السميح و النجاح بالبيع..!!

:: سألوا أحدهم عن اسم فرسه، ولم يكن للفرس اسماً، ولذلك احتار صاحبنا وفكًر مليَاً ثم نهض وذهب إلى أسطبل الفرس، وهناك فقأ عين الفرس، ثم عاد و رد على السائل بمنتهى التباهي : ( اسمه الأعور).. وهكذا تقريباً لسان حال تفكير وزارة الصناعة في قضية شركة سكر كنانة..قبل أشهر، طالب البرلمان و رئاسة الجمهورية وكذلك الصحف، طالبوا وزارة الصناعة بتمكين المراجع العام من الآداء المالي والإداري لشركة كنانة ليراجعهما ثم يعرض تقرير المراجعة للرأي العام، ليعرف المواطن مالك الأسهم – ما يحدث بالشركة من تجاوزات إدارية ومالية أو ليطمئن قلبه على سلامة المال والإدارة..تلك هي المهمة الأولى التي تم تكليف السميح الصديق بها، ولم ينجح..!!

:: نعم، رغم أن القانون يُلزم المراجع العام بمراجعة كل الشركات التي يساهم فيها الشعب ب ( 20%) أو أكثر، إلا أن وزير عجز تماماً عن تطبيق هذا القانون في شركة كنانة التي يساهم فيها الشعب ب (43%).. وقبل أسابيع، نجح وزير الصناعة في تضليل الصحف والبرلمان والرأي العام بتصريح يُفيد بدخول المراجع العام إلى شركة كنانة، فاحتفت أخبار الصحف وأعمدتها بالتصريح وسكت البرلمان وإنتظر الجميع تقرير المراجع العام.. ولكن للأسف، خرج المراجع العام من الشركة كما دخل، أي لم يطلع حتى على مستند مالي واحد فقط لاغير، إذ رفضت إدارة الشركة ومجلسها التعاون مع فريق المراجع العام، ولا يزال الرفض هو سيد الموقف هناك .. هكذا فشل الوزير السميح في ( المهمة الأولى)..!!

:: ثانياً، أي المهمة الثانية، تم تكليف وزارة الصناعة ووزيرها السميح بإجراء تغيير إداري في الشركة بحيث يحل عضو منتدب من قبل الحكومة محل محمد المرضي التيجاني..وكان لهذا التغيير أن يتم بمنتهى الهدوء لوكان وزير الصناعة يعرف القوانين أو يعمل بها..كان عليه أن يجتمع بمجلس إدارة الشركة باعتباره رئيس مجلس الإدارة، ثم يطرح أمر التغيير لأعضاء المجلس كما تنص إتفاقية الشراكة.. ولكنه لم يفعل ذلك، بل أصدر قراراً باعفاء محمد المرضي التيجاني بلا علم أعضاء مجلس الإدارة.. ولهذا، أي لأن وزير الصناعة تجاوزهم بالقرار الإستفزازي، رفض – ولا يزال – مجلس الإدارة قراره..ولا يزال الوضع الإداري بشركة كنانة في مأزق تسبب فيه جهل الوزير أو تجاهله لنصوص إتفاقية الشراكة، إذ لم يجتمع مجلس الإدارة منذ قرار السميح الصديق..وهكذا فشل الوزير سميح في (المهمة الثانية)..!!

:: وكل هذا الفشل ليس مهماً، فالفشل – أصلاً – من أهم سمات ( عهد السميح).. ولكن الأدهى والأمر، بعد أن فشل السميح في مراجعة الشركة وتغيير العضو المنتدب، لم يجد ما يقدمه للناس بحيث يكون نجاحاً غير التصريح الآتي : ( لا نُمانع في بيع كنانة لأي من المساهمين العرب)، بالإنتباهة، عدد البارحة.. هذا حال الناس والبلد مع ( تفكير السميح)..فشل في مراقبة أموال الشركة بواسطة المراجع العام، وكذلك فشل في تغيير عضوها المنتدب، ولذلك يبحث السميح عن تعويض هذا الفشل بالنجاح في ( الدلالة الكبرى)، بحيث يعرض فيها أسهم الشعب بالشركة ..لماذا يعرض السميح أسهم الناس بالشركة للبيع حين يفشل في تطويرها؟، وهل البرلمان على علم بهذا العرض أم كالعهد به دائما آخر من يعلم و ( يبصم بلا نقاش )..؟..على كل، فليعلم الوزير – العاجز عن مراجعة الشركة و تغيير إدارتها – بانه كشف للناس بأن فرس الآداء بوزارته بلا لقب يصلح للتباهي، وليس من الذكاء أن يفقأ عينه ليتباهى بلقب ( الأعور)..!!