المحاكم المختلطة .. اعتراض خبراء

في حوار سابق أجرته معه (الرأي العام) رفض د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور، توصيف تقرير لجنة حكماء إفريقيا برئاسة ثامبو أمبيكي بالورطة التي قد تكون وقعت فيها الحكومة، والسبب في ذلك النصوص التي تتحدث عن قيام محاكم مختلطة. وأوضح العتباني انه ليس من ضروب الحكمة نعت تقرير أعاد قضية دارفور للساحة الإفريقية بالورطة. وقال بصريح العبارة: (ليس هناك مبرر لرفض تقرير أمبيكي) وعندما أستفسرته الصحيفة عن الموقف من بند المحاكم المختلطة أكد أن الحكومة بصدد دراسة المقترح ومدى مواءمته للدستور السوداني كل ذلك بإستصحاب مبدأ أن السيادة الوطنية خط أحمر.
غير ان حديث د. غازي الموسوم بالكثير من الهدوء قابلته مواقف أقل توصيف لها أنها متعنتة وترفض التقرير جملة وتفصيلاً. فأصدرت نقابة المحامين بياناً يقف شاهداً على ذلك الرفض وأعتبرت التقرير يشكك في القضاء السوداني الضارب في التاريخ، وتعدياً على السيادة الوطنية إضافة الى أنه يفتح الباب على مصراعيه أمام التدويل. ومضت النقابة الى نهايات ذلك الطريق بإتهام بعض منسوبيها بالتواطؤ ولجنة أمبيكي (هناك مؤامرة تمت فصولها مع جهات ومحامين سودانيين) لإخراج ذلك التقرير الذي تعتبره النقابة سىء الصيت.
ولأجل إستشفاف موقف أهل الشأن نظم المركز السوداني للخدمات الصحفية (اس. ام. سي) بمقره منتدى حول (المحاكم المختلطة لدارفور وفقاً لتقرير لجنة أمبيكي) ودعا له عدداً من القانونيين.
وأبتدر النقاش في المنتدى البروفيسور عز الدين الطيب عميد كلية القانون بجامعة النيلين بالتطواف في سياحة تاريخية حول فكرة إقامة قضاء ذي طابع دولي للنظر والبت في الإنتهاكات والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح أن الجيل الأول من تلك النوعية ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية بإنشاء الحلفاء لمحاكم نورمبرغ وطوكيو بغرض مقاضاة قادة دول المحور وسمى محاكم الجيل الأول بـ (محاكم المنتصرين) كونها غضت الطرف عن جرائم قادة الحلفاء الذين آلت لصالحهم كفة الحرب، الجيل الثاني لمثل تلكم المحاكم ظهر على شاكلة محاكم هجين بمقتضى إتفاقات ثنائية جمعت الأمم المتحدة وبعض الدول (تيمور الشرقية، وكوسوفو، وسيراليون) بهدف محاكمة ضالعين في ممارسات قمعية ضد الإنسانية، وبحلول العام (1998) تبلورت فكرة المحكمة الجنائية الدولية الـ (آى سي سي) وذلك عبر إتفاق روما والذي بمقتضاه أنشئت المحكمة.
وعقب تلك الأرضية التاريخية عرج الطيب على العوائق التي تعترض سبيل المحاكم المختلطة (الهجين) وفي مقدمتها ظروف نشأتها حيث أنها قامت في دول منتقصة السيادة وبهدف فرض حكم القانون وإعطاء تجربة عملية لإفادة وتدريب القضاة المحليين وهي الأجواء التي قال إنها لا تكتنف الساحة السودانية ذات الجذور الضاربة في التجربة العدلية.
عائق آخر في طريق الهجين وذكره الطيب متمثل في عدد القضاة المحليين في المحاكم المختلطة مقارنة بالأجانب، وكيفية ترشيحهم، وصعوبة إنشاء دوائر عدلية كاملة ذات طابع أجنبي (نيابة، لجان تحقيق، الخ)، وصعوبة محاسبة أجانب المحاكم حال قاموا بإرتكاب مخالفات.
ولم يكتف الطيب بهذه العوائق فأضاف اليها أنها قد تشجع فئات واسعة من المجتمع لرفض القانون المحلي وبالمقابل المطالبة بالتحاكم أمام جهات أجنبية، والتكلفة الباهظة للهجين ومن ثم خلص عميد كلية القانون بجامعة النيلين الى النتائج المترتبة على الهجين أخطر بكثير من تلك التي أنشأتها المحكمة الجنائية الدولية.
وفي كلمته شدد د. خالد حسين أستاذ القانون الدولي مدير مركز الدراسات الإستراتيجية أن تقرير أمبيكي هو (لملمة) لعدة مقترحات سابقة وقال: (التقرير لم يأت بجديد) ومن ثم وفي ذات نهج بروفيسور عزالدين أخذ د. خالد في تعداد الإشكالات الواردة في التقرير وفي مقدمتها أن التقرير دخل من بوابة حل مشكلة السودان في دارفور لا مشكلة دارفور في السودان وهو ما أعتبره بالمدخل الخاطىء، وإغفال العنصر الخارجي وتأثير تشاد على أزمة دارفور، والجدلية المحتدمة بين أيهما أسبق: العدالة أم السلام في ظل إستمرار الأزمة في الإقليم الغربي، وإقتراح نظام للمصالحات مشابه للنظام الذي تلى إستقلال جنوب إفريقيا وهو الأمر الذي جانبه التوفيق بحد د. خالد والذي يرى في نموذج (نيفاشا) أنه الأصلح لوقف نزيف الحرب، والدعوة لتمثيل المرأة في المحكمة فيما كان الأولى الحديث عن مدى التأهيل القضائي، وتوفير الحماية للشهود وإغفال حقوق المتهم، والمطالبة بتعديل القوانين السودانية ما يعني إسقاط الجرائم قبل التعديلات (مبدأ عدم رجعية القوانين).
من جهته أكد أحمد التجاني الجعلي وكيل نقابة المحامين السودانيين ان القبول بالمحاكم المختلطة يعني ضمناً الرضوخ للجنائية الدولية التي ظل السودان يعارضها بكل ما اوتي من سبل. وعزا الأمر الى أن القبول بالهجين يعني فتح الباب أمام الجنائية لتدخل من ثغرة التشكيك في الأجهزة العدلية السودانية.
وحال أراد السودان العبور لبر الأمان أن يتعامل مع الأمر بكثير من الحكمة ورفض فكرة الهجين بطريقة ناعمة تمكنه من عدم خسارة موقف الدول الإفريقية التي ساندته إبان أزمة الجنائية. مقداد خالد :الراي العام