بدلاً عن وصفة “الانتقالية”!

تعتقد المعارضة أنها تحمل في يدها الحل الذهبي وهو “الحكومة الانتقالية” وقد تحدثنا من قبل عن الخسائر المترتبة على الخروج من الجدول الدستوري وأن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا التي تطالب بالتمديد للحكومة وتأجيل الانتخابات … هذه الدول والمنظمات والدوائر و”صدى صوتها” في السودان سرعان ما تحكم على الحكومة بعدم الشرعية لو خرجت من الجدول الدستوري … ستقول حينها إن الخروج المقصود يجب أن يصحبه إجماع وطني وطالما تعذر الإجماع فهو خروج غير شرعي وغير دستوري..
أو ستقول إن الخروج من أجل وقف الحرب ودخول المقاتلين في الساحة السياسية السلمية … وطالما أن هذا لم يحدث فقد فقد التمديد مبرره ومنطقه.
لكن من جهة أخرى فلنكن واقعيين … اقتربت الانتخابات والحوار لم يصل نهاياته … ما العمل؟! كثير من قيادات الأحزاب يقولون لي كيف ننزل للانتخابات في شهور وأيام والمؤتمر الوطني لديه 25 سنة استعداد؟!
الخروج عن الجدول الدستوري والتمديد لن ينفع … مقاطعة الأحزاب للانتخابات ستفقدها حيويتها ومكاسبها المتوقعة … ما الحل إذا؟!
بادئ ذي بدء … أي حل لا بد أن يتم تأسيسه على الشرعية الموجودة حالياً والتي تمت وفق انتخابات مراقبة دولياً … نعم صحيح قال كارتر سنتر إنها لم ترق للمعايير الدولية ولكنه لم يقل إنها مزورة أو باطلة.
لدينا نظام شرعي منتخب وفاعل إقليمياً ودولياً … ومهاب الجانب … هل نفرط فيه بسبب تحقيق انتصار سياسي حزبي غير مأمون العواقب؟! والنهايات؟!
ربما يمكن اتباع هذه الخطوات بدلاً من لعن الظلام. وعليه أيضاً يمكن إطلاق عملية سياسية دستورية وهي لصناعة الدستور … وتحديد صلاحيات الأجهزة التي تنفذ هذه القوانين.
-1 المائدة المستديرة تنقسم إلى لجان وتمارس عملها دون انقطاع
-2 تخلص إلى تعديلات دستورية وليس دستور جديد “متفق عليها”
-3 تتبنى الحكومة التعديلات وتجيز استفتاءها عبر البرلمان المنتخب وتنشئ “حكومة قومية” وليست “انتقالية” للقيام باستفتاء مراقب دولياً أيضاً وفي الاستفتاء بند يتحدث عن جدول دستوري جديد.
-4 في الجدول … انتخابات مؤجلة لمدة سنة أو سنتين .. أو قيام هذه الانتخابات في مواعيدها مع تقصير أجل البرلمان إلى سنة أو سنتين بمعنى “شرعنة ودسترة” الفترة الانتقالية.
-5 صياغة القوانين وفقاً للدستور المعدل بما في ذلك قانون الانتخابات وكل القوانين والمواد مثار الجدل.
تنبيه: رأيي لا يمثل المؤتمر الوطني الذي يلمح حالياً بالموافقة على الانتقالية “حسب الصحف” ولن أكون ملكي أكثر من الملك … لقد عودنا المؤتمر الوطني التنازل وقد يوافق “فجأة” على الانتقالية … ولكنني أنصح بأن تنازل الوطني عن نظام دستوري شرعي قد يكون كارثة على الوطن والأحزاب قبل الوطني الذي سيستمر بالموازنات الدولية ومكافحة الإرهاب وغيرها من المصالح المشتركة مع المجتمع الدولي.. ويبقى السودان وأحزابه الوطنية كما يقول الكاشف … نص في السما ونص في الأرض.
[/JUSTIFY]