أطلقت الحركة الشعبية جملة من التهديدات على شكل رسائل فحواها عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة حال لم تتم إجازة الاشتراطات التي حصرتها في محاور من ضمنها اجازة قانون الاستفتاء كأساس لخوض الانتخابات، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، إضافة لحل قضية دارفور.
—-
وجاء في تصريحات ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية مطلع الأسبوع المنصرم أنهم يرغبون في التأكد من إجازة القوانين اللازمة للتحول الديمقراطي وصولاً للإنتخابات الحرة والنزيهة وفي مقدمتها قانون الاستفتاء الموضوع على طاولة الدورة البرلمانية الحالية وهو ما دفع عرمان للتلويح بسيف مقاطعة دورات المجلس الوطني وعدم مشاركته في جلساته المقبلة، وذهبت الحركة لأبعد من ذلك بتلويحها أخيراً بمقاطعة الانتخابات حال عدم اجازة الاشتراطات التي اتهمت المؤتمر الوطني بأنه وراء التلكؤ في اجازتها، وهو ما تعتبره خطاً أحمر لخوضها الانتخابات.
ويصنف مراقبون المرحلة الحالية من تاريخ البلاد بالمفصلية كونها تتعلق بخيارات الوحدة والانفصال وإجراء الانتخابات ما يتطلب تقارباً بين الشريكين، وترى الحركة انها كسبت ود الاحزاب السياسية المعارضة استناداً إلى مؤتمر جوبا، ولذا فأنها تستخدمه في الضغط على المؤتمر الوطني لقبول الاشتراطات كافة في إستعراض للعضلات التي اكتسبتها من تمارين (جوبا) مع قوى المعارضة في خطوة اعتبرها البعض مساومة واضحة لأغراض انتخابية.
وفي السياق يرى أحمد عيسى عضو الحركة الشعبية والنائب البرلماني أن كل الذي جرى من الحركة الشعبية لا يتعدى كونه نتاجاً واشتراطاً لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، ورهن نجاح الانتخابات بتحقيق تلك المطالب لكونها جزءاً من سلامة العملية الانتخابية بجانب انها تمثل الاصل في اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا). وتابع اذا أجرينا انتخابات ولم تراع فيها مطالب حركات دارفور مثلاً فان ذلك لن يحقق السلام والاستقرار بالاقليم، ومن هذه النقطة أشار الى مساعي الحركة لأجل جلب السلام والاستقرار، وقال: الحركة تسعى من خلال الفترة الانتقالية لإنزال اتفاق السلام الى أرض الواقع، فيما يسير المؤتمر الوطني في اتجاه مضاد من شأنه إضاعة الوقت أمام مساعي الحركة والاحزاب كافة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
واوضح عيسى بأن تلك الشروط ترتبط باتفاق السلام عبر جدولة زمنية محددة لتحقيق المراحل كافة بانتهاء الفترة الانتقالية، وتابع قانون الاستفتاء على سبيل المثال وحسب التزام الشريكين كان من المفترض ان تتم إجازته خلال السنة الثانية من عمر الاتفاقية، لكنه عزا تأجيله لنهايات السنة الخامسة بعدم التزام الوطني بالجدولة الزمنية. وحذر من مغبة تفاقم الاوضاع حال تصعيد الشريكين للقضايا العالقة داخل قبة البرلمان.
ونفت د.كيجي جراملي مسئول الاعلام بالحركة الشعبية لقطاع الشمال بشدة ما تردد بأن الحركة تريد المساومة لأجل تحقيق مكاسب في الانتخابات، وقالت لـ «الرأي العام» ان الحركة لم ولن تغير شروطها لدخول الانتخابات وليست لديها شروط غير التي نص عليها الدستور، وشددت على ضرورة قيامها -أي الانتخابات- في بيئة صالحة، وقالت (الحركة تريد الانتخابات ولكن بشرط أن تقوم في ظروف وبيئة انتخابية نزيهة)، وأضافت وهذا ما يجب أن تتعامل به الاحزاب السياسية كافة باعتبار أن الامر يعود لمصلحة البلاد.
ووصفت كيجي شروط الحركة بالأساسية، ودعت للعمل على تسويتها وإجازتها لتتماشى مع الدستور الانتقالي.
من جانبه اعتبر د. حمد عمر حاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا أن الحركة الشعبية تسعى لحل قضية دارفور كون الإقليم حليفاً استراتيجياً لها، وأنها تتوقع تشكيل تحالفات عريضة مع احزاب وقوى الاقليم في الانتخابات المقبلة، وانها -أي الحركة الشعبية- ترى في قيام الإنتخابات بمعزل عن اقليم دارفور خسارة، ومضى حاوي في حديثه لـ «الرأي العام» بالإشارة الى أن مخاوف الحركة عدم إجازة القوانين كعائق أمام الخطط والبرامج التي تنتوي القيام بها ومن ضمنها القيام بمناورات تحالفية الهدف من ورائها الاستعداد لمرحلة الانتخابات.
واعتبر مؤتمر جوبا بمثابة مناورة من الحركة الشعبية ترمي منها لخلق أرضية في ذهنية الجميع أنها على استعداد لإقامة تحالفات عريضة مع الاحزاب السياسية، وقال: الحركة استخدمت الامر من باب المناورة سعياً لـ (شرعنة) تلك المطالب.
وقال حاوي إن القضايا التي طرحتها الحركة كاشتراطات لخوضها الانتخابات قضايا لا تتناقض بينها والدستور ما عدا قضية التعداد السكاني الذي رفضت الحركة نتائجه لإعتراضات فنية.
يحى كشه :الراي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
