لا.. تأجيل..

في خطابه أمس أمام المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم.. أوصد الرئيس البشير، الباب تماماً أمام احتمالات تأجيل الانتخابات.. ويصبح المتاح أمام مشروع الحوار الوطني (مدرج هبوط) طوله المسافة الممتدة حتى نهاية شهر أكتوير القادم.. إذ إن إجراءات الانتخابات تبدأ حسب الجدول المعلن من مفوضية الانتخابات بنهاية أكتوبر..
حسناً.. لا تزال فكرتي التي كتبت عنها منذ أكثر من عام صالحة لتوفير (حل رشيد) للأزمة السودانية المزمنة.. اقترحت استحداث (الانتخاب النصفي) للبرلمان.. حيث يتجدد نصف البرلمان كل عامين.. وتصبح انتخابات عام 2015 هي أول انتخابات بنظام التجديد النصفي.. ويتنازل حزب المؤتمر الوطني في إطار التسوية السياسية الشاملة عن حقه في التنافس في هذه الانتخابات لصالح أحزاب المعارضة.. التي تتنافس في نصف مقاعد البرلمان وتصبح بالضرورة شريكة بالنصف في البرلمان.. لتبدأ عملية الإصلاح السياسي وهيكلة الدولة بشراكة متساوية من داخل البرلمان..
هذه الفكرة سهلة التنفيذ.. كل ما تحتاجه هو تعديل دستوري طفيف للغاية وتعديل في قانون الانتخابات ما أسهل أن ينفذه حزب المؤتمر الوطني بأغلبيته الميكانيكية..
ميزة هذا الحل أنه لا يخلق وضعاً (انتقالياً).. فبعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال لا يجب الحديث عن وضع انتقالي أو دستور جديد.. من الممكن تطوير الوضع السياسي والتشريعي والدستوري من النقطة التي هي عليه الآن.. فالارتداد إلى نقطة الصفر كل مرة أمر ليس من الحصافة.. والأمم الرشيدة تستثمر عمرها الوطني في الانطلاق إلى الأمام بدلا من الارتداد كل مرة إلى وضع الصفر..
تغيير الوجوه لن يغير الحال.. فالسودان جرب كل الوجوه السياسية.. واتضح أن الحال (من بعضو) من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.. الأوجب أن نفكر بمنهج تفكير جديد.. إصلاح الحال السياسي وتطويره دون السقوط في خط الصفر الذي يحرق كل الخبرة ويعيدنا إلى الوراء.. خاصة أننا جربنا ذلك في أكثر من عهد واتضح أن لا جديد غير الأزمات والنكبات..
(الحل الرشيد) للأزمة السودانية يعتمد على فكرة جديدة تخرج من يوميات الأزمة وتنطلق بخيال جديد.. وفي تقديري أن المقترح سباق. لأن الحلول التي قدمت حتى الآن لا تخرج من التقليد والدوران في تجارب ما عادت تقنع أحداً..
(الحل الرشيد) الذي قدمته وروجت له كثيرا.. يستحق أن يلقي نظرة تستنطق آفاقا جديدة بدلاُ من اجترار خبرة وتجارب الماضية البائدة..