عبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضب شديد من مذكرة توقيف زعيمة المعارضة تسيبي ليفني في بريطانيا.
وقالت في بيان “من دون تصحيح هذا النهج، لن يتمكن مسؤولون إسرائيليون كبار من دخول الأراضي البريطانية، وبذلك تبعد لندن نفسها عن إمكانية القيام بأي دور في عملية السلام في الشرق الأوسط”.
وعبر السفير الإسرائيلي في لندن بدوره عن الامتعاض من الملاحقة القضائية لليفني قائلا لإذاعة الجيش الإسرائيلي “الوضع الحالي لم يعد يحتمل ويجب أن يتغير”.
وأعرب رون بروسور عن”قناعته” بأن الحكومة البريطانية ستتفهم بأنه “حان وقت التصرف وليس الاكتفاء بإصدار البيانات”.
وكانت محكمة بريطانية أصدرت أمس أمرا بإلقاء القبض على ليفني بتهمة ارتكاب جرائم الحرب على غزة -وكانت وقتها رئيسة للحكومة- وهو ما دفعها لإلغاء زيارة إلى بريطانيا كانت مقررة بعد أسبوعين.
وهذا القرار هو الأحدث قضائيا الذي يصدر بدولة غربية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة قبل نحو عام.
تحريات مضمون
وعلقت الخارجية البريطانية بالقول إنها تقوم بتحريات سريعة حول مضمون المذكرة. وقال المتحدث باسمها إن المملكة المتحدة “تعمل ما بوسعها لتحقيق السلام بالشرق الأوسط وللبقاء شريكا إستراتيجيا لإسرائيل”.
وأشار المتحدث البريطاني إلى أن تحقيق ذلك يتطلب حاجة قادة إسرائيل للحضور بحرية لعقد لقاءات مع الحكومة، مضيفا أنها تنظر حاليا في حيثيات هذا الموضوع.
وكان أمر اعتقال بريطاني صدر عام 2005 بحق قائد الجبهة الجنوبية الأسبق بالجيش الإسرائيلي دورون ألموغ، لكنه لم ينفذ لعدم لنزوله من الطائرة بلندن، والعودة على متنها إلى إسرائيل.
كما ألغى موشي يعلون نائب رئيس الوزراء زيارة إلى لندن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خشية التعرض للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عملية اغتيال القيادي بحركة حماس صلاح شحادة الذي قتل معه بالعملية 14 مدنيا بينهم تسعة أطفال.
وسعت منظمات أهلية في سبتمبر/ أيلول الماضي للإلقاء القبض على وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
