** ملخص الحديث.. سيادته يحمل مسؤولية التصديق بتصدير إناث الإبل والضأن للوزير السابق، ثم يبرر لعدم إصداره قرار إلغاء تصاديق التصدير القديمة والمرتقبة بالآتي: نحن نستورد الإناث، فما المانع لتصديرنا ..؟ ان كانت الأصول الوراثية لإناثنا مسجلة في الملكية الوراثية، فلاضرر ولاضرار في تصديرها .. ومسألة تصدير الاناث بحاجة الى إعادة النظر .. ولكن لا نستطيع إيقاف تصاديق تصدير اناث الضأن التي صادق عليها الوزير السابق، حتى لا يتضرر الناس.. وكذلك لا نستطيع ايقاف تصدير الاناث حتى لا نغير السياسة، لأننا نود استقرار السياسات.. هكذا يبرر الوزير خطأ تصدير إناث الأبل والضأن، مع التأكيد على التمادي في ذاك الخطأ بعدم إلغاء التصاديق ولرغبته في إستقرار سياسة وزارته!!
** سيدي الوزير.. نعم نحن نستورد الأبقار والأغنام من بعض الدول، هولندا نموذجا .. ولكن لتلك الدول نهجا علميا وعمليا متبع في إدارة أمر ثروتها الحيوانية، بحيث لها إحصاءات دقيقة تمكنها أن تعرف بكل سهولة على مدار اليوم والشهر نسبة الإناث من الذكور، ووفقا لتلك النسب ومعدلات إنتاجها تصدر إناث مواشيها وذكورها، أما دولتنا فلم يبلغ بها الحال الى حيث اتباع هذا النهج العلمي الدقيق، فآخر إحصائية دقيقة لثروتنا الحيوانية تمت في عهد مايو، ثم تتابعت الإحصاءات التقديرية فيما بعد حتى عامنا هذا، فكيف لدولة تتبع النهج التقديري العشوائي أن تفرط في مواعين انتاجها لمحاكاة دولة بحجة (هولندا كمان بتصدر)..؟ نعم هولندا تصدر الأبقار لأن سياستها تعرف كيفية التوفيق والموازنة بين عمليتي التصدير والانتاج، فهل لوزارتكم تلك السياسة وهي العاجزة حتى عن مجرد تأهيل محاجر بسبب ضعف الميزانية؟.. وشكرا للسعودية التي أرغمتكم على تأهيل بعضها في العام الفائت، حين وضعت التأهيل شرطا من شروط الاستيراد.. !!
** ثم يا سيدي الوزير قلت: في حال تسجيل السلالة الوراثية لا ضرر ولا ضرار في تصدير الاناث .. فأعلم، يا رعاك الله، بأن السلالة الوراثية لمواشينا غير مسجلة في الملكية الوراثية، نعم هي غير مسجلة، ودونك جنيف مقر الملكية، فاتصل أو زرها لتقف على حقيقة مرة مفادها: أن دولة هي الاولى في الثروة الحيوانية اسمها السودان، سلالة حيواناتها النادرة والمرغوبة غير مسجلة في الملكية الوراثية.. قد لا تعلم هذا الأمر لأنك جديد في الوزارة، ولكن القديم الذي كان يعلم لماذا يهمل هذه السلالات النادرة بعدم تسجيل ثم بتصدير أرحامها المنتجة؟ سجلوها أولا، ثم صدروها – رغم أنف الرافضين – حتى لا نتفاجأ بالخروف الحمري يباع في أسواق الدنيا والعالمين باعتباره خروفا شاميا أو سواحليا أو غيره.. ولدولتنا تجارب سابقة مريرة في استيلاء البعض على أصول بعض أشيائها وثرواتها، حين فرط فيها ولاة الأمر بهذا النوع من الاهمال واللامبالاة.. دولا كانت تستورد منا الكركدي صارت تصدره .. لماذا لا نتعلم من تجاربنا، خاصة من تلك التي تؤلمنا ..؟؟
** وكذلك التبرير بعدم الغاء التصاديق الصادرة عن الوزير السابق بحجة الحفاظ على استقرار سياسة الوزارة، فهذا تبرير غير مقنع يا سيدي الوزير .. إذ ليس من العدل أن تستقر سياسة وزارتك على سياسات خاطئة، نعم تصديق الاناث سياسة خاطئة بشهادة خبراء قالوا كلمتهم لله ثم التاريخ في ندوتهم الموثقة باحدى قاعات البرلمان قبل عام .. وازالة تلك السياسة الخاطئة لا تعني باى حال من الاحوال زعزعة سياسة الوزارة، لا، فالاستقرار الحقيقي في مجمل مناحي حياتنا يتجلي في ازالة السياسات الخاطئة ثم وضع السياسات الناجحة بواسطة خبرائها وعلمائها وأهل مكة الذين هم أدرى بشعابها.. سياسة تصدير اناث الضأن والابل يرغب فيها التجار والسماسرة، و يستنكرها كل خبير ووجيع على القطيع القومي.. فاجمعهم سيدي من الجامعات والمعاهد ودهاليز التجاهل ثم أسألهم عن المضار والمحاسن، وبعد ذلك قرر كما تشاء وصدّر ما تشاء من الاناث كماً وكيفاً، ولن ننتقد حتى لو أفرغت مراعي البلد من كل إناثها.. ثم يا سيدي الوزير لن يتضرر الناس لو ألغيت تصاديق الوزير السابق، نعم لن يتضرر الناس ولا البلد، فالناس ليسوا هم تلك الفئة القليلة صاحبة شركات الاستيراد، وكذلك الناس ليسوا هم الوسطاء والسماسرة الذين جاءوا بتلك الشركات .. لا ياسيدى الوزير، لن يتضرر الناس الا بتقديم البعض الثراء الذاتي غير المشروع على ثراء البلد وشعبه وثروته الحيوانية في قائمة الاجندة.. نتوسل اليك : بأن ترتب تلك القائمة ..!!
إليكم – الصحافة الاربعاء 24/06/2009 العدد 5745
tahersati@hotmail.com
