أين أموالنا؟!

اليوم بالضبط مضت (15) سنة على تصدير أول شحنة بترول سوداني في 30 أغسطس 1999.. الحلم السوداني في الدخول إلى نادي الأوبك- أي الدول المنتجة للنفط.. وفعلاً بعد ذلك انهمرت علينا الدولارات، وغرقت خزائننا بأكثر من مئة مليار دولار أمريكي في أقل من عشر سنوات، وصار النفط في صدر صادراتنا.
لكن أحلام البترول سرعان ما طارت منها السكرة وجاءت الفكرة.. حينما فقدنا ثلاثة أرباع النفط بعد استقلال دولة جنوب السودان، حيث تتركز معظم حقول آبار النفط، وبعملية جرد سريعة اتضح أننا تصرفنا مثل الابن الضال، الذي ترك له والده ميراثاً ضخماً من الأموال فبدده في الأهواء، والهواء، وأفاق فجر ليلة على شمس الفقر الحارقة.
الحكومة تدافع عن نفسها، وتحاجج بأنها استخدمت أموال النفط في مشروعات التنمية.. ويلتفت الشعب السوداني فيكتشف أن الغالبية العظمى من تلك المشروعات كانت قروضاً أجنبية.. هي دين في عنق الشعب السوداني.. ويعجز أي منطق في تفسير أين بددت أموال البترول.
صحيح قد تظهر بعض آثار العمران في العاصمة، لكنها مجرد قطرة من بحر تلك الأموال الضخمة، ولا تفسر، ولا تقدم إجابة للسؤال الحتمي.. لماذا لم تستخدم أموال البترول في تنمية، وتطوير إنتاجنا الزراعي، والحيواني، ومواردنا الأخرى؟.. وهي موارد لا تحتاج إلى عناء كبير أو خطة معقدة لاستثمارها.. فقط تحتاج إلى عقلية إدارية خالية من الشوائب السياسية.
أموال البترول تبددت في العمل السياسي، وابتلع غول الفساد البقية الباقية منها، فبدلاً من أن تكون تلك الأموال بركة على مشروعات ضخمة مثل مشروع الجزيرة، صارت كارثة أطاحت بالمشروع، وحولته إلى أطلال لا تصلح إلا للبكاء عليها.
وبدلاً من أن تصلح أموال البترول قطاع النقل مثلاً في الجو، والبر، والبحر.. ها هي الخطوط الجوية السودانية- سودانير- تقتات من طائرة واحدة، وهي الشركة التي تأسست قبل 70 عاماً بأربع طائرات.. وسكك حديد السودان التي كانت عماد النقل البري في السودان للركاب، والبضائع، أصبحت أفقر وسيلة نقل في السودان.. أما في البحر فقط (كانت لنا أيام).. كانت لنا شركة خطوط بحرية تجوب كل أنحاء العالم، شرياناً حيوياً لنا، ولكثير من الدول الأخرى، وانتهت الآن إلى فاجعة أليمة بلا بواكي.. عجزت أموال البترول عن تطوير أي من وسائط النقل هذه رغم أن النقل هو عماد أي اقتصاد عصري.
تعملقت الشركات الحكومية على حساب القطاع الخاص، عكس اتجاه الرياح التي تفترض أننا دولة تتبع سياسة الاقتصاد الحر، فعجزت في النهاية الشركات الحكومية عن الاستمرار بعد أن كُشف عنها الغطاء، واتضح أنها مجرد واجهات للاستغلال والفساد، انهارت وجرفت معها أموالاً ضخمة، هي ملك للشعب الذي لا يملك حق الاعتراض على مثل هذه المصائر.
ألم يحن الوقت للمراجعة؟!.