:: قبل عام، وفي مثل هذه الأيام تقريباً، وعدت جمعية حماية المستهلك – على لسان أمينها العام – أهل الخرطوم بتوفير خراف الأضاحي بأسعار وصفها ب (رخيصة ومناسبة )..ولكن عندما هلً هلال العيد وترقب أهل الخرطوم الأضاحي ذات الأسعار الرخيصة والمناسبة، قال لسان حال تجار المواشي لهؤلاء المترقبين : ( امشوا اشتروا الرخيص والمناسب من زريبة حماية المستهلك)، أي لم يعرضوا للناس من الأسعار إلا ما هي فوق طاقتهم ، وبهذا لم تف جمعية حماية المستهلك بوعدها ..وبالمناسبة، كان عجز حماية المستهلك عن توفير الأضاحي بأسعار مناسبة في العام الماضي (متوقعاً)، إذ هي وعدت بما لا تملك.. هي منظمة مجتمع مدني ، وليس ( تاجر مواشي) أو وزير مالية ..!!
:: واليوم، كما فعلت حماية المستهلك، يعد اتحاد العمال بولاية الخرطوم عضويته بتوفير خمسمائة ألف رأس من الأضاحي بأسعار مناسبة و(أقساط مريحة).. ولكن وعد اتحاد عمالالخرطوم يختف قليلا عن وعد حماية المستهلك بحيث يقول رئيسه : ( شرعنا في الترتيب مع كافة الجهات المختصة بشأن توفير الأضاحي)، أي هنا بعض جهد الشروع في الترتيب، إذ حماية المستهلك لم تفعل ذلك حين وعدت .. ولكن للأسف هناك جهات موصوفة بالمختصة في ثنايا الوعد، وهي الجهات التي يراهن عليها اتحاد عمال الخرطوم في توفير الأضاحي ..نأمل ألا تكون وزارة المالية – ولائية كانت أو مركزية – من هذه الجهات المختصة، فالرهان على وزارة المالية في تخفيف أعباء المواطن – في زماننا هذا – كما الرهان على منتخبنا الوطني في مارثون كأس العالم ..!!
:: ثم، وزارة المالية – ولائية كانت أو مركزية هي التي تثقل كاهل المواطن ب ( سعر الخرطوم)..ولو رفعت أثقال رسومها عن الخروف لضحى الناس جميعاً، حتى الفقراء و المساكين .. وعلى سبيل المثال، إليكم بعض الرسوم الملقاة على ظهر ( المواطن والخروف)..رسوم الولاية، رسوم التعليم، دمغة الجهاد، دمغة الجريح، رسوم الدعوة الشاملة، رسوم دعم الشرطة، الرسوم البيطرية، رسوم التفتيش، رسوم التنمية، رسوم مُباع، ضريبة أرباح أعمال، رسوم البيطري.. تلك هي بعض الرسوم التي يدفعها تاجر المواشي بكردفان ودارفور (مواقع الإنتاج).. وبعض الرسوم غريبة ولن تجد لها تفسيراً أو معنى، مثل ( رسوم مباع، رسوم الدعوة الشاملة)، وكذلك بعضها مكررة بطريقة ذكية، وهي ( رسمي البيطري والبيطرة)..!!
:: كل تلك الرسوم، وما خفي أعظم، يتم تحصيلها بعلم وزارة المالية ( ولائية كانت أو مركزية)..ويدفعها تاجر المواشي لخزائن الدولة المختلفة وهو يقطع المسافة ما بين ( الخوي والخرطوم)..ثم يضف إليها الأرباح والترحيل و تكاليف العلف..علمأ أن قيمة تلك الرسوم الحكومية وشبه الحكومية – وجمعناها مراعاة لمساحة الزاوية – تعادل ( 25% من قيمة الخروف).. أي ربع القيمة، يدفعها المواطن – مُكرها – بواسطة تجار المواشي.. ولذلك، أي لأن جبايات أجهزة الدولة هي السلطة العليا في تحديد الأسعار، صار شراء خروف عيد الأضحى في السودان ( هماً وغماً).. !!
[/JUSTIFY]
الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
