ضياع زمن

:: عفواً، غداً – باذن الله – يتواصل الحديث عن قضية شركة سودانلاين،
وذلك بأمر قضية أخرى وتبدوا طارئة ( شكلاً وليس جوهراً ).. بتاريخ الثالث إبريل الفائت، أصدر وزير الصحة الإتحادية القرار رقم (4/ 2014)، والقاضي بتشكيل لجنة لتتحري وتقصي الحقائق حول ما أثير في وسائل الإعلام و شكاوى البعض عن تسعير وصلاحية بعض الأدوية ومستحضرات التجميل.. وما لم تكن قد نستها ذاكرة الناس، فأن ارشيف الصحيفة والزاوية وقناة النيل الأزرق يضج بالوثائق والوقائع التي تعكس حزم المخالفات والتجاوزات في قضية ( التسعيرة والصلاحية)..!!

:: في مارس الفائت، وبعد حتى تكتمل الصورة – بالنيل الأزرق ا- لتى أثرنا فيها الوثائق والوقائع، تلقيت إتصالا من وزير الصحة، وكان فحواه ( جيب الوثائق)..عصر اليوم التالي للإتصال، وبرفقة مدير عام مستشفى حاج الصافي، ليكون شاهدا على اللقاء، قصدت مكتب وزير الصحة.. و تجاوز زمن اللقاء (ثلاث ساعات)، عرضت خلالها وثائق القضايا مع كامل الشرح، ثم أعدت ترتيب الوثائق بحيث جمعت وثائق كل قضية مع بعضها و ( دبستها)، ثم سلمتها لوزير الصحة (شخصياً)..أمام مدير مستشفى حاج الصافي، وعد الوزير بتشكيل لجنة تحقيق حول قضايا تسعير وصلاحية الأدوية ، ثم قال بالنص : ( أما قضية الصبغة دي إفتكر ما محتاجة لجنة تحقيق، واضحة).. أي فيها من التجاوز – للقانون و قرار المعمل المركزي – ما يُغني الوزير عن تشكيل لجنة تحقيق، وعلما أن الجهة التي كشفت تجاوز مجلس الأدوية للقانون وقرار المعمل – القاضي بعدم صلاحية الصبغة التي تم توزيعها في الأسواق – كانت ( لجنة تحقيق )..!!

:: وبعد شهر من هذا اللقاء، أى بتاريخ 3 مارس، أصدر الوزير قراره بتشكيل لجنة التحقيق برئاسة البروف الطيب محمد الطيب وعضوية آخرين منهم المستشار القانوني بالوزارة .. بعد تشكيل اللجنة، تلقيت خطابا من رئيسها يخاطبني فيها بالمثول أمام اللجنة..( وبعدين معاكم؟)، كل الوثائق – مدبسة – بطرف الوزير الذي شكلها، فلماذا تحرص اللجنة على مثولي؟، هكذا تساءلت ثم ذهبت و إمتثلت.. إمتثلت أمام اللجنة رغم أن دستور البلد لايطالبني بذلك ولا قانون الصحافة، ولكن الأمل في إصلاح ما يمكن إصلاحه يجب أن يكون أقوى من الدستور والقانون في النفوس، وبهذه القناعة ( إمتثلت ).. وقبل أسئلتهم، سألتهم بالنص : ( الوزير إداكم الوثائق؟)، فأجابوا ب ( نعم)، ثم تحدثت شفاهة – ساعة و نص – عن كل القضايا ذات الوثائق التي (بطرفهم ).. وغادرتهم على أمل إكتمال التحري خلال شهر، أو كما يأمر قرار الوزير ..!!

:: مضى شهر إبريل ولم تصدر لجنة التحقيق نتائج تحقيقها، ثم مضى شهر مايو ولم تصدر لجنة التحقيق نتائج تحقيقها.. واليوم، 9 يونيو 2014، وصلني الخطاب الآتي نصه : ( الأستاذ / الطاهر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبت اللجنة بعض المستندات منكم، وعليه نأمل أن تصلنا المستندات في أو قبل الثلاثاء 10 يونيو كاخر موعد للاستلام ، وتقبلوا فائق التقدير، الادارة القانونية لوزارة الصحة، ع / رئيس لجنة تقصي الحقائق)، هكذا نص الخطاب بعد ثلاثة أشهر من اثارة القضية وشهرين من تشكيل اللجنة، وبعد ثلاث ساعات من عرض وتسليم الوثائق للوزير وساعة ونصفها من مراجعة ذات الوثائق مع لجنة التحقيق .. وعليه، فلتكن المخاطبة – هذه المرة – بواسطة الرأي العام، عزيزتي اللجنة : ( بعد التحية، كل المستندات بطرف وزير الصحة شخصياً، وقد حولها لكم حسب إفادتكم، وشكرا، ساتي ).. ومرفق مع الخطاب العام ، بالغ أسفي على إهداري من عمري معكم ومع وزيركم ( أربعة ساعات ونص)..!!
[/JUSTIFY]