الوطني: الانتخابات قائمة ولو قاطعتها الأحزاب والحركة تقيد الحريات كل يوم في الجنوب

أكد حزب المؤتمر الوطني حرصه على بسط الحريات بأوجهها المختلفة على مستوى البلاد لقيام انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الذي ظلت فيه الحركة الشعبية تمارس وأد الحريات كل يوم بالممارسات القمعية في الجنوب والمماطلات المتكررة في إجازة القوانين.

وتناول محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم خروقات الحركة الشعبية في الحريات من قتل واعتقالات بالجملة لقيادات المؤتمر الوطني بكل مراكز التسجيل في جنوب السودان وحرق دور المؤتمر الوطني في شمال بحر الغزال والبحيرات ضمن خطة لحرق دور الحزب في ولايات الجنوب العشر.
وأشار في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الي حرمان الحركة للأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها في الجنوب، وأعلن أن المجلس الوطني سيبدأ مداولاته ونقاشه في كل القوانين المدرجة في جدوله مشيراً إلى أنه لا وقت للمماطلة حيث ستنتهي دورة المجلس بنهاية الشهر الجاري ليبدأ الترشيح لعضويته في الثاني عشر من يناير القادم.
وكشف عن خطة أحزاب المعارضة في ممارساتها والتي من ضمنها محاولة الخروج في مسيرة نهارية صباح اليوم وكل ما يدور في الساحة السياسية هي بداية للإعلان لمقاطعة الانتخابات مؤكداً المضي في اتجاه الانتخابات حتى ولو قاطعتها الأحزاب.
و في ذات السياق قال الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم إن طلباً تقدمت به مجموعة باسم قوى الإجماع الوطني وقوى مؤتمر جوبا لإقامة تجمع سلمي أمام المجلس الوطني لتسليم أعضاء المجلس مذكرة حول قوانين التحول الديمقراطي وإنفاذ اتفاقيات السلام والوفاء بمطالب أهل دارفور، وطُلب منهم الحصول على تصديق بموجب منشور وزير الداخلية لكل ولايات السودان الشمالية والجنوبية بالسماح للأحزاب بإقامة أنشطتها المختلفة شريطة الحصول على تصديق، بغرض تأمين المنطقة وتأمين اللقاءات التي تتم.
وأضاف د. الخضر رئيس لجنة أمن الولاية أن عدم سير مقدمي الطلب في اتجاه الحصول على التصديق المعني اعتبرته السلطات صرف نظر عن ما قُصد به، وجاء تعامل القوات الأمنية مع مقدمة المتجمعين أمام البرلمان وفق المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يجوز للوالي أو من ينوب عنه أن يبطل أو يغيد أي اجتماع وتجمهر أو موكب في الأماكن العامة من المحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة.
وأشار إلى القوانين التي تتيح اعتقال أي شخص متلبساً في أي من المخالفات القانونية يجوز للشرطة اعتقاله وفتح البلاغ الذي ينهي دورها عنده لتأتي مرحلة رفع الحصانة في التحري عند المحقق القضائي والنيابة.
وأشاد الفريق محمد الحافظ عطية مدير شرطة ولاية الخرطوم بمجهودات الحكومة لرفع مرتكزات الشرطة. وأعلن عن افتتاح أكثر من 17 قسم شرطة، مؤكداً استتباب الأمن في العاصمة وسيطرة الأجهزة الأمنية على الأحياء مشيراً إلى خطة الولاية بتوسيع المظلة الشرطية عبر بسط الأمن الشامل والأمني المجتمعي بتنفيذ (1300) موقع لبسط أمن شامل للحد من الظواهر السالبة وإيجاد شرطة قريبة من المواطن تؤمنه ليلاً ونهاراً.

المصدر: الخرطوم (smc)