إنسحب نواب كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان من جلسة الهيئة التشريعية القومية اليوم والتي كانت مخصصة لاجازة مشروع قانون استفتاء جنوب السودان للعام 2009م في مرحلتي العرض الثالث والرابع ، وذلك احتجاجا علي الغاء البند 3 من المادة 27 والتي تتحدث عن مراكز التسجيل والإقتراع.
وينص البند (3) موضوع الخلاف بانه لايجوز للناخب الذي تعود أصوله إلي أحد الأصول الأثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م ، لايجوز لهذا الناخب المذكور التسجيل والإقتراع في المواقع الأخري أي أن هؤلاء عليهم التسجيل والإقتراع في جنوب السودان فقط.
وشمل البند ايضا المنع الناخب المقيم اقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م فقد تم منع هؤلاء ايضا من التسجيل والاقتراع في المواقع الاخري بل في جنوب السودان فقط.
واوضحت اللجنة الطارئة لدراسة مشروعي قانون استفتاء جنوب السودان واستفتاء ابيي في تقريرها الذي تلته رئيسة اللجنة الأستاذة بدرية سليمان في مبرراتها لالغاء هذا البند ، لأن هذا النص يتعارض مع نصوص الدستور في المادة 42 في حرية التنقل فلا يصح أن يحرم الجنوبي المستوفي لشروط أهلية الناخب في سجل الاستفتاء من ان يدلي بصوته إلا في جنوب السودان وفي ذلك رهق له بأن يذهب ليسجل ثم يذهب ليقترع في جنوب السودان ولا يسمح له بالتسجيل أو بالإقتراع في المواقع الأخري التي قد يتواجد فيها في تلك الأحايين رغم أن القانون يسمح بالتسجيل والإقتراع بجنوب السودان وحتي خارجه في المواقع الاخري بولايات الشمال ودول المهجر المحددة في القانون متى كان الشخص مستوفي لشروط اهلية الناخب.
من جانبه وصف الدكتور غازي صلاح الدين البند الثالث من المادة 27 والذي تم الغاؤه بأنه مقيد فالجنوبي من اصول جنوبية قديمة لايستطيع أن يدلي بصوته في الأستفتاء إلا إذا ذهب وسجل في الجنوب ، وهذا النص يقيد الحق الدستوري في التنقل.
وحول المخاوف من أن تكون هذه الثغرة مدخلا للتزوير قال الدكتور غازي يمكن تلافي ذلك عبر آليات الرقابة وان نشدد في من يحق لهم التصويت خارج حدود الجنوب.
وفي السياق نفسه اشارت الأستاذة بدرية سليمان رئيسة اللجنة الطارئة إلي أن السيد جاستن جوزيف مارونا الرئيس المناوب للجنة عن الحركة الشعبية قد شارك في مداولات واعداد التقرير ووافق علي الغاء هذا البند ، إلا ان الأخير نفي موافقته علي هذا البند رغم أن التقرير كان يحمل إمضائه.
من جانبه اصر ياسر عرمان علي أن يتم اجازة القانون دون أي حذف لأن ذلك ما تم الإتفاق عليه بين الشريكين في اللجنة السياسية برئاسة الاستاذ علي عثمان محمد طه والدكتور رياك مشار.
وقد تم رفع الجلسة لأكثر من ساعة ليتداول كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للوصول إلي اتفاق حول هذا البند ، ولكنهم عادوا إلي قبة البرلمان مرة أخري دون التوصل إلي إتفاق ليطالب ياسر عرمان امهال كتلته حتي صباح الغد للوصول إلي إتفاق شامل وكامل.
ولكن المنصة واصلت اعمالها في اجازة الدستور مما أدي إلي انسحاب نواب كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان.
المصدر: سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
