وقف وزير النقل السيد أحمد بابكر نهار يوم الثلاثاء الأول من أمس، ليدلي بمعلومات خطيرة، حول أداء وزارته والمعوقات التي تقف أمام تنفيذ خطط التطوير، وقد تكشّف لنا ولكل الذين تابعوا ما قال به السيّد الوزير، أن التحدي الأكبر أمام الأداء هو المال، حيث إن وزارته تحتاج إلى نحو مائة وخمسين مليون جنيه ـ بالنظام القديم ـ لكن الذي كان أخطر من ذلك هو إشارة السيّد الوزير إلى أن طريق «مدني/الخرطوم» لم تتم صيانته منذ خمسين عاماً، رغم قصر المسافة نسبياً بين الخرطوم وود مدني، ورغم طول الطريق الذي لا يتجاوز المائة وخمسة وثمانين كيلومتراً، في وجود ثمانية آلاف كيلومتر من الطرق المسفلتة بالبلاد.
طرقنا في السودان مواجهة كل عام بأخطار جديدة أو متكررة، الجديدة هي تلك التي تحدث نتيجة الخلل والتآكل وعدم الصيانة، بما يمكن أن نسميه نسبة الاهلاك، وهذه لا يتم تفاديها إلا بإعمال الصيانة المستمرة، والتي تبدو شبه مستحيلة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا من شح في العملات الأجنبية والتزامات الدولة القائمة تجاه المواطن مع حصار اقتصادي القصد منه إرهاق الدولة إلى أن تصل درجة من التردي لا يمكن بعدها تفادي الانهيار.
أما الأخطار المتكررة فهي المعاناة السنوية خلال فصل الخريف، إذ كثيراً ما تقطع مياه السيول الطرق وتضعف طبقات الأسفلت وربما تؤثر على طبقة الأساس.
علاج الطرق يعني تدفق الدم في شرايين الاقتصاد السوداني، لأن ذلك يعني سهولة حركة ونقل وانتقال الناس والسلع والخدمات في وقت قصير، خاصة في المناطق التي لا تغطيها خدمات السكة الحديد.
قضية النقل كبيرة وخطيرة، واجتهادات السيد الوزير وطاقم الوزارة الفني لن تكون كافية، لأن علاج المشكلة في توفر الإمكانات المادية، وإلا أصبحت طرقنا العابرة للولايات حاصدات لأرواح البشر، لذلك نطالب الدولة ورئاسة الجمهورية بأن يكون الاتجاه القادم نحو حل هذه المشكلة، التي إن أغفلناها وسكتنا عنها لكانت النتيجة هي تدني الخدمات وتردّي البنيات.
بعد ومسافة – آخر لحظة
[EMAIL]annashir@akhirlahza.sd[/EMAIL]