ابتدر اتحاد عام قبائل المسيرية عقد اجتماعات مكثفة بالخرطوم لدراسة قانون استفتاء أبيي المجاز بالبرلمان، وطالب شريكي الحكم، “المؤتمر الوطني والحركة الشعبية”، بإعادة النظر في قانون استفتاء أبيي وإعطاء المسيرية حقوقاً مساوية لقبيلة دينكا نقوك.
وبدأت روابط من قبيلة المسيرية الخميس بالخرطوم، اجتماعاتها، تحت لافتة كتب عليها “نشكر النواب على موقفهم التاريخي وغيرتهم وحرصهم على الأرض”، في إشارة لانسحاب نواب المسيرية من جلسة البرلمان أمس، بجانب لافتة أخرى كتب عليها “الرقيق في البرلمان أصبح غليظ”.
وتركزت الانتقادات للقانون حسب قناة الشروق، حول إعادة القضية لمفوضية أبيي التي نص عليها القانون، وحذروا من رفض منسوبي المسيرية.
إجماع على الرفض
وأكد عبد الرسول النور القيادي بقبيلة المسيرية لقناة الشروق، رفض جميع قيادات القبيلة من كل الأطياف، المعارضة والموالية للحكومة وغير المنتسبة سياسياً للقانون المجاز من البرلمان أمس، وأشار إلى أن المسيرية يعتبرون أنفسهم “تركوا في العراء من قبل شريكي الحكم”.
ووصفت قيادات من المسيرية إجازة القانون بالصفقة السياسية بين شريكي الحكم بالسودان.
وعزا بابو نمر-أحد زعماء قبيلة المسيرية- قرار الانسحاب من جلسة المجلس الوطني، لرفض البرلمان إدخال تعديلات اقترحوها على بعض المواد تتعلق بالسماح لقبيلة المسيرية بممارسة حق التصويت في استفتاء أبيي، ووصف القانون بالظالم والجائر، قائلاً: “الوطن ظلم المسيرية للمرة الثالثة”.
وقال ممثل نواب المسيرية محمد آدم عبد الله ودابوك: “نحن لا نعترض على أن تبقى حقوق الدينكا في القانون محفوظة، لكن أن تكون قبائل درجة أولى وأخرى درجة ثانية هي الاحتجاجات التى سقناها في رفضنا لبنود القانون”، مؤكداً رفضهم للقانون جملة وتفصيلاً .
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
