باقان: نمهل “الوطني” إسبوعين لإجازة قوانين وإلا فسيخرج الشعب السوداني

قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إن بلاده تقف الآن على حافة هاوية, إذا لم يتم خلال أسبوعين إقرار قوانين توصف بأنها ستضمن حرية ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وتشمل قائمة القوانين المذكورة قانون الاستفتاء حول انفصال الجنوب والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.

ودعا أموم خلال ندوة سياسية لقوى المعارضة بالخرطوم اليوم حزب المؤتمر الوطني إلى ضرورة الإسراع لإجازة تلك القوانين لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.

ومضى إلى القول “إذا لم تتم إجازة هذه القوانين خلال أسبوعين فسيخرج الشعب السوداني لهم (الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم)”. وأضاف أن أربعين إلى خمسين ألفا سيتظاهرون يوم الاثنين “وبعدها سيرتفع العدد إلى مائة ألف ثم مليون”.

رد المؤتمر
وتعليقا على تصريحات أموم قالت أمينة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني الحاكم للجزيرة بدرية سليمان إن لجانا مشتركة تعد هذه القوانين، وإن القضايا الخلافية مع نواب الحركة الشعبية حول قانون استفتاء الجنوب انخفضت من تسع قضايا إلى واحدة.

وأوضحت أن الخلاف يتمحور حول النسبة المطلوبة لإجازة الانفصال، مشيرة إلى أن الحزب الوطني يتمسك بجعلها 69% من أصوات المشاركين بالاقتراع بينما يرى نواب الحركة الشعبية أن النسبية المطلوبة هي 50%.

واستبعدت الأمينة ألا يتمكن البرلمان الحالي من إقرار هذه القوانين خلال ما تبقى له من مدة قانونية قالت إنها تنتهي بعد ثلاثة أسابيع. وأضافت أنه ليس من المتصور انتهاء عمر البرلمان قبل إقرار القوانين.

كما اتهمت نواب الحركة الشعبية بالتسبب بتأخير إقرار القوانين بسبب تغيبهم عن حضور الجلسات. وقالت “نأمل من قادة الحرة الشعبية ألا يصعدوا الأمر ويكونوا حكومة ومعارضة في وقت واحد”.

ردود أفعال
وحول ردود الفعل على تصريحات الأمين العام للشعبية -وهي شريك المؤتمر الوطني بالحكم- قال مراسل الجزيرة بالخرطوم الطاهر المرضي إن المعارضة رحبت بها لأنها تنوي تصعيد الضغط على الحكومة أو بالأحرى على الحزب الحاكم لإجازة القوانين المتعلقة بما يعرف بالتحول الديمقراطي.

وذكر أن الحزب الحاكم يعتبر التصريحات مرفوضة لأنها تخرج النقاش الضيق حول المواضيع الإشكالية إلى الشارع، وهو ما لا يخدم القضية حسب مصدر بالوطني.

وأشار إلى أن الرئيس عمر حسن البشير التقى قبل صدور التصريح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، والتقى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي كذلك بهدف جعل الوفاق الوطني هو الأساس لتخطي هذه المرحلة.

ورفض الميرغني في تصريح بعد لقائه البشير بحث قضايا السودان بشكل ثنائي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.

كما طالب بعقد لقاء يجمع كل القوى السياسية لبحث التحديات الكبيرة التي تواجهها السودان.

المصدر: الجزيرة نت