وماذا عن التخريب؟

:: أخيراً، أي بعد خراب سوبا، تشكيل لجنة مركزية برئاسة محمد طاهر إيلا لتطوير شركة الخطوط البحرية، التي باعت بواخر أسطولها البحري، باخرة تلو الأخرى، باعتبارها بواخر غير صالحة رغم تأكيد الكوادر الهندسية صلاحيتها.. نعم، فالقرار رقم (218)، والصادر عن مجلس الوزراء، والخاص بلجنة طاهر إيلا، يمنح اللجنة سلطات واسعة لإعداد خطة شاملة لإعادة شركة سودانلاين إلى (سيرتها الأولى)، أو هكذا كان خبر البارحة بهذه الصحيفة. ولكن للأسف، لم يتحدث القرار الاتحادي لا تصريحاً ولا تلميحاً – عن ضرورة مراجعة الأداء الإداري والمالي للشركة ثم المحاسبة إذا استدعى الأمر.
:: بالمراجعة ثم بالمحاسبة على الأخطاء والتجاوزات تبدأ مسيرة أي (إصلاح مرتجى)، وليس بـ(خلاص حصل خير) و(مشطوها بي قملها).. وبالمناسبة، بموجب قرار مركزي صدر في العام 1996، صارت شركة سودانلاين (جزيرة معزولة)، بحيث لا يراجعها مراجع عام ولا يحكمها قانون الخدمة العامة.. فالقرار كان بغرض منح الشركة الاستقلالية التي تساهم في التطوير بعيداً عن قيود الخدمة المدنية وقوانينها، ولكن الإدارات التي تعاقبت على الشركة لم تحسن استغلال هذا القرار، وحولت الشركة العامة إلى (ضيعة خاصة)، بحيث تفعل الإدارة ما تشاء بلا مراجعة أو محاسبة من السلطات الدولة.. وكان الحصاد، شركة بلا بواخر!.
:: وعليه، قبل تشكيل لجنة تطوير برئاسة طاهر إيلا، كان يجب تشكيل لجنة مراجعة برئاسة مراجع عام لتخرج للناس والسلطات العدلية ما حدث لبواخر أعظم أسطول بحري في المنطقة قبل تدميره والتخلص من بواخره لأسباب لا علاقة لها بالصلاحية، أو كما تشير كل تقارير الإدارة الفنية وكوادرها الهندسية التي تبكي دماً ودموعاً عند (كل بيع)..وعلى سبيل المثال المر، فالباخرة النيل الأزرق، والتي تم التخلص منها – لصالح المستثمر العراقي – بتيرير عدم الصلاحية، رغم تأكيد الإدارة الفنية على صلاحيتها، لا تزال هذه الباخرة تبحر وتنقل ما بين جدة وبورتسودان وقناة السويس وغيرها من الموانئ!.
:: ومع ذلك، أي رغم أنها أخطات في بيع بواخر ذات صلاحية سارية، لم تراجع إدارة الشركة نهجها المتجاوز للتقارير المهنية وآراء (أهل الوجع).. واليوم، كأنها على عهد مع نفسها بألا تبقي باخرة بالأسطول، ها هي إدارة الشركة تقيم مزاد البيع السري للباخرتين دارفور والنيل الأبيض، وتخاطب الشركات ورجال الأعمال بغرض البيع بتبرير أنها (إسكراب).. والمؤسف أن النيل الأبيض ودارفور ليست (إسكراب)، حسب تأكيد تقارير ذات الكوادر الهندسية التي أكدت سابقاً صلاحية الباخرة النيل الأزرق، والتي لا تزال تعمل وتحقق الأرباح – لصالح المستثمر العراقي – تحت سمع ونظر (شركة سودانلاين).
:: لماذا – ولمصلحة من – تخدع الإدارات المتعاقبة على شركة سودانلاين الناس والسلطات العليا وتتخلص من بواخر أسطول البلد بعد تغليفها بغلاف (إسكراب)؟.. هكذا السؤال الذي يستدعي تشكيل لجنة تحقيق ومراجعة، ثم تليها لجنة تطوير وغيرها.. ما جدوى لجان التطوير في ظل غياب – أو تغييب – عناصر المراجعة والمحاسبة؟ وما جدوى لجان البناء في ظل إدارات التخريب؟.. فلينتظر مجلس الوزراء فترة الشهر المحددة للجنة طاهر إيلا لرفع (الخطة الإصلاحية)، ولكن ماذا تنتظر وزارة العدل – ونياباتها – بحيث تعلم أن لها سلطة التحري والتحقيق في (الخطة التخريبية)؟.
[/JUSTIFY]