الدستورية تؤيد جهاز الأمن في مراقبة الصحف

قررت المحكمة الدستورية برئاسة مولانا عبد الامين البشير ، شطب الطعن المقدم ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني حول فرض لرقابة القبلية على النشر في مواد مختلفة بالصحف . وذكرت المحكمة في حيثيات القرار ، ان السوابق أثبتت أنه من مقدور الحكومة ان تضع قيودا على حرية التعبير اذا اقتضت الظروف ذلك ، وأشار الي انه لا يتصور احد ان يسمع احد لنشر مادة تدعو لعم احترام المعتقدات الدينية او الاساءة لمقدسات دون عقاب . وأوضح قرار المحكمة ان الفصل في التظلم من القرارات يكون في اطار تطبيق القانون من إختصاص القضاء القومي ، على ان الشفافية والدقة في قضية ممارسة الحريات مسؤلية مشتركة من الاستحقاق وضبط ممارسته . وفي السياق اجاز القطاع السيادي في اجتماعه أمس برئاسة الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية مشروع قانون الأمن الوطني لعام 2009م قدمه عبد الباسط سبدرات وزير العدل ، وبحسب صحيفة الراي العام سيناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون .