ومثل مدير مكتب القناة بالرباط حسن الراشدي أمام هيئة المحكمة الابتدائية وكان من المنتظر أن يمثل ابراهيم سبع الليل وهو رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان (هيئة حقوقية مستقلة) الى جانبه لمتابعته أيضا في نفس القضية غير أنه لم يحضرالجلسة.
وكانت الجزيرة قد نقلت عن سبع الليل وقوع قتلى في سيدي افني في حين نفت الحكومة ذلك بشدة.
وأجل القاضي ملف قضية حسن الراشدي وابراهيم سبع الليل المتابعين طبقا لفصل في قانون الصحافة المغربي الى يوم الجمعة المقبل من أجل مهلة لاعداد الدفاع.
وحضر عدد كبير من الصحفيين والحقوقيين المحاكمة على رأسهم هيثم مناع عن اللجنة العربية لحقوق الانسان ومقرها باريس.
وكانت السلطات قد عمدت أيضا الى سحب اعتماد مدير مكتب قناة الجزيرة في وقت سابق.
وقالت هيومان رايت واتش في بيان يوم الثلاثاء إنها لم تحقق في أحداث سيدي افني غير أن “متابعة المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين بسبب نشر معلومات لا يتماشى مع التزامات المغرب باحترام حرية التعبير.”
وأضافت سارا لي ويتسون مديرة مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا ” على السلطات المغربية أن تتقصى مدى حقيقة تمادي قوات الامن في الانتهاكات في سيدي افني.”
وقالت”يجب أن تفتح نقاشا حول الاحداث بدل استعمال قوانين قمعية.”
وكان المئات من أفراد قوات الامن المغربية قد تدخلوا في 7 يونيو حزيران الماضي لفض اعتصام بالقوة لشبان في ميناء بلدة سيدي افني الصغيرة المطلة على المحيط الاطلسي.
وتقع البلدة نحو 700 كيلومتر جنوب غربي العاصمة الرباط ويحتج شبانها على الفقر والبطالة وما يعتبرونه تهميشا من طرف السلطات لمنطقتهم.
وقالت السلطات ان الميناء بقي محاصرا لعدة أيام مما عرض السمك المعبأ في الشاحنات للتلف.
واشتكى حقوقيون وسكان المدينة مما أسموه تدخلا “وحشيا” للسلطات لفض الاعتصام وسرقة امتعة الناس وحدوث اغتصابات ومداهمات للمنازل.
وقال وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى في وقت سابق”الوزارة لم تتوصل لحد الان بأية شكاية رسمية بخصوص ما ادعته بعض الجهات من حصول حالات اغتصاب وسرقات لامتعة السكان أثناء تدخل القوات الامنية”.
وأضاف” الامر يبقى مجرد ادعاءات لا تستند الى وقائع أو أدلة ملموسة”.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
