وصف الدكتور محمد مندور المهدى القيادى بالمؤتمر الوطنى التصريحات التى نسبت لبعض قيادات الحركة الشعبية التى حملوا فيها المؤتمر الوطنى مسئولية تعطيل اجازة بعض القوانين المتعلقة بانفاذ اتفاق السلام الشامل وامهاله لمدة اسبوعين للتوصل لرؤية مشتركة حولها بانها تمثل تصريحات طفولية من الحركه الشعبيه.
وقال فى تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطنى اليوم ان هذه القوانين ليست مسؤولية المؤتمر الوطني وحده بل هي شراكة بينه والحركة الشعبية وبقية القوي السياسية مشيرا الى ان قانون الاستفتاء يهم كل مواطن سوداني وينبغي أن يجد نفسه من خلاله.
واشار مندور الى ان المناطق المختلف عليها في هذا القانون لاتمثل رأي المؤتمر الوطني وحده وإنما تمثل رأي كل الشعب السوداني الذي يقف مع الوحدة بصورة عامة واضاف أن تصريحات الحركة الشعبية حول الامهال للتوصل لاتفاق حولها خلال أسبوعين هي تصرف مرفوض ومردود عليها وسنتعامل مع هذه القضايا في حينها وبالطريقه المناسبه.
واكد مندور ان المؤتمر الوطنى مع إجازه قانون الاستفتاء والالتزام بانفاذ تقرير المصير في وقته المحدد حسب إتفاقيه السلام واكد فى ذات الوقت رفض الحزب لاي سعي من قبل الحركه الشعبيه لفرض رأيها في القضايا المختلف حولها في إطار القانون.
وقال نحن نحمل الحركه الشعبيه المسؤوليه كامله لانها السبب المباشر في عدم الوصول الي إتفاق حول هذه القضايا الواضحه جدا مثل قضيه تصويت الجنوبين في الشمال حبث ظلت الحركه تقول مرة الخرطوم ويوم تقول الدمازين هذه قضيه واضحه بان يسمح لكل جنوبي يوجد في كل ولايات السودان المشاركه في التصويت وهذه القضيه لاتحتاج لكل هذا الجدل وهذه المهاترات.
وعبر مندور عن امله في ان يتم الحفاظ على منهج الحوار والنقاش كما تم تجاه كل القوانين السابقه وأن يصل الناس إلى إتفاق بين سائر القوى السياسيه حول ما تبقي من قوانين مؤكدا ان هذا هو المنهج الذي سيظل مسيطرا داخل البرلمان للوصول لتوافق سياسي حول كل القوانين.
من ناحية اخرى نفي الدكتور محمد مندور المهدى القيادى بالمؤتمر الوطنى أن يكون للمؤتمر الوطني أية علاقة بإعتصام جيش الامة واحتلاله لمقر الحزب.
وفند مندور المهدي التصريحات التى نسبت لبعض قيادات حزب الامة القومى التى حملت فيها المؤتمر الوطنى مسئولية الوقوف وراء الإعتصام .
ووصف مندور فى حديث للصحفيين هذه التصريحات بانها جزء من (الشماعات) التي ظلت تنسب للمؤتمر الوطني واشار الى قضية جيش الامة وهم لهم حقوق علي الحزب ينبغي على الحزب أن يعمل على الوفاء بها حتى تحل هذه المشكله وتساءل مستكرا ولماذا تعطل الحقوق ؟
المصدر: سونا