أكد السفير عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة أن العملية السياسية هي السبيل الأوحد لإستكمال الأمن والإستقرار والسلام المستدام في دارفور ، مؤكداً أن المواجهات العسكرية قد ولت إلى غير رجعة ولم تعد هناك حرب في دارفور ، ومُضيفاً بأن إرادة السلام الغلابة قد ترسخت كخيار مجمع عليه من كافة فئات مواطني دارفور ، كما أكد سيادته أن الحلقة الوحيدة المفقودة هي الدور المرتجى من مجلس الأمن في دفع العملية السياسية عبر تحرك فوري وناجز مع كل من يرفض أو يتردد في الإنخراط الجاد في مفاوضات السلام المرتقبة.
جاء ذلك في خطابه في جلسة مجلس الأمن التي خصصها لبحث تقرير الأمين العام الدوري عن نشر العملية الهجين.
وأوضح سيادته أن حكومة السودان وبرغم قناعتها بإن إستثمار الجهود يجب أن يُصوب نحو المسار السياسي في المقام الأول بإعتباره الأولوية المطلقة إلا أنها وبذات الإهتمام والحرص قد إستجابت لكافة مستلزمات المسارات الأخرى بما في ذلك مسار حفظ السلام ، وموضحاً بأن التقرير نفسه يؤكد أنه وبفضل تعاون حكومة السودان اللا محدود مع الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في إطار الآلية الثلاثية ذلك التعاون الذي تم بموجبه تسريع وتيرة نشر البعثة وتذليل كافة متعلقاتها على النحو الذي أكدته كافة النتائج والخلاصات التي إنتهت إليها إجتماعات الآلية وآخرها الإجتماع السابع الذي عقد في السادس عشر من الشهر الجاري ، كما أكد سيادته أن تعاون الحكومة قد أكدته الزيارة الأخيرة التي قام بها مجلس السلم وأشار سيادته الى أن إجراءات تسجيل الناخبين في دارفور تسير بصورة ممتازة مثلما تسير كذلك بالنسبة للمجموعات السودانية بالخارج.
وبشأن العلاقات مع تشاد أشار إلى مبادرة حكومة السودان الأخيرة ممثلة في زيارة د.غازي صلاح الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية إلى إنجمينا ولقاءه بالرئيس التشادي وما تم بحثه من سبل لتسريع تطبيع العلاقات بين البلدين.
وإنتقد السفير عبد المحمود تقرير الأمين العام الأخير موضحاً أن التقرير استند إلى أحداث فردية ومعزولة محاولاً بذلك تصوير الأوضاع الأمنية في دارفور بأنها متدهورة ومحاولاً كذلك التدليل على أن هناك عقبات وعراقيل تواجه البعثة في دارفور من جانب الحكومة ، حيث أكد المندوب الدائم أن حكومة السودان وبوصفها البلد المضيف للبعثة قد إستنكرت سلفاً هذه الأحداث ورفضتها في حينها وهي تدين وترفض تعريض أي فرد من ضيوف البلاد من أفراد البعثة لأدني أذي ناهيك عن الإختطاف أو القتل ، مضيفاً بأن مثل هذه الحوادث الفردية العارضة يجب أن تؤخذ بإعتبارها إستثناءاً لايلغي حقيقة أن الأوضاع الأمنية في دارفور مستقرة وفي تحسن مضطرد وأن هناك تعاوناً لا محدود من جانب حكومة السودان ، وشدد سيادته في ختام بيانه على ضرورة أن تعمل التقارير الدورية التي يقدمها الموظفون الدوليون على إبراز الحقائق والجوانب الإيجابية وأن تعمل هذه التقارير على تشجيع العملية السياسية لا التشويش عليها.
وخلال المشاورات المغلقة على التقرير أعرب أغلبية أعضاء المجلس عن دعمهم للعملية السياسية مؤكدين ضرورة أن يعمل مجلس الأمن على حمل جميع الأطراف على المشاركة في المشاورات المغلقة كما إنتقد العديد منهم التقرير بإعتباره جاء بذات لغة التقارير السابقة ولم يأخذ في الإعتبار الإستقرار الملحوظ للأوضاع في دارفور.
وكان المجلس قد إستمع في مستهل الجلسة إلى إحاطة من السيد إدموند موليت مساعد الأمين العام بإدارة عمليات حفظ السلام ، وإحاطة أيضاً من السيد جبريل باسولي الوسيط المشترك بشأن العملية السلمية.
المصدر: سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
