هيثرو البركة فينا

العبدلله توقف كثيراً أمام إفادة وزير العدل/ النائب العام مولانا محمد بشارة دوسة أمام البرلمان حول التحكيم في «قضية الأقطان» والتي أوضح خلالها تعرضه لضغوط شديدة قال إنه قاومها ورفضها ، لقد كان الشئ الطبيعي الذي كان من المفترض أن يقوم به السيد الوزير هو أن يقيم عدالة فورية وناجزة على كل من أفصح أو حتى لوّح له بتلك الضغوط حتى يكون عظة وعبرة لغيره ، لكن (مولانا) أكتفي بإثبات واقعة الضغط وليته لم يفعل وخلى (حمدو في بطنو) إذ أن إفادته تلك قد نزعت الثقة تماما لدي المواطنين في اي عدالة مرجوة !

ولما لم يشا السيد وزير العدل أن يتخذ إجراءاً قانونيا ضد هذه (الشخصيات النافذة) التي تحاول تعطيل العدالة كان العبدلله يظن (وليس كل الظن إثم) إنو القصة ما ح تمر كده ساكت علي (أعضاء البرلمان) المحترمين وأنهم سوف يقيمون الدنيا ولا يقعدوها مطالبين السيد الوزير بفضح هذه الشخصيات .. ولكن عن أي (نوام) برلمان نتحدث !!
وجاءت قضية ما يعرف «مكتب والي الخرطوم» وقامت وزارة العدل ممثلة في لجنة من مستشاري ديوان النائب العام، بإخراج تلك التمثيلية السخيفة التي عرفت (بالتحلل) تلك المهزلة التي يرفض المشاركة فيها اي طالب في (أولى قانون) لخلوها من أي (قانون) ، ولا ندري إن كانت تلك (الشخصيات) التي ذكرها السيد الوزير لها نصيب في إنتاج تلك (المهزلة) إثر ضغوط مورست على الوزارة أم أن (التحلل) ده (جا ساي كده) بدون ترتيب مسبق؟
وقامت وزارة العدل بعد أن (كترت نكات التحلل) على أعمدة الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي بإلغاء قصة التحلل وإعتبارها غير قانونية ووجهت بالقبض على (المتحللين) وتقديمهم لمحاكمة تخضع لمواد القانون الجنائي .. ثم (نامت) وزارة العدل و(نام) العدل ذات نفسو ولم يتبرع لنا أحد المسؤولين بالإفادة عن مصير القضية والمتهمين وأموال (المسلمين) !!
مناسبة هذا المقال هو التصريح الذي أدلى به السيد وزير العدل محمد بشارة دوسة الخاص بطيب الذكر (خط هيثرو) والذي أصدر رئيس الجمهورية قبل حوالى العامين قراراً يوجه فيه بمعاقبة المتورطين في ضياعه ..
قبل المواصلة نذكر القارئ بأن الخط المعني ليس ليس خطاً بالمعنى المتعارف عليه بل هو مواقيت للهبوط كانت مخصصة للخطوط الجوية السودانية التي كانت تسمي سفريات الشمس المشرقة قبل أن يأفل نجمها ونجمنا !
تنبيه : (أبلع حبوبك وتعال أقرأ)
قال السيد وزير العدل أنهم كلفوا مكتباً قانونياً لمتابعة قضية خط هيثرو خارج السودان لإسترداده (شفتو كيف) كما قال إن التحقيقات والإجراءات جارية في قضية شراء خط هيثرو، وأن المقاضاة ستتم خارج السودان!!! ولم يكتف وزير العدل بهذا التصريح بل قال مواصلاً إن إهتمامهم ينصب أكثر حول إسترداد الخط، وأن للأمر أزماناً معينة !!والقضية مستمرة، لكن الإجراءات في المحاكم البريطانية تأخذ وقتاً طويلاً، وأضاف قئلاً : أنهم سيدرسون القضية بعدإسترداد الخط!!.
طيب يا (شيخنا) المحاكمة (جوه السودان) متين كان الله هون؟ وكيف لهذا المنطق القانوني (المعوج) و(المقلوب) أن يصدر منك شخصيا وأنت تمثل رمز العدالة في البلاد ؟ هل هنالك قانوناً (على وجه الأرض) تبدأ فيه الإجراءآت ضد مستلم (المسروق) قبل ان يتم القبض على (السارق) والتحري معه ؟
لا وايه أستمعوا للسيد الوزير وهو يحاول تبرير هذه (الدغمسة) قائلاً (إن للامر أزماناً معينة) .. وكأنه يريد أن يجيب على مجافاة ما يفعله مع (الإجراءآت القانونية السليمة) وكانو عايز يقول لينا (ما تستعجلو بعد ما نرجع المسروق ح نحاكم ليكم السارق إنتو بس أصبروا) !!
أما قوله (أنهم سيدرسون القضية بعدإسترداد الخط) فهو قول يبعث على الضحك والرثاء ثم البكاء بل النحيب لما آل إليه أمر (العدالة والقانون) في بلادنا (المغبونة) .. سعادة السيد وزير العدل بيقول ليكم ايها الشعب السوداني الفضل .. قصة الخط ده إتباع كيف؟ والباعو منو؟ ومتين؟ وكيف؟ وبي كم؟ كل الحاجات دي سوف تتم دراستها بعد أن يتم إسترجاع الخط .. طيب قول يا سعادتك الخط ما رجع (يكون حقنا راح)؟
ويختتم السيد وزير العدل حديثة قأئلاً (القضية مستمرة، لكن الإجراءات في المحاكم البريطانية تأخذ وقتاً طويلاً) .. كنا نظن وبعض الظن إثم أن تأخير القضايا أمام الحاكم من أمراض الدول النامية لكن العبد لله لم يكن يدري لولا (السيد الوزير) أن مسالة تأخير القضايا داء لم ينج منه حتى (أولاد جون) !! والمهم ان رسالة السيد الوزير وصلت ومفادها إنو يا جماعة الخير أصبروا على القصة عشان الخواجات ديل بالهم طوييييل !!