ردنا على دعوة استهداف الأمريكان

بالتأكيد هنالك أسئلة مشروعة حول “داعش” وغير داعش لأن التجارب علمتنا أن التغلغل الاستخباري في المليشيات والجماعات القتالية إسلامية كانت أم غير إسلامية … تغلغل قديم وكبير .. ويرتبط بعدة جهات من مخابرات دول إسلامية وغربية بل والمخابرات الإسرائيلية ذاتها وما قصة “فاعل خير” والحقائب المجهولة منا ببعيد.
حرصت على التعليق برأيي من منصة المهتم بالشؤون الفكرية والإسلامية في ذات الموقع الذي تحدث فيه الشيخ أبو الهمام محمد علي الجزولي وهو جريدة الوطن قبل التعليق في عمودي ككاتب عمود حتى لا يبدو الأمر أنه مساجلة بين صحيفتين وحتى تجد القضية مساحة النشر التي تستحقها في الزميلة الغراء صحيفة الوطن التي تتابع الملف وردود أفعاله حاليا.
حديث محمد علي وغيره باستهداف الأمريكان والغربيين وان كان من ضمنهم مدنيون حديث يأتي في إطار ردود الأفعال على مظالم ومذابح في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن لو قيس بمقياس الفقه الإسلامي الأصيل … هو حديث يصب في خانة استهداف الدول والشعوب الإسلامية ذاتها قبل أمريكا والدول الأوربية وغيرها.
حديثي جاء كالآتي: إن البعثات الدبلوماسية والشركات و المؤسسات والأفراد من الأمريكان في بلاد العالم الإسلامي موجودون بإذن الدول الإسلامية او غير الإسلامية في العالم و بضماناتها للحماية وتعهداتها و التزاماتها الوطنية و الدولية استهدافهم استهداف لتلك البلاد و ليس استهدافا لأمريكا.
وهذه الدعوة التي أطلقها الشيخ محمد علي ليست الطريق الاقصر لإقامة حكومة اسلامية في اي بلد مسلم او كما قال بل هي الطريق الاقصر لنسف الاستقرار و الطمأنينة و إدخال كل البلاد الإسلامية في أنفاق الصوملة و العرقنة و ينبغي على فقهاء المسلمين أن تسائل محمد علي وجماعته وأن و تعلن رأيها فيما يدعو له و الا اعتبر صمتهم شراكة فيما قال لأنه أورد ما أورد استنادا على مرجعية دينية.
ليس من حق أي فرد أو طرف أن يضع خطة منفردة لما يسميه استهدافا لأنه لا يدفع الثمن وحده .. هذا الإعلان يضرم العداوة بين الجميع.
هل يدرك محمد علي أن بعثات البلاد المسلمة في امريكا والجاليات والمؤسسات تغطيها بالحماية القانونية والدولية ذات المواثيق والالتزامات التي يريد أن يمزقها من داخل بلاد المسلمين نفسها.
*حلف الفضول:
شارك النبي الكريم في ميثاق إنساني للحماية و الإغاثة وتعاهد مع المشركين قبل الإسلام و هو ما يعرف بـ (حلف الفضول) و قال “لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت” و هذا الدليل يمنح مشروعية شاملة لكل اتفاق إنساني دولي منصف و عادل .. و يضاف إليه الالتزام الوطني الداخلي الذي يقع على عاتق الدولة و مؤسساتها.
[/JUSTIFY]