ولكن ما ان مضى المؤتمر الوطني فى انجاز وعده المسؤول وعهده الموصول مع الله والشعب السوداني الكريم، حتى ظهرت بعض الاصوات المنادية بتأجيل الانتخابات والساعية لنسف هذا التطور فى محاولة منها للهروب من معركة (تحديد الأوزان) .
فكثير من القوى السياسية المعارضة ذات الأوزان الجماهيرية الخفيفة، كانت تشكك فى نوايا المؤتمر الوطني تجاه عملية التحول الديمقراطي عبر ترويج الكثير من الأكاذيب فى محاولة لتضليل المواطنين، واسترضاء الدوائر المعادية للحكومة، حتى تظفر بثمن العمالة ومنح تطوير الديمقراطية من الغرب ومؤسسات اللوبي الصهيوني،ولكن ما ان سارع المؤتمر الوطني فى ترتيب البيت الداخلي واقر الاحتكام للشعب فى تحديد أوزان القوى السياسية، حتى طفق هؤلاء يضعون العراقيل ويشككون فى مشروع القانون ويطالبون بتأجيل العملية الديمقراطية فى خطوة تؤكد ضعفهم وهوانهم وخوفهم من المنازلة، وتعمق فى ذات الوقت الثقة فى المؤتمر الوطني كحزب رائد ومسؤول أوفى بما وعد وحمل البلاد الى قمة التطور الدستوري بالرغم من ان الخطوة ستضعه فى اختبار منافسة مع الحادبين على إسقاطه بشتى الوسائل.
ولكنا نعجب لأمر واضعي العراقيل والمشككين الذين كانوا يحدثوننا ليل نهار عن أهمية التداول السلمي للسلطة كقيمة ديمقراطية مطلوبة، وهاهم يرتجفون الآن حينما قرر المؤتمر الوطني الاحتكام الى الشعب.
ويرى المراقبون ان عرقلة بعض القوى السياسية للتطور الدستوري يشير بوضوح الى مشكلات كثيرة تواجه بعض القوى السياسية، وتجعلهاغير مستعدة للدخول فى المعركة الإنتخابية خاصة وانها تفتقر للمؤسسية والبرامج والرؤى التى تجعل منها قوى جاذبة قادرة على تلبية تطلعات السودانيين الذين تعاظمت اشواقهم مع التحديات السياسية الماثلة والطفرة التنموية الهائلة. وهما تطوران يحتاجان لعقلية المؤتمر الوطني الذى وضع البلاد على منصة الإنطلاق نحو التنمية والرفاهية والتقدم.
ويجدر بنا الاشارة الى ان الانشقاقات التى تعرضت لها أحزاب معارضة بسبب غياب الديمقراطية داخل المواعين الحزبية، اضعفت كثيرا من وزن القوى السياسية، ووزعت دمها بين قبائل الخلاف ومعارك الاختلاف، فباتت لافتات تاريخية غير قادرة على مخاطبة أشواق الناس ولا قضايا الجماهير وجعلت منها تنظيمات هشة غير واثقة من قدرتها على الحكم عبر صناديق الاقتراع.
ولابد من القول إن كثيراً من القيادات التى تتحرك فى أوساط القوى المعارضة الآن، تستمد وجودها فى الساحة من الكسب التاريخي الذى مكَّنها من خلق أوزان مصنوعة، لكنها تدرك فى حقيقة الأمر أن أي لجوء للشعب سيفضح زيف ادعائها ويوضح حجمها الحقيقي.
ومن المهم الاشارة الى ان جيلا جديدا سيتوجه الى صناديق الانتخابات ممثلا لقوى سياسية حديثة لا تعرف كثيرا عن القيادات التاريخية، ولا أحزاب المتاحف وسيكون مؤثراً جداً فى تحديد مسار التاريخ السياسي، ولن يكون بطبيعة الحال منحازا الى قوى خارج دائرة الفعل الوطني بل سيكون مشدوداً الى الحزب الذى فتح بصيرته على الحياة وخاطب تطلعاته واشواقه وفتح له ابواب الجامعات ونقله الى آفاق التطور التقني والتكنلوجي خلال «19» عاما شكلت جيلا يعلم ما يريد وتهمه الانجازات لا الانتماءات.
ومما لاشك فيه أن عدداً من القيادات السياسية تنال الآن مواقع وامتيازات ستفقدها فى معركة تحديد الأوزان لذا فإنها ستعارض أية محاولة لكشف ثقلها السياسي الحقيقي.
والمحير أن القيادات التى تعرقل الانتخابات الآن وتعارض اجازة مشروع قانونها فى المجلس الوطني تعلم تماما ان اتفاقية نيفاشا وضعت جدولاً زمنياً ابتداءً بالتعداد فى مرحلة سابقة للإنتخابات ثم تقريرالمصير وأن أي إخلال بهذا الإلتزام يعني تعطيل مسيرة السلام والإرتداد عن التحول الديمقراطي، فالمزايدات الكثيرة التى حملتها الصحف وسار بها عدد من النواب داخل البرلمان انما تعكس حالة الخوف من الانتخابات، وتؤكد ثقة المؤتمر الوطني فى برنامجه لقيادة السودان كحزب فاعل فى الساحة وصاحب إنجازات مشهودة انتجتها قيادات تمثل صمام الأمان لوحدة وأمن وسيادة هذا الوطن.
فالمؤتمرالوطني سيحفظ له التاريخ انه قدم الكثير من التنازلات من اجل تحقيق وفاق سياسي حول مشروع قانون الانتخابات، واستطاع بحنكة وحكمة ومسؤولية ان يضع الكرة فى ملعب الأحزاب، وهو يسعى لبناء وطن ديمقراطي تظلله قيم الحق والعدالة، وتحكمه خيارات الشعب السوداني.
على اسماعيل العتباني :الراي العام [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
