شهدت الايام الماضية جدلاً واسعاً بين القوى السياسية التي حضرت مؤتمر جوبا للاتفاق على قضايا وطنية ملحة رغم اختلاف وتباين الآراء، إلا أن أبرز ما صاحب المؤتمر هو تغيب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم والشريك الاصيل للحركة الشعبية التي يتولى رئيسها سلفا زمام الأمور في هذا المؤتمر ولعل مشاركة بعض الاحزاب التي تعتبر جزءاً من الاجهزة التنفيذية والتشريعية للحكومة إلا أنهم شاركوا عبر بوابة احزابهم هي سانحة التقينا فيها بالاستاذ علي الريح سنهوري أمين حزب البعث العربي بالسودان:
* الاسبوع الماضي تم التوقيع على إعلان جوبا من عدد كبير من القوى السياسية بما فيها حزبكم، بينما هناك اعتراضات على هذا من المؤتمر الوطني باعتباره تكتلاً معارضاً من القوى المعارضة للتحالف مع الحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطني وإنه ليس مؤتمر جامع لأن بعض الاحزاب الجنوبية أعلنت انسحابها ما هو رأيكم حول رأي المؤتمر الوطني والإعلان حول نداء جوبا؟!.
ـ كان مقرر أن يكون مؤتمر جوبا مؤتمراً للاجماع الوطني حول القضايا العاجلة للتوافق حولها بهدف الايفاء بمتطلبات التحول الديمقراطي ولو للحد الادنى وفقاً للدستور الانتقالي الذي ينص على الغاء القوانين المقيدة للحريات وتأمين الحقوق العامة بما فيها إعادة المفصولين وحل الاشكالات التي نتجت عن فترة ما بعد 1989م، للوصول الى تداول سلمي للسلطة وايقاف العنف في العمل السياسي ومراجعة النهج الاقتصادي والاجتماعي الذي حكم البلاد منذ 1956م، وتفاقم وظهرت نتائجه الوخيمة بعد تفاقم الأزمة في العقدين الآخرين بالاضافة الى تعميق الحوار والنضال من أجل تأكيد وحدة السودان ووضع البلاد على طرق الخروج من الازمة.
* ولكن المؤتمر الوطني يعتقد أن المؤتمر تم بطريقة تآمرية لم يتم إشراكه في جدول أعمال المؤتمر إذاً هل هو مؤتمر إقصائي؟!.
ـ إن محاولات توافق كل القوى السياسية حول القضايا المركزية بشكل خاص التأكيد على الثوابت الوطنية للاستقلال السيادة والوحدة الوطنية والديمقراطية المرتبطة بالانجاز والتنمية المستدامة والعدل الاجتماعي، وقد بدأ منذ فترة طويلة قبل 1989م، وكان أحد شواهدها ميثاق 17 نوفمبر 1985م، للدفاع عن الديمقراطية والمؤتمر الاقتصادي والدعوة الى مؤتمر دستوري لحل مشاكل البلاد بعد انتفاضة مارس ابريل الشعبية.
ولكن انقلاب 1989م قد قطع الطريق أمام المحاولات بعد التوقيع على اتفاق نيفاشا وتحول النظام الى نظام انتقال كما كان يفترض ان يتحول الى نظام انتقالي وفق الدستور الانتقالي. فقد نادت القوى السياسية بعقد مؤتمر دستور وطني جامع وتعاملت كل القوى السياسية بشكل جاد على مبادرة الفريق عبدالرحمن سوارالدهب واللواء عثمان عبدالله برص الصف الوطني وتشكيل هيئة لهذا الغرض وجدت الدعم في المرحلة الاولى من الشريكين ولكن تم تعطيل عمل هذه الهيئة قبل تشكيل مهامها وفي مقابل الدعوات للمؤتمر الجامع فقد اعتمد نظام الانقاذ على توقيع الاتفاقيات الثنائية مع بعض الاطراف مثل اتفاقية القاهرة والتراضي الوطني مما أدى الى ارباك القوى الوطنية ولم تؤدي الاتفاقيات الى تحقيق اهدافها.
* ولكن السودان الآن في مرحلة تتطلب وحدة الصف الوطني؟
ـ هذا صحيح ولكن كل هذه التجارب ادخلت السودان في مأزق كبير أهمها موعد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الانتخابات التي تتطلب توفير مستلزمات التحول الديمقراطي. وقد نادت القوى السياسية على أهمية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني للوصول الى توافق يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة والى تداول سلمى للسلطة والى درء المخاطر المحدقة بالبلاد على رأسها وحدة السودان نظراً لاقتراب موعد الاستفتاء.
* هل قصد المؤتمر عزل المؤتمر الوطني؟
ـ لم يكن منظوراً ضمن هذا الميثاق عزل أي حزب من الاحزاب وكان هناك حرص على حضور المؤتمر الوطني وبذلت كل الجهود لهذا الصدد وتم تأجيل موعد انعقاد المؤتمر بناءً على طلب من المؤتمر الوطني.
* ولكن المؤتمر الوطني لم يحضر واتهم مؤتمر جوبا بأنه تكتل معارض للتحالف مع الحركة ضده؟
ـ نعم، لم يحضر المؤتمر الوطني ولكن كما ذكرت انه لم تكن هناك نوايا مسبقة لعزله أو تغيبه وأن الدعوة لانعقاد المؤتمر جاءت من الفريق سلفاكير باعتباره رئيساً للحركة الشعبية وليس باعتباره النائب الاول لرئيس الجمهورية، وقد لاقت الدعوة ترحيباً من القوى السياسية باعتبارها دعوة للحوار الوطني لاخراج البلاد من مأزقها الراهن وبشكل خاص لأن انعقاد المؤتمر في جوبا يحمل رسالة لكل القوى الوطنية بوحدة المصير السوداني ويعبر عن إرادة الوحدة الوطنية وتأكيد على وحدة السودان في الشمال والجنوب لمواجهة الدعوات الانفصالية واتجاهات اللامبالة بمخاطر إنفصال الجنوب من الشمال وتداعياته، وفي تقديري عدم حضور المؤتمر الوطني أو أن السبب في عدم حضور المؤتمر الوطني يرجع الى عدم استعدادته للالتزام بما يمكن أن يتمخضه المؤتمر.
* هذا يعني أن الباب مفتوح لكل الاحزاب والقوى السياسية؟
ـ نعم، الحوار الوطني في جوبا لم يغلق الباب أمام القوى السياسية غير المشاركة بل وجه دعوة حارة لها للالتحاق بنداء جوبا.
* ولكن قد أصدر إعلاناً قد وضع الآخريين أمام خيار التوقيع على هذا الإعلان دون أن تكون لديهم الفرصة لابراز مواقفهم وبالتالي التعديل أو الاضافة؟
ـ إن إعلان جوبا مفتوح حيث أنه نص على أن ما ورد في هذا الإعلان قابل للمراجعة، وكذلك فإن الدورة التي عقدت في جوبا هي ليست الاخيرة بل هي فاتحة دورات الحوار الوطني، وقد تقدم في هذ المؤتمر تشكيل هيئة رؤوس الاحزاب السودانية دون الاقصاء لأي حزب بهدف استمرار الحوار لمعالجة كافة القضايا المطروحة أمام البلاد في هذه الفترة وهذا المؤتمر ليس جبهة ولاتكتل، فهو مؤتمر للحوار والسودان في حاجة لمثل هذه الهيئة في كل الظروف، فالقوى المكونة للمؤتمر تختلف تواجهاتها الايدلوجية والسياسية وتتناقض في تركيبتها الاجتماعية في منظورها لمعالجة القضايا الاقتصادية في البلاد وكثير من القوى التي حضرت المؤتمر تتباين آراؤها حول معالجة القضايا الراهنة رغم أن بعض هذه القوى لها تحفظات حول كثير من الامور، ولكن المهم فتح الحوار والتوافق إنشاء خط شروع واحد للتحول الديمقراطي بهدف الوصول الى أقصى قدر من توسيع الهامش الضيق المطروح الآن دون أن يقطع ذلك الطريق امام النضال من أجل أن يحقيق الاهداف الوطنية وفقاً لمنظور كل حزب من هذه الاحزاب.
* ولكن وبعد الجلسة الاحتفالية بتوقيع نداء جوبا بمعزل عن المؤتمر الوطني الا يعتبر هذا تكتلاً معارضاً أو جبهة للمعارضة؟
ـ بالطبع لا، لأن عدداً كبيراً من الموقعين للنداء هم من المشاركين في السلطة بصفتها التنفيذية والتشريعية وحتى تحالف القوى السياسية لا يعتبر تحالفاً معارضاً للنظام بالمعنى الدقيق للكلمة لنفس السبب لأن بعض أطرافه مشاركة في السلطة إضافة لذلك فإن التكتل أو الجبهة المعارضة يجب أن يحكمها برنامجاً سياسياً تلتزم به يمثل الحد الادنى ولابد من الالتزام لمن يوافق عليها، وهناك مثال مؤتمر مبادرة أهل السودان الذي انعقد في كنانة حظي بحضور أطراف ومقاطعة اطراف اخرى. لذلك تجد الاختلاف حول المشاركة في المؤسسات التنفيذية والتشريعية في السلطة بين اطراف التحالف بينما فيما يتعلق بمؤتمرجوبا أو الحوار الوطني فإن عدداً من الشركاء الرئسيين في النظام مثل الحركة الشعبية، حركة تحرير السودان، أطراف من جبهة الشرق وهم من الداعين والمنظمين للمؤتمر، لذلك يجب وضع المؤتمر في حجمه الحقيقي وأنا لا أفهم الدعوات الصادرة من المؤتمر كما ذكرت بأنه لايريد الالتزام بما يمكن أن يصدر عن المؤتمر من قرارات وتوصيات تؤثر على تفرده بالسلطة وبمعالجة القضايا الوطنية التي لا يصح التفرد بها كما اثبتت التجربة منذ بداية الانقاذ وكما تأكد ذلك جلياً بعد إعلان السلطة الانتقالية. نحن في حزب البعث رفضنا منذ البداية تفرد الشريكين بالسلطة وبمعالجة القضايا ودعونا الى تشكيل حكومة وطنية جامعة من أجل توحيد الإرادة الوطنية للعبور بالبلاد في الفترة الانتقالية وفقاً لتجارب السودان بعد اكتوبر 1965 الى ابريل 1985 ولازلنا ندعو إلى ذلك.
* هل ناقش المؤتمر الوضع الاقتصادي الراهن؟
ـ من مزايا مؤتمر جوبا فتح باب الحوارحول الوضع الاقتصادي وصدرت ورقة أولية حول الموضوع الذي يعتبر جوهرياً وأساسياً تتوقف عليه معالجة وضع البلاد على باب الخروج من الازمة الوطنية السالمة لأنه يلامس الجماهير من واقع التخلف والفقر والمرض والجهل.
* ما موقفكم الآن من اجراء الانتخابات التي اقترب موعدها؟
ـ هذه إحدى القضايا الرئيسية التي استدعت الاستجابة من قبل القوى الوطنية للمؤتمر للحوار الوطني الجامع وهي تحتل المرتبة الثانية بعد الكيان السوداني تقدم على ما سواها من القضايا ومن أجل الديمقراطية التنمية المتوازنة والعدل والمساواة والانتخابات هي وسيلة التعبير عن التحول الديمقراطي وهي وسيلة للتداول السلمى للسلطة أي الهدف هو التحول الديمقراطي والوسيلة الانتخابات ولا يمكن ان تحل الوسيل محل الهدف بدون توفير متطلبات التحول الديمقراطي لا يمكن اجراء انتخابات بنزاهة . واقول بكل صراحة استحالة اجراء انتخابات متكافئة لأن المؤتمر الوطني ظل متمسكاً بزمام السلطة لعقدين.
المصدر: صحيفة الوطن