الصحافة السودانية بين المهنية والحرية والاقتصاد

العنوان طويل نعم.. لكنه يجمل أسماء ثلاث أوراق تقدم يومي غدٍ الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، في ورشة الصحافة التي تحقق مشاركة العلماء والمهتمين والمختصين والعاملين في بلاط صاحبة الجلالة، ليكون له رأي في إعداد الأوراق النهائية إضافة إلى المخرجات الأخيرة للمؤتمر القومي الثاني للإعلام.

الورقة الأولى باسم «البيئة القانونية للصحافة» وقد تعرضنا بالأمس إلى بعض ملامحها العامة مطالبين بمزيد من الحريات للصحافة السودانية لأن الحرّية هي أساس نجاح وانطلاقة وتطور أي عمل صحفي، وهي التي تخرج الصحافة والصحفيين من دوائر الإئتمار بالأمر الحكومي المباشر وغير المباشر، لتصبح المهنة أقرب لمهنة المسوقين للفعل الحكومي، ويصبح الصحفيون مجرّد معدين لنشرات رسمية، تكرر ما تقول به أجهزة الإعلام الحكومي!!

الورقة الثانية تجيء تحت مسمى «البيئة المهنية للصحافة» وقد أعدها من نعتبره مختصاً خبيراً في هذا الشأن من واقع تكليفه مرتين بأمر الأمانة العامة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وهو أقرب الناس لفهم البيئة المهنية للصحافة من واقع عمله المتصل بالمؤسسات الصحفية، ومن إمكانية تحليله للأوضاع داخله من خلال المعلومات التي تتوفر له وللمجلس الموقر دون غيره، فأمام الصحافة تحديات صعبة في جانب ممارسة المهنة، ذات صلة بالواقع السياسي، والتمسك بالقيم المهنية بعيداً عن التبخيس والتدليس، إلى جانب التدريب المطلوب والتكوين المرغوب في بناء القدرات، غير مواثيق الشرف التي يجب أن تكون ملزمة، للعاملين و«المتعاملين» بالمهنة.

الورقة الثالثة تعرضنا لملامحها العامة بالأمس دون الدخول في تفاصيل، وهي بعنوان «اقتصاديات الصحافة» التي أعدها الأستاذ محجوب عروة ويبتدر النقاش حولها الأستاذ ياسر حمد، وهي من أخطر الأوراق المقدمة، لأنها تتصل بتكلفة الطباعة والتوزيع والإعلان ودور السلطات في تيسيير الصعاب وتذليل العقبات حتى تكون لنا صحافة حقيقية مؤثرة على الرأي العام وعلى متخذي القرار لصالح الوطن.

واقعنا الصحافي الحالي بائس يعاني من مشكلات كثيرة، منها ما يتصل بما جاء في تلك الأوراق، ومنها ما نصنعه بأنفسنا.