رفع الرقابة وطرفة مولانا الميرغني

نعم ليس دقيقاً ذاك القرار الذي أعلنه نائب الرئيس وقضى فيه برفع الرقابة القبلية عن الصحف نهار اليوم الذي جرت فيه انتخابات الصحافيين الأخيرة، فالمعلوم لدينا أن قرار رفع الرقابة كان قد تم قبل أكثر من عام حين أعلنه النائب الأول السابق علي عثمان في لقاء له بالقيادات الصحافية والإعلامية، ومن المهم أن تلاحظوا أنني قلت عامداً ليس دقيقاً ولم أقل ليس صحيحاً قرار نائب الرئيس الحالي برفع الرقابة، ذلك أن نائب الرئيس عندي من العالمين بالبواطن وربما كان على اطلاع على نوع آخر من الرقابة القبلية غير تلك المباشرة التي كان يأتي فيها الرقباء بذواتهم وشخوصهم ليلاً إلى دور الصحف يصححون أوراقها و يعملون فيها مقصاتهم، ثم أن أيما قرار صدر برفع الرقابة لم يكن قراراً نهائياً يمنع منعاً باتاً العودة لممارستها وانما ظل جهاز الأمن الممارس للرقابة دائماً ما يحتفظ لنفسه بحق العودة إلى فرضها مجدداً متى ما رأى وقدر ذلك، فهو إذن رفع مشروط وليس نهائياً بلا شروط، أي أنه رفع مؤقت على طريقة الافراج المؤقت الذي كان يُمنح لسيارات المغتربين بديلاً للأرقام وينتهي بوفاء المدة المصدقة للافراج وإلا تعرض من يتجاوز هذا الافراج إلى كربة تُكدِّره، وتحضرني هنا الطرفة التي كان أطلقها مولانا محمد عثمان الميرغني عند وفاة شقيقه وعودته للسودان بطريقة مفاجئة لم يكن يخطط لها، بل فرضتها ظروف وفاة شقيقه أحمد الميرغني فلم يكن أمامه سوى أن يصطحب الجثمان من مصر إلى السودان ليواريه الثرى إلى جانب والده بباحة مسجد السيد علي بالخرطوم بحري، فقد وصف مولانا محمد عثمان تلك العودة بأنها إفراج مؤقت …

كان الأجدر بالسيد نائب الرئيس والأوقع والأنفع للصحافيين، لو أنه عزز قرار رفع الرقابة القائم أصلا بقرار جديد يعلن فيه خروج الرقابة بلا عودة ونهاية أي نوع منها للأبد، ولو أنه تسركن معهم على قول راحلنا المبدع عثمان اليمني بعد ماكنتَ أمباشي ولي شريطين.. أنا بقيت خيّات أرقّع في الدلاقين .. قعاد المكني سبب لى الطواعين.. القميص أبْ رقبي وليهو جيبين .. سيدو ان اتسركن معاك أديكَ قرشين ،لكان أنقذ قريشات الصحف على قلتها وبؤس وضعها المالي باعلانه وقف العقوبة الناجزة التي دأب جهاز الأمن على ايقاعها على الصحف بمصادرتها من المطابع بعد طباعتها.. فالصحافيون أيضاَ بقوا يرقعوا في الدلاقين..وقعاد صالات التحرير سبب ليهم الطواعين …وليكن الفيصل فيما يشتجر بين الصحافيين وغيرهم هو فقط القضاء الطبيعي، ولو كان سيادة النائب قبل أن يغادر مقام الصحافيين، قد أخذ أبواب تلك النيابات التي بدأت تتزايد وراءه على رأى المصريين، لكان قد أوفى وكفى الصحافيين كيلهم…ولكن…
[/JUSTIFY]