الوزير والسمسار!

-1-

ثلاثة مواضيع في التلفزيون والصحف، وجدت مني المتابعة والاهتمام، خلال اليوميْن الماضييْن.
حلقة متميزة على قناة النيل الأزرق، في برنامج (حتى تكتمل الصورة)، عن الوضع الاقتصادي الراهن، وحصاد البرنامج الإسعافي الثلاثي.
الثاني تقرير احترافي بامتياز، للزميل سنهوري عيسى، بالعزيزة (الرأي العام)، جاء تحت عنوان (الاقتصاد.. فشل الإسعافي يهدد الخماسي).
أما الثالث، فهو من باب شرِّ البلية الذي يضحك ويبكي: خبر بالزميلة (الأهرام اليوم)، عن سمسار شرع في مقاضاة وزير المالية السابق علي محمود، لرفضه دفع عمولة شراء منزل في الرياض بـ19 مليون جنيه (مليار بالقديم)!.
البرنامج والتقرير اتَّفقا على فشل المشروع الإسعافي الثلاثي فشلاً ذريعاً. وأفضل ما وصل إليه المدافعون عن المشروع، أن النجاح الذي حققه نجاح محدود جداً.
-2-
أذكر في تلك الأيام، عقب الانفصال، كيف كان وزير المالية السيد/ علي محمود، يدعونا للقاءات ومؤتمرات، يعرض من خلالها مشروعه الإسعافي الثلاثي، مصحوباً بأوراق وكتيّبات تحمل أرقاماً وتوقعاتٍ.
توقعات هزمها الواقع، وكشفت عورها وبؤسها المفارقات.
حدث نقيض ما كان متوقعاً:
الدولار تضاعف من 3 إلى 9 جنيهات.
الصرف الحكومي المستهدف بالتقشف زاد على ما كان عليه.
ارتفع التضخم إلى أكثر من 46%.
رفع الدعم عن المحروقات، أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة أسعار السلع.
ما كنا نخطط لتصديره توسعنا في استيراده!.
-3-
مضت الأرقام في الاتجاه المعاكس لحسابات الطاقم الاقتصادي، من المصرفيين محدودي الخيال، ضعيفي المبادرة والابتكار.
ما فائدة أن يفرض برنامج الإصلاح والتجديد تغيير أغلب الطاقم السياسي، ويحتفظ بالمجموعة الاقتصادية، التي لم تنجح في الإسعافي الثلاثي، وتخطط الآن بقلب بارد وذهن مشوَّش للإسعافي الخماسي؟!
من سيجرؤ على عرض البرنامج الجديد، وخيبات القديم قائمة؟ ومن باستطاعته إحسان الظن اليوم في من فشلوا بالأمس؟ كيف يتأتى لنا احتمال لدغة ثانية من ذات الجحر؟!
مضى علي محمود، وجاء بدر الدين محمود، والذين خططوا للثلاثي هم ذاتهم الذين يخططون للخماسي!.
-4-
طالما أنهم لا يملون من إعادة أخطائهم؛ فلن نملَّ من تريد مقولة ألبرت أينشتاين

(الجنون هو أن تفعل نفس الشيء مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة،
فلا يمكننا حل المشكلات المستعصية، إذا ظللنا نفكر بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشكلات).
ولأينشتاين وجهة نظر غريبة بعض الشيء في حل المشكلات فيقول: إذا كانت لديَّ ساعة لحل مشكلة، سأقضي 55 دقيقة للتفكير في المشكلة، و5 دقائق للتفكير في حلها”!.
وعازف الكمان الراحل محمدية يقوم بسودنة حكمة أينشتاين:
(قِسْ مائة مرةٍ، واقطعْ في مرةٍ واحدة).
-5-
هي ثنائية الفشل العام والنجاح الخاص.
أثرياء المشاريع الفاشلة.

(فشل) المشروع الإسعافي الثلاثي، و(نجاح) وزير المالية السابق في الحصول على منزل في الرياض بـ19 مليوناً (مليار بالقديم)، يضاف إليهما ما يثار عن امتلاكه منزليْن في حيّيْ الراقي والمجاهدين، هي ثنائية تحتِّم توفير إجابات عن أسئلة ساذجة:

كيف لرجل أدار الاقتصاد في سنوات المسغبة والبؤس، وأشرف على ميزانيات اعتمدت سياسة التقشف، ودعا المواطنين إلى العودة للكسرة واستكثر عليهم البيتزا؛ كيف له أن يخرج من الوزارة بكلِّ هذه الأموال الطائلة؟!
بكل تأكيد، لن يسهم مولانا محمد بشارة دوسة في توفير الإجابة..!
الرجل تعود أن يحتمي بالصمت، ليتجنّب الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، التي تقع في عمق دائرة اختصاصه!.
لنا مع مولانا دوسة تجارب وتجارب، وفي كل مرة النتيجة ذات النتيجة، والصور نفس المشاهد، والرقم لسه واحد!
-6-
لن نسرع أو نتعجل في إدانة وزير المالية السابق علي محمود، ولكن مع ذلك لن نصمت عليه!
طالما أن الموضوع خرج من دائرة الخصوصية، ومن مكاتب السماسرة إلى العلن؛ فإنّ السيد علي محمود مطالب أمام محكمة الرأي العام، أن يوفِّر الإجابة عن سؤال لم يجده في كراسة مولانا دوسة:
من أين لك هذا؟!
-7-
قبل أقل من عام، راجت على نطاق واسع في الأسافير، نقلاً عن موقع إلكتروني معارض، معلومات عن ممتلكات قيل إنها تخصُّ المرحوم محمد مندور المهدي، الرجل المعروف بالنزاهة والطهر.
لم أكن قد اطّلعت على تلك المعلومات وقتها، إلى أن تلقيتُ اتصالاً هاتفياً من الدكتور بابكر عبد السلام، ينقل لي رغبة المرحوم مندور في نشر تعقيب على صفحات (السوداني) من أسرته الكريمة رداً على تلك الاتهامات الإسفيرية.
تلقيتُ التعقيب وقرأتُه باهتمام، أعجبني جداً الرد الذي جاء قوياً وصادماً للمدعين، معلومات تفصيلية دقيقة ذُكرت فيها حتى أرقام قطع الأراضي.
ذكر في التعقيب، كل ما تملك الأسرة مع مؤهلات أفرادها ووظائفهم في مناصب مرموقة خارج السودان.
كل حرف في التعقيب، كانت تخرج منه روائح الصدق والتحدي والاعتزاز.
هكذا يرد على الاتهامات بوضوح وشفافية، تسر الأحباء والمتعاطفين، وتُلجم الأعداء والمتربصين، وتغلق المنافذ في وجه ثعابين الشك والظنون.
-8-
وزارة العدل، لم تعد تتحدث عن إقرارات الذمة، ولا تشير إليها من قريب أو بعيد!
خرج عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، دون أن يسألهم سائل عن شيء ثقيل أو خفيف.
طلب وكيل وزارة العدل، عصام عبد القادر، فحص إقرار ذمَّته حين أثيرت قضية أراضيه على صفحات الصحف؛ من زميله وزير العدل، فلم يُستجبْ له!.

في هذه الصحيفة، طالبنا بفحص إقرار ذمة مستشار كبير، بعد اتهامات مستندية، وجهت في حقه ولم يُستجبْ لنا!.

وزارة العدل، لن تقوم بدورها في كشف إقرارات ذمة المغادرين، وستترك المهمة للسماسرة الغاضبين!.