شن الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم هجوماً عنيفاً على ما اسماه بدولة السودان القديم، واتهم المؤتمر الوطني بإدارة الوزارات التي يديرها وزراء الحركة عبر وكلاء هذه الوزارات وهم كوادر من الحركة الإسلامية وذلك بهدف عدم تنفيذ القرارات الجوهرية والأساسية، لافتاً الى ان وزارة الخارجية يديرها مستشار رئيس الجمهورية وزير الخارجية السابق من القصر الجمهوري.
ووصف باقان في حوار مطول مع (السوداني) عن تقييم الحركة لمسيرة اربعة اعوام على اتفاقية السلام دولة السودان القديم بالفاسدة وقال إنها مهددة بالانهيار، وأن أزمتها جعلت منها دولة فاشلة ومهددة بالانهيار، وإعتبر أن الطغيان والاستبداد قادها الي الفساد في كل النواحي، وأضاف “السودان تحول الى دولة طاردة، وفيها أكبر معدل للنزوح فى العالم”، مبيناً أن من بين كل تسعة الى عشرة مواطنين نازح فى داخل بلده، وقال إن خيارات التصويت في تقرير المصير في 2011، تنحصر في تحقيق تطلعات الجنوبيين فى ان يكونوا معززين ومكرمين، وأحرارا فى داخل السودان، وشدد باقان في الحوارالذي ينشر لاحقاً على أن المواطن السوداني يعد الأكثر عرضة للعنف وغياب الامن والنهب المسلح، واضاف “فى إفريقيا لا تفوقنا إلا الصومال”، وقال في رده على تقييمه لتنفيذ إتفاقية السلام الشامل ان المؤتمر الوطني دخل عملية التنفيذ بعقلية التراجع عن إستحقاقات السلام والتغيير وحاول الوقوف أمام أي تغيير والحد منه سواء فى قضايا توزيع الثروة أو المشاركة فى السلطة، بجانب إنعدام الشفافية وغياب المشاركة الحقيقية في إدارة المجال النفطي، واتهمه باحتكار مؤسسات وعائدات النفط على الفئات المحسوبة عليه، وحرمان بقية الشعب السوداني من حقهم في العمل، واعتبر أن مشاركة الموقعين علي إتفاقيات سلام مع “الوطني” شاركوا بصورة فوقية ورمزية غير فعلية، وعزا السبب لاحتكار المؤتمر الوطني للسلطة عبر المراوغات، وأضاف “وزارات الحركة الشعبية يديرها “الوطني” عبر وكلاء الوزراة الذي يعد كادرا من الحركة الإسلامية وكل هدفه إبعاد القرارات الجوهرية والأساسية فى تنفيذ السياسة من وزير الحركة الشعبية، أو إستمالته لتنفيذ سياسة المؤتمر الوطنى”، مبيناً ان وزارة الخارجية يديرها مستشار رئيس الجمهورية وزير الخارجية السابق من القصر الجمهوري، وأضاف “هذا واحد لنماذج كثيرة”،
ودعا لضرورة التوصل الى رؤية تعبر عن مصالح كل السودانيين، وإنهاء النظرة التى تعبر عن مجموعات معينة.
واعتبر أن الخلافات بين الشريكين قادت الى إضعاف الشراكة، وإستدرك “حقيقة لم تكن هناك شراكة لكن المؤتمر الوطني حاول أن يستمر في احتكار كل السلطة”، بجانب كونه مثل عائقاً أمام إجراء تعديل في البنية القانونية في البلاد، وقال إن المؤتمر الوطني مثل عنصر مقاومة وأصبح يمثل خطراً حقيقياً على تحقيق السلام وبسط الاستقرار في البلاد، وأضاف “تنفيذ إتفاقية السلام كان يفترض أن يقود لتسهيل إنهاء الحرب بدارفور، ولكن المؤتمر الوطني وسع دائرة الحرب ورفض الانصياع لمطالب أهل دارفور العادلة.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
