بعد تخرجه من الأكاديمية البحرية الأمريكية – وهي أكاديمية عسكرية- درس معتز مصطفى كامل في بعض القواعد العسكرية الأمريكية الأخرى، ثم انتقل للعمل بخارجية بلاده. في سفارتها بلندن أمضى أربع سنوات قبل أن يجئ أخيراً الى السودان، ويصبح آخر الرجال الجالسين على مقعد القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالخرطوم. وأما المقعد، فقد جلس عليه في السابق «قناصلة» كبار. تتحدث مجالس المدينة عن لعبهم لأدوار ماضوية كان لها تأثيرها على خارطة السياسة في البلاد والعلاقات بين البلدين.
ولخصوصية العلاقة بين السودان ومصر، فكثيراً ما دفعت الأخيرة برجال لهم قدرات خاصة لتولي منصبي القنصل والسفير في الخرطوم. وعلى خلفية ذلك، دفعت هذه المرة بالمستشار معتز مصطفى كامل من «بلاد تموت من البرد حيتانها» كما يقول الروائي العالمي الطيب صالح، الى بلاد تكاد تموت من الحر حيتانها.. وبمكتب القنصل الجديد تراثي الأثاث، التقته «الرأي العام»، استقبلها بترحاب مصري معهود، وخرجت منه بهذه الحصيلة.
—–
* نبتدر حوارنا معك سعادة القنصل بتساؤل تقليدي عن أولى المهام التي تضعها على طاولتك؟
– اولا انا ارحب بالرأي العام وعبرها ارحب بالسادة القراء، طبعا العمل في القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية الهدف الاساسي منه هو تقديم الخدمة القنصلية للمواطن السوداني والمواطن المصري المتواجد على الاراضي السودانية، ومن هذا المنطلق فنحن نرى ان العمل القنصلي هو مرآة ونافذة في آن واحد..مرآة للشعب السوداني والمصري بأننا الاثنان شعب واحد، ولكنه نافذة في ذات الوقت للاجانب من غير السودانيين او المصريين. ولذلك فهدفي هو مواصلة المسيرة الطويلة التي بدأها من سبقوني وان شاء الله سأسير على نفس النهج بأن يظل هذا المكان مرآة ونافذة لبلدنا امام شعب السودان ومصر واي شعب آخر يتعامل معنا بإذن الله.
* اتفاقية الحريات الاربع الموقعة بين السودان ومصر هناك تساؤل عريض عما تم انجازه من اجل تطبيقها على ارض الواقع؟
– طبعا اتفاقية الحريات الاربع اتفاقية يتم التعامل معها على اعلى مستوى في مصر والسودان، وهناك لجنة متخصصة في هذا الشأن، ومنذ التوقيع على هذه الاتفاقية في العام2004 نجد ان هناك تطوراً كبيراً شهدته هذه الاتفاقية، ربما يكون هناك نقطتان لم يتم الانتهاء منهما بشكل كامل وهي مسألة التملك للمصريين في السودان وهذا يعود الى ضوابط دستورية وقانونية على كل الاجانب في السودان وهذا امر جاري النقاش بشأنه وصولا بإذن الله الى الحل المنشود، وهناك مسألة الانتقال والسفر بالنسبة للسودانيين، واذا رجعت بالذاكرة من 2004 الى 2009 ستجد ان هناك تطوراً هائلاً حدث للامام في هذا الاتجاه وستجد انه ووفقا للاحصاءات ان الشريحة النوعية والعمرية الخاضعة لهذه التأشيرة ما بين 16 الى 55 عاما ربما لا تمثل اكثر من عشرين بالمئة من الشعب السوداني اذا وضعنا في الاعتبار ان صغار وكبار السن معفون من التأشيرة، واذا وضعنا ان النساء معفيات ايضا، واذا اخذنا في الاعتبار ايضا ان هذا الموضوع في تدرج وتطور.
* هل يمكن ان يتفاءل البعض بإلغاء موضوع التأشيرة تماما؟
– طبعا نحن دائما متفائلون في تعاملنا مع الاخوة السودانيين وهذا مبدأ عام، اما المبدأ الخاص فيما يتعلق بهذا الملف فهو ان التطور الذي حدث طالما انه للامام فهو مدعاة للتفاؤل بإذن الله.
* لماذا تحديد الشريحة العمرية بين الـ16 الى الـ55 ؟
– هذا التحديد تم بناء على اتفاقنا مع الاخوة في السودان، وطبعا مطلوب ان يكون هناك ضبط للامور ليس من باب التعسف ولكن من باب الحرص على الطرف الآخر وتنظيم الحركة، اذا كنت متزوجاً مثلا فإنك ستضع ضوابط على ابنائك في دخولهم وخروجهم حتى سن معينة، فدعنا ننظر الى هذا الامر من هذه الزاوية وليس من زاوية اخرى.
* ما الذي تتخوف منه مصر حتى تضع هذه الضوابط؟
– نحن عمرنا ما كان عندنا تخوف من اي سوداني يريد ان يزور مصر، السوداني في مصر مرحب به اكثر من المصري(ولو انت ما رحتش مصر روح وجرب). وستجد الواقع احسن مما اقول لك.
* هناك اشتراطات مالية معينة بالنسبة للسوداني اذا اراد الدخول الى مصر. لماذا؟
– نحن لا نضع اي شروط مالية، على العكس نحن نقدم تسهيلات الى رجال الاعمال السودانيين الذين يرغبون في زيارة مصر، ونقدم له تأشيرة لمدة عام ومتعددة، لكن يمكن ان نضع ضوابط على الشخص الذي يحمل مالا ويريد ان يدخل مصر وهذا مطبق على الكل حتى عليً انا شخصيا لا بد ان اسجل مبلغ المال الذي بحوزتي.
* مصر اصبحت محطة عبور لبعض الشباب السودانيين لدخول اسرائيل، هل هناك ضوابط من اجل محاربة هذه الظاهرة؟
– مسألة الهجرة غير الشرعية اصبحت بشكل عام للاسف ظاهرة، ولكن انا لا اريد ان احدد انها من السودان الى اسرائيل لأن كلمة اسرائيل في حد ذاتها ربما تكون مثار حساسية للكثيرين، وطبعا كما لاحظنا ان هناك هجرة لإننا تابعناعبر الاعلام في السودان مصر ان كثيراً من هؤلاء الشباب لم يجدوا الحياة وردية كما كانوا يتصورون ولذلك يرجعون مرة اخرى عبر مصر الى السودان وهذه الحالات متكررة.
اما بالنسبة للتنسيق بيننا في هذا المجال فأنا اؤكد لك ان هناك تنسيقاً كبيراً بين مصر والسودان وهذا التنسيق اكثر من يومي.
*الى اي مدى ساهم هذا التنسيق في تقليل الهجرة غير الشرعية؟
– مسألة الهجرة غير الشرعية مرتبطة بعوامل متعددة وليس فقط بين مصر والسودان كأنظمة وحكومات، ولكنها مرتبطة بالعوامل المشجعة لهذه الهجرة مثل العوامل الاقتصادية والبطالة، وهنا انا لا اتكلم عن السودان ولكن اتكلم عن المنطقة بشكل عام وانت ادرى بكثير من الشباب في المنطقة الذين يغامرون بالهجرة غير الشرعية الى اوربا، ويمكن ان ننظر ايضا الى تأثير الازمة المالية العالمية في هذا الخصوص. لذلك نحن لا نريد ان نحمَل الحكومات فقط مسؤولية هذه الهجرة، فالمسؤولية تقع على من يقوم بالهجرة الى جانب المؤثرات الاخرى.
* هل اثمر هذا التنسيق في تقليل الظاهرة؟
– اعتقد انك لو رجعت الى مانشرته وسائل الاعلام العالمية خلال الاعوام الماضية تجد ان هذه الظاهرة هذه الايام آخذة في الانحسار، ونأمل ان تنتهي، واريد ان اضيف نقطة مهمة وهي ان مسألة حماية الحدود والسيطرة عليها ليست مسؤولية دولة واحدة بل هي مسؤولية تضامنية بين الدولتين، فإذا كنا نتحمل جانبا من مسؤولية دخول السودانيين الى اسرائيل فإن الاخيرة تتحمل جزءا من المسؤولية.
* هل ما زال لديكم قائمة باسماء سودانيين ممنوعين من السفر الى مصر لاسباب سياسية؟
– مصر تفتح بابها دائما لكل سوداني، والشيء المميز للسياسة المصرية بشكل عام هو الوضوح في الاهداف والغايات والمصداقية في التعامل وحسن اختيار الآليات، ولا اقول ان ما يميز الجهد والدور والوجود المصري في السودان هو اننا نقف على مسافة متساوية من جميع الاطراف كما يقولون في الاعلام، ولكني اقول اننا نقف على مسافة قريبة ومتساوية من جميع الاطراف في السودان وهذا ما يعطينا المصداقية هنا، لذلك اي اخ سوداني ايا كان انتماؤه وتوجهاته ومواقفه من مصر فهو مرحب به في مصر.
* هناك جدل احصائي حول عدد العمالة المصرية في السودان، كم يبلغ عددهم بالتحديد او التقريب؟
– انا تعلمت في القوات المسلحة قبل ان اتشرف بالعمل في الخارجية الا يعطي الانسان رقما غير واثق منه ، وانا لا ستطيع ان اشير الى ان من سلبيات اتفاقية الحريات الاربعة هو انه لا يوجد لدينا احصاء دقيق ولكن نظرا الى ان هناك انفتاحاً تاماً بموجبه يستطيع اي عامل مصري ان يأتي الى السودان فأنا لا استطيع ان اعطيك رقما محددا لعدد هؤلاء.
* ولو بالتقريب؟
– متى ما توفر لدي رقم تأكد انني سأكون اكثر حرصاً على اخبارك به.
* الاستثمار المصري في السودان، كم يبلغ حجمه ..يبدو أنه يجد تشجيعاً كبيراً؟
– نحن لا نشجع الاستثمار المصري الحكومي فقط، وانما نشجع على الاستثمارات المتبادلة من جانب القطاع الخاص في البلدين علما ان القطاع الخاص يحمل عبء 70% من الناتج المحلي في اي دولة، فإذا نحن ضاعفنا اعتمادنا على استثمارات القطاع الخاص فاعتقد اننا سنحقق طفرة كبيرة في مجال العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعندما جئت الى هنا وجدت مستثمرين – قطاع خاص- مصريين يؤدون عملا مشرفا وواجهة حضارية ليس لمصر والسودان فقط وانما للعرب بشكل عام.
* مصر دخلت مؤخرا لحل ازمة دارفور عبر محاولة توحيد الحركات المسلحة و..؟
مقاطعة
– هناك مثل يقول(الوقت لا يتأخر لاتخاذ الخطوة الصحيحة) فإذا كانت الخطوة الصحيحة اننا تدخلنا، فالحمد لله اننا تدخلنا، ونحن نختار الوقت والاسلوب الذي نتدخل به بصورة متأنية، والرؤية المصرية في قضية دارفور مبنية على اربعة محاور استرتيجية: المحور الاول هو تطبيع العلاقات السودانية التشادية، والمحور الثاني توحيد الصف الدارفوري بشكل عام مع عدم التركيز على الحركات الحاملة للسلاح، المحور الثالث احداث نوع من التطور الامني والانساني في دارفور بما يشعر المواطن العادي بأنه على وشك ان يجني ثمار السلام المنشود، والمحور الرابع ان تحظى كل الخطوات السابقة بالدعم الاقليمي والشرعية الدولية.
مصر ستكون داعمة لكل جهد اقليمي ودولي يصب في حل قضية دارفور طالما كان هذا الجهد داعما لوحدة السودان، وواضح الاجندة والاهداف.
* كيف يمكن النظر الى دور مصر في توحيد الحركات في الوقت الذي تقوم فيه دولة قطر يدور الوساطة لحل قضية دارفور؟
– انا تحدثت من قبل ان ما يميزنا عن غيرنا اننا نقف على مسافة قريبة ومتساوية من جميع الاطراف، ولكن نحن في الوقت ذاته لا نسمح بأن تستغل مصر للاساءة الى اي احد.
* هل حديثك عن الوقوف على مسافة قريبة ومتساوية ينطبق عمليا على علاقة مصر بالاطراف السودانية؟
– طبعا انا شايف كدا، كل الاطراف السودانية ترحب بالتعامل مع مصر والتعامل معها في كل الامور.
* هناك احاديث عن ترتيبات لعودة ثمانية عشر الف لاجيء الى السودان اين وصل العمل في هذا البرنامج؟
– هذا البرنامج الذي تتحدث عنه لا تنظمه الحكومة المصرية، وانما يقوم به مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، والبرنامج يستهدف بصفة خاصة اللاجئين الجنوبيين، واعتقد ان هذا مؤشر الى ان الوحدة تسير في الاتجاه الذي نتمناه، ووفقا لما اعلم فإن هناك اعداداً اخرى سيتم تنظيم برنامج لها للعودة الى السودان.
* البعض يتحدث عن ان اجراءات سفر المرضى الى مصر اصبح فيها صعوبة مما جعل السودانيين يفضلون العلاج في الاردن؟
– اولا انا اؤكد احترامي للاردن ولكل دولة عربية، ولكن انا شخصيا ومن واقع تجربتي فقد انقذني الاطباء المصريون من الموت اكثر من مرة، واطباؤنا يتحلون بأعلى درجة من درجات المهنية واهم من المهنية (الانسانية).
اما بخصوص اجرءاءت السفر للمرضى فلا توجد داخل الشريحة العمرية اي حالة انسانية لم تمنح تأشيرة على الفور ليس في عهدي وانما في كل عهد سابق.
* ما هو السر في وجود اكثر من قنصلية في السودان في جوبا والخرطوم وبورتسودان؟
– هذا الغرض منه هو تسهيل الاجراء على المواطن السوداني وتقديم الخدمة القنصلية له في بورتسودان او جوبا بدلا من ان يأتي اليها في الخرطوم، وكذلك نسهل على المواطن المصري.
* هل هناك اتجاه للتوسع في مثل هذه القنصليات؟
– نحن لا نقدم على خطوة الا بعد دراستها، ونكون واثقين ان ما سنفعله سيحقق المكاسب للشعبين.
*ما هي طبيعة التنسيق بين هذه المكاتب في جوبا وبورتسودان؟
– هو تنسيق اكثر من يومي.
* بدأت مصر في اقامة مشاريع بالجنوب..هل هو من باب الخوف من الانفصال ام لمساعدة اهل الجنوب؟
– نحن لاننظر الى علاقتنا بشعب السودان الى شمال وجنوب وشرق وغرب، كنا وما زلنا وسنظل حريصين على وحدة السودان، واي عمل نقوم به هو لشعب السودان ولوحدته، مصر ربما تكون اقل الدول وعودا فيما يتعلق بتنمية الجنوب ولكننا سنكون اكثر الدول تنفيذا على ارض الواقع، ولا اقصد الاساءة الى اية دولة ولكنني اصف الحاصل لاننا نؤمن ان المصداقية افعال وليست اقوالاً.
كافة المساعدات المصرية للجنوب كانت بالتنسيق مع الاخوة في الشمال حرصا على جاذبية الوحدة، ولو درست موضوعات المشاريع المصرية في الجنوب ستجد انها مرتبطة بالتنمية البشرية: التعليم والصحة وتدريب الكوادر البشرية والبنية التحتية مثل الكهرباء، نحن سنعمل من اجل وحدة السودان حتى اللحظة الاخيرة من الاستفتاء وتحت اي ظرف من الظروف..وما اقوله لا يعني انني لا احترم ارادة الشعب، ولكننا نعتبر انفسنا امام امتحان سنذاكر حتى بدايته ثم ننتظر النتيجة.
* من خلال اطلاعك على كثير من المعلومات بحكم منصبك، هل ترى مجريات الامور تمضي في اتجاه الوحدة أم الانفصال؟
– من واقع مشاهدتي ورؤيتي فلا احب ان اضفي البعد الشخصي على التقييم السياسي للامور، نحن نأمل ان نستمر كاخوة بين بلدين وكدول نطاق اقليمي وكوحدات نسق دولي في دعم خيار الوحدة مع احترامنا الكامل لما تنص عليه اتفاقية السلام ومع احترامنا لارادة الشعب.
* العلاقات السودانية المصرية دائماً ما توصف بأنها في أحسن حالاتها وإن لم تكن كذلك؟
– هي كذلك والقادم سيكون احسن، فالعلاقات الثنائية هي تجسيد لمشاعر الملايين هنا وفي مصر، ونأمل بجهود مخلصة من الشعبين والحكومتين ان تتحول الى تجسيد الى ارادة الملايين وليست مشاعرهم.
* هل تلاشت معكرات صفو العلاقة؟
– ليست هناك معكرات إن شاء الله.
صحيفة الراي العام