أمس تحدث أحمد بلال، وزير الإعلام، عن حوافز أمريكية للسودان في حالة نجاح عملية الحوار ذي الثلاث شعب الطائر بين ثلاث عواصم.. الحوافز تبدأ برفع العقوبات الاقتصادية ومسح اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مع إعفاء الديون الخارجية.. ثامبو أمبيكي هو عراب هذه الصفقة بعد أن بات نفوذه عظيما في هذا البلد المضطرب.
صحيفة الانتباهة قدمت أمس الأول مزيداً من التفاصيل حول الصفقة الأمريكية.. حكومة انتقالية لمدة عامين مع استمرار الرئيس البشير في منصبه خلال تلك الفترة.. كما تضمنت تلك الأفكار استحداث منصب رئيس وزراء.. مجمل الرؤى الأمريكية تتجه لإعادة أجواء ما بعد نيفاشا مع خلق نقطة انطلاق جديدة.
في تقديري أن الرؤى الأمريكية ستزيد متاعب السودان بدلا من حلها.. هذه الحزمة من المقترحات ستضعف الدولة المتآكلة وبدلا من جلب السلام سيسود الصراع.. في فترة نيفاشا كادت الشرطة تعتقل وزير الدولة بالداخلية يوم أن تظاهر قادة الحركة الشعبية أمام البرلمان.. الآن في شرق دارفور بعض وزراء الولاية يقدمون استقالاتهم لناظر قبيلة المعاليا احتجاجا لمعالجة الولاية لنزاعهم مع جيرانهم من قبيلة الرزيقات.. بمعنى أن أي سلطة انتقالية ستتسم بالضعف بسبب التوازن الكبير في القوى دون وجود تفويض شعبي يحدد الأوزان السياسية.
في تقديري يبدأ الحل برئيس جديد يتم انتخابه في أبريل المقبل عبر التوافق السياسي.. رئيس جديد يعني بدايات جديدة مملوءة بالأمل والزخم.. البرلمان الحالي يتم التمديد له عبر تعديلات دستورية حتى لا يحدث فراغ.. مجلس الولايات غير المنتخب بشكل مباشر يقبل عمليات جراحية تمنح المعارضة وجودا كبيرا بداخله بجانب زيادة صلاحياته.. البرلمان بغرفتيه يقوم بتحويل مخرجات الحوار الدائر إلى تشريعات.. بعد عامين تقوم انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية يشارك فيها الجميع.
لعلكم تتساءلون عن دور الرئيس البشير الذي يرى البعض في وجوده ضمانة صلبة للحوار السائل بين القوى السياسية.. ليس صحيحا أن الرئيس يملك نفوذا على كل القوى السياسية.. الصحيح أنه يستطيع كبح جماح القوى المعارضة للإصلاح داخل حزبه.. هنا وعبر تعديل طفيف في النظام الأساسي للحزب الحاكم يتم الفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الحزب.. عبر هذه المعادلة يصبح الرئيس ضامناً للعملية الإصلاحية، ويسمو رئيس الدولة عن الخلافات الحزبية ويصبح حارساً للدولة السودانية .
بصراحة.. بإمكاننا الاستفادة من الرئيس البشير، ونفوذه حتى وإن لم يشغل أي منصب تنفيذي.. بل إن بعض المناصب تكبل شاغلها وتعيق حركته وحركة الوطن.
تراسيم – عبدالباقي الظافر
صحيفة التيار