 2009، من خلال دعوة رئيس الجمهورية للحكومة بـ” اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التحضير الجيد والمشاركة الفعالة للفريق الوطني في المنافستين الإفريقية والعالمية”، فإن ما اصطلح على تسميته بـ”الأزمة بين مصر والجزائر لم يكن حاضرا في ”أجندة” اجتماع مجلس الوزراء، مما يفهم منه أن الجزائر ”تتجاهل” كل ما وصل إليها من القاهرة سواء عبر القناة الدبلوماسية أو من وراء التصريحات التي أطلقها أكثر من مسؤول حكومي مصري بشأن ما يسمونه بـ”الاعتذار” و”التعويضات” على اعتداءات الجزائريين في الخرطوم.
وتؤشر الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية بخصوص التكفل بنقل أنصار الفريق الوطني إلى أنغولا وتخفيض سعر تذاكر النقل ورفع حصة الصرف بالعملة الصعبة وغيرها من التسهيلات التي توازي تقريبا تلك المتّخذة بخصوص رحلات الأنصار إلى الخرطوم، أن الجزائر لم تتأثر قط في قرارها بـ”الادعاءات” التي روجت لها القاهرة غداة مباراة أم درمان بالسودان، من أنها وضعت مخططا مسبقا للاعتداء على المصريين، مثلما ردد ذلك وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط.
ويعكس استمرار رئاسة الجمهورية في توفير كل الإمكانيات للفريق الوطني وكذا تحضير كل التسهيلات لتنقل الأنصار الجزائريين، أن السلطات العمومية تعاملت مع الأطروحات المصرية بأذن من طين وأخرى من عجين. وهو ما يعني أنه عكس الجانب المصري الذي أقام الدنيا على مباراة الخرطوم، فان الجزائر فضلت التطلع لما ينتظر الفريق الوطني من منافسات دولية رسمية بدل تضييع وقتها على ماض يريد المصريون أن يبتزوا به ما لم يستطيعوا تحقيقه في مباراة كرة القدم.
وفي الوقت الذي طالبت القاهرة بأن تسمع ردا من أعلى السلطات الجزائرية بخصوص ما تسميه أزمتها مع الجزائر، لم يول عبد العزيز بوتفليقة ”أي أهمية لذلك. وهو ما يفهم منه، أن الأزمة في القاهرة وليس في الجزائر.
الخبر الجزائرية