واكد د. غازي صلاح الدين ان القانون يعد انتصاراً وعبور تاريخي لمرحلة جديدة وانه لأول مرة ينشيء مفوضية مستقلة بترشيح من رئاسة الجمهورية وليس من رئيس الجمهورية. وقال أن القانون ادخل قضية جوهرية وهو ادخال التمثيل النسبي ولأول مرة وتحدث سيادته عن النسبة المؤهلة للمنافسة على مقعد المجلس التشريعية وهي حصول القائمة على عدد اصوات لايقل عن 4% من مجموع اصوات الناخبين الصحيحية على القوائم ودافع سيادته عن هذه النسبة وقال انها في صالح الاحزاب الضعيفة وتعتبر الحد المؤهل للم الشتات. واوضح البروفيسور ابراهيم احمد عمر ان الهدف من القانون هو تحقيق استقرار سياسي في السودان حتى عام 2011 وهذا ما سيؤدي إليه القانون واكد ان الاعتبارات السياسية تقول ان القائمة المنفضلة في مصلحة المرأة وان حجية ان القائمة المنفضلة هي تكريس لفصل المرأة عن العام حجة باطلة
وقال د. لام اكول القيادى بالحركة الشعبية ان المطلوب في قانون الانتخابات ان يضمن نزاهة وحيدة الانتخابات وان تكون المفوضية مستقلة وان هذا واضح في القانون وأن المطلوب توزيع الفرص بعدالة وتمثيل فئات محددة ربما لايسمح القانون بتمثيلها مثل تمثيل المرأة وان القانون اكد بصورة واضحة تمثيل المرأة في هذا المجال واكد وقوفة على القائمة المنفصلة للمرأة وقال أن دمج القائمة تهميش للمرأة. واكد د. غازي سليمان وقوفه مع القانون لأنه انتصر لاتفاقية السلام الشامل والتحول الديمقراطي مشيرا إلى ان القانون سيعمل على اقامة انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة دولية واشار الى ان عهد التهميش قد انتهي في السودان منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل. وقال انه يهدي القانون للنساء المناضلات في السودان وسمى عدد منهم ربيكا زوجة الراحل قرنق والاستاذة سعاد الفاتح والاستاذة فاطمة محمد إبراهيم والاستاذة رجاء حسن خليفه وغيرهم. واشار الاستاذ حسن عبدالقادر هلال ان المرأة السودانية قد نالت حق الانتخاب في صدر الاستقلال والديمقراطية الثانية ونامل ان تجد لها وضعااً متميزاً في هذه الفترة. [/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
