تشكل ظاهرة بيع الملابس المستعملة والمستوردة من الخارج إشكاليات إقتصادية وإجتماعية وصحية متعددة ,ومابين الممنوع والمسموح تقف القوة الشرائية حائلا ًفي موضوع الحسم. فالجيد والمميز منها , فهو لزبائنها المميزين من ذوي الدخل الميسور الذين يحبون التميز والتفرد في نوعية لبسهم ويمكن القول انها تنافس أسواق الألبسة على 75% من الزبائن, في مايتعلق بألبسة الجلدية والقطنية وكذلك الألعاب. تملك الملابس المستملة مقدرة تنافسية من خلال قدرتها على تحقق فارق مالي , بحيث يستطيع رب العائلة شراء عدد كبير من القطع بسعر اقتصادي قد يوازي قطعة واحدة أو قطعتين من الملابس الجديدة أو المستوردة ..حسب صحيفة الرائد هذا الفارق يسهم في تحقيق وفر مالي يوجه في أمور حياتية أخرى.