ومع ذلك.. (الأصم رئيساً )

:: عفواً، غداً باذن الله، ما لم يحدث طارئ آخر، يتواصل الحديث عما يحدث لأهالي (المحس وسكوت)، فالقضية هناك أكبر من (حرائق النخيل)..أما حدث اليوم الطارئ، إختيار البروف مختار الأصم رئيساً لمفوضية الإنتخابات..فالبروف مختار الأصم من الذين ترشحوا لهذه المفوضية عند تأسيسها لإنتخابات حكومة ما بعد نيفاشا، وتدرج الرجل في مناصبها من مدير إدارة إلى نائب الرئيس، وأخيراً صار رئيساً..لبعض صحف – ومنها صحيفتنا هذه – مع البروف الأصم قضايا في سوح المحاكم منذ سنوات، ولم تُحسم بحيث تنال الصحف (البراءة أو الإدانة) ..وهي قضايا حساسة وذات صلة بإستغلال النفوذ وتجاوز قانون ولوائح المال العام..!!

:: بعد تأسيس هذه المفوضية، وعند أول إختبار لنزاهة وشفافية كل سادتها بمن فيهم البروف مختار الأصم، كتبت ما يلي نصاً..نجح مختارالأصم في أن يخص مركزه التدريبي – بلا منافسة وبلا عطاء – بمال وفير من أموال مفوضية الانتخابات التي كان سيادته أحد مسؤولييها، وفعل ذلك بلا عطاء أو إعلان أو منافسة شريفة.. بل، البروف الأصم خص مركزه الخاص بهذا المال العام عملاً بأحكام مادة (الماسك القلم ما بيكتب نفسو شقي)..وصار مركز التدريب الخاص بالبروف الأصم – بفضل تلك المادة وبعد تغييب الشفافية والنزاهة والمنافسة – من تجار الانتخابات..!!

:: نعم كما للحرب تجار، فللانتخابات أيضاً تجار..ورغم ضجيج الأعمدة والتقارير الصحفية بوقائع تلك الحادثة، لم يتحرك أي مسؤول ساكناً بحيث يقول للأصم : ( أخطأت، فترجل عن قيادة المفوضية).. لم يقلها أحد، ولم يقلها البروف الأصم لنفسه .. بل رد على ضجيج الصحف بمنتهى اللامبالاة : (كل المعاي ديل عندهم مراكز شالت قروش، وأنا عملت زيهم، فيها شنو يعني؟ )، أوهكذا برر البروف الأصم سوء استغلاله للمنصب العام والمال العام في حديث موثق بإرشيف (صحيفة الأخبار)..وتلك من الصحف التي تصدر تحت سمع وبصر أجهزة الدولة الرقابية، ومع ذلك لم تتحرك أي جهة عدلية بغرض التحري والتحقيق.. وبهذا التبرير المحزن، لمح الأصم أن نهج (من يحاسب من) قد ترسخ في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومفوضيتها، بما فيها ( مفوضية الإنتخابات)..!!

:: تلك هي قضية البروف الأصم .. لم ينفها، بل بررها ( كلهم شالو، وأنا شلت)..والمؤسف أن تبرير البروف الأصم – لتحويل المال العام إلى مركز خاص بلامنافسة أو طرح عطاء – كشف أن هناك آخرين لهم مراكز تدريب خاصة أيضاً، ولذلك ( كلهم شالو)، أو كما قال ..فالمسؤولية عن تلك المخالفة المالية الموثقة والمعترف بها كانت جماعية، أي ليس الأصم وحده..ومع ذلك، لم تتحرك أية جهة محاسبية..ماتت القضية على صفحات الصحف..ولكن ذكراة الناس والتاريخ لن تنسى الوقائع والشخوص وما حدث من مخالفات وتجاوزات للقوانين واللوائح.. وعليه، بما أن البروف مختار الأصم صار رئيساً لمفوضية الإنتخابات، نسأل بكل براءة : كيف لمن يضعف أمام المال العام لحد تحويله إلى مال خاص بأن يؤتمن على (أصوات الناخبين)..؟؟